المفوضية ترد بشأن التشكيك حول نزاهة الانتخابات

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت، انها انجزت المهام الموكلة اليها في اجراء الانتخابات، مؤكدة ان الفيصل في البت بالطعون المقدمة بنتائج الانتخابات من اختصاص المحكمة الاتحادية.
وقال مصدر رفيع المستوى في المفوضية رفض الكشف عن اسمه خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان وجهات النظر للاطراف السياسية المشاركة في الانتخابات تمثل آراءً شخصية وان جميع الآراء تلك محترمة، مبينة ان الطعون تم تقديمها خلال المدة القانونية وتم البت بها خلال المدة القانونية وصدرت قرارات من الهيئة القضائية وصدرت توصيات من جلس المفوضين واحيلت الى الهيئة القضائية.
واضاف:  ان الهيئة القضائية صادقت على عدد من القرارات وردت الطعون وتم نقض قسم اخر منها باتجاه الشخص الطاعن، بالتالي المفوضية قامت بدورها بالشكل القانوني وردت على الادعائات كافة بصيغة قانونية مع الاخذ بنظر الاعتبار ان لكل رأيه وهو متحرم من قبل الجميع.
وتابع، انه لا توجد استمرار بالطعون وان المحكمة الاتحادية هي التي تقرر بهذا الميدان وان المفوضية لن تكون بديلة عن الهيئة القضائية في ابداء الرأي، مؤكدا انه ومن الناحية القانونية كل الطعون انتهى النظر فيها ووصلت الى مستوى البتات من خلال قرارات الهيئة القضائية للانتخابات اما المحكمة الاتحادية فهذا شأنها بالرد على جميع الطعون القانونية، على حد وصفه.
وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري قد افاد خلال مؤتمر صحافي تابعه PUKmedia، انه كنا نأمل أن تجرى الانتخابات بنزاهة بعيداً عن التزوير، مبينا انه لديهم الشك من البداية بأجهزة المفوضية.
واضاف العامري: ان مفوضية الانتخابات لم تقدم أي تقرير عن الأجهزة الانتخابية إلى مجلس النواب، معربا عن مخاوفه في جميع الاجتماعات من التلاعب بنتائج الانتخابات إلكترونياً.
واشار العامري، الى ان المفوضية خالفت قانونها في إعلان نتائج الانتخابات، وانها لم تلتزم بتسليم أشرطة النتائج إلى ممثلي الكيانات السياسية قبل إرسالها عبر الوسط الناقل، وانهم مستمرون بالطعن بنتائج الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية.

PUKmedia خاص