المحكمة الاتحادية تنظر بالطعون المقدمة ضد جلسة مجلس النواب

من المقرر ان تنظر المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاربعاء، في الدعاوي المقامة للطعن بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب بدورته الخامسة.
وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي علي البيدر خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان قرار المحكمة الاتحادية حول الجلسة الاولى لمجلس النواب وقبول دعاوي الطعن لم يأتي من فراغ وليست رسالة تخديرية للاطراف المعترضة بل هناك بعض المعطيات التي رأتها المحكمة بانها غير دستورية وقانونية لذلك اقدمت على اعطاء مساحة اكبر للنظر في الطعن المقدم ضد الجلسة لحين التاكد من تفاصيل ماحصل في الجلسة الاولى لمجلس النواب.
واضاف: سيكون هناك قرار موضوعي وقانوني وملزم كون ان المحكمة الاتحادية جهة محايدة ولم تدخل اليها السياسة لحد الآن لذا نحن ننتظر قراراً موضوعياً.
واوضح: لايمكن التكهن بقرار المحكمة الاتحادية لكنه سيكون قانونياً وموضوعياً، لكن اعادة انتخاب رئيس مجلس النواب عملية صعبة وقد تدخل العراق في ازمة جديدة والمحكمة لاتريد تعقيد الاوضاع السياسية، واعتقد بانها ستمضي بالاجراءات التي اتخذها مجلس النواب وستبقى الرئاسة لدى الحلبوسي.
من جانبه قال الخبير القانوني علي التميمي، خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان المحكمة الاتحادية امام خيارين الاول هو المضي مع المدعي بشأن الجلسة، واذا ابطلت انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه فهذا لن يؤثر على المدد الدستورية.
واضاف: ان المحكمة الاتحادية اذا ابطلت انتخاب رئيس مجلس النواب فسيقوم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الى الانعقاد مرة اخرى ولن يكون هناك اي فراغ او خلل دستوري او قانوني.
واوضح: واذا قررت المحكمة الاتحادية استمرار رئاسة مجلس النواب في عملها فستقوم رئاسة مجلس النواب باجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.


PUKmedia خاص