خبير قانوني: المواعيد الدستورية لن تتغير

رأى خبير قانوني يوم الاربعاء، ان المواعيد الدستورية لن تتغير بتأجيل المحكمة الاتحادية العليا جلسة البت بايقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت اليوم، تأجيل جلسة البت بالجلسة الاولى لمجلس النواب ومدى قانونيتها الى 2022/1/25 بعد ان استمعت المحكمة الى مرافعات ومداخلات المدعي ووكلاء المدعى عليه.
وتحدث المدعي باسم خشان خلال جلسة اليوم للمحكمة الاتحادية، مؤكدا ان الجلسة شهدت خروقات دستورية وقانونية كثيرة، ويجب اعادة الجلسة الاولى لمجلس النواب.
واضاف: ان الجلسة الاولى شهدت خروقات وتجاوزات قانونية كبيرة، وكان من المفروض ان يقوم رئيس السن بطرح موضوع انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب وليس غيره، بالاضافة الى تحديد الكتلة الاكبر ايضا هي من مهام ووجبات رئيس السن حصراً، موضحا، ان القسم الثاني من جلس مجلس النواب لم يكن قانونيا، ورئيس السن ترك الجلسة الاولى مفتوحة، وهو فقط من يستطيع اتخاذ قرار استمرار الجلسة او رفعها، لكن مع الاسف رئيس السن تعرض لاعتداء، مشددا على ان انتخاب رئيس المجلس ونائيبة لم يكن قانونيا ابداً.
واضاف: إن الجلسة الاولى لمجلس النواب لاتمت لروح القانون بأية صلة، وماجرى في الجلسة الاولى هو استعراض قوة لا أكثر".  
وقال الخبير القانوني الدكتور علي التميمي في تصريح خاص لـPUKmedia: ان قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان، هو من القرارات التي تكون بناءا على طلب على العريضة دون مرافعة ودون تبليغ الطرف الآخر ودون أن يمس اصل الحق  وهو اقرب الى القرارات الإدارية، معتبرا ان هذا الامر يبقى معلقا لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي فاما تأيده أو تلغيه تبعا لقرار الحكم النهائي واضاف: ان المواد 151 و152 و153 و 216.، مرافعات مدنية، وقرار المحكمة الاتحادية بات وفق المادة 94 من الدستور ولا يؤثر على  المواعيد الدستورية، لافتا الى ان المحكمة الاتحادية اذا اصدرت قرارا بابطال الجلسة الأولى لمجلس النواب سنكون أمام  انتخاب هيئة رئاسة  جديدة لمجلس النواب بدعوى من رئيس الجمهورية خلال ١٥ يوما، وفق المادة 55 الدستور، اما اذا ردت المحكمة الدعوى فإن المواعيد الدستورية ستبقى على حالها.
واكد ان المحكمة الاتحادية العليا هي التي تقرر تأجيل الدعوى من عدمه، والقرار يعود للمحكمة تحديدا.

وكان التميمي قد اعلن في تصريح سابق لـPUKmedia: انه لا يمكن التكهن بموعد حسم الامر الولائي بشأن ايقاف عمل هيئة مجلس النواب الجديد، لانها مرافعة وقد تطول.
واضاف: ان المحكمة الاتحادية قالت لن يتم التجاوز على السقوف الزمنية، ما يعني ان المحكمة ستبت قبل نهاية مدة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
يشار الى ان 8 شباط المقبل هو آخر يوم من المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية اضافة الى اعادة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في حال قبول الدعوى.

PUKmedia خاص