اربيل تتصدر جميع المحافظات في عدد البصمات المكررة

بعد عمليات العد الفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في جميع محافظات العراق تصدرت محافظة اربيل، جدول البصمات المكررة، ومن مجموع 3781 بصمة مكررة ظهرت في محافظة اربيل 2347 بصمة مكررة.
وهذا العدد من البصمات المكررة ظهر عند اعادة العد والفرز لعدد قليل من صناديق الاقتراع، لكن اذا حصل عد وفرز يدوي شامل لجميع صناديق الاقتراع ومطابقة البصمات لظهر لدينا جليلاً اسباب رفض الاتحاد الوطني الكوردستاني لنتائج الانتخابات في محافظة اربيل.

المتحدث بإسم الاتحاد الوطني: سنستمر في تسجيل شكوانا
من جانبه، قال أمين بابا شيخ المتحدث الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني: نحن على يقين بأن استرجاع مقعدينا في محافظتي اربيل ونينوى كان استحقاقاً مشروعاً للاتحاد الوطني الكوردستاني وتحالف كوردستان، استرجعناهما عن طريق الطعن والاساليب القانونية واعيدا الى صاحبهما الشرعي، ما معناه ان الخروقات عولجت بطرق قانونية.
واضاف: نحن مستمرون على هذا المنوال لاسترجاع مقاعدنا الثلاث لمرشحينا في تحالف كوردستان بدوائر اربيل الاولى ونينوى الثالثة والرابعة.

مفوضية الانتخابات: لا يوجد قرار بعنوان (تمديد الطعون)
وضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إنها حريصة على استقلاليتها وإن ما تتخذه من قرارات يكون بالتداول والنقاش من قبل جميع أعضائها الممثلين لكافة أطياف المجتمع العراقي.
واضافت المفوضية في بيام حصل PUKmedia على نسخة منه: انه لا يملي أو يؤثر عليها أي شخص بصرف النظر عن منصبه أو موقعه في الدولة، وهنا نبيّن إنه لا يوجد قرار من المفوضية بعنوان (تمديد مدة الطعن) كون هذه المدة قانونية ولا تملك المفوضية أو غيرها صلاحية تمديدها، وإنما سمحت المفوضية للمعترضين من المرشحين تقديم أدلة لطعونهم المقدمة خلال المدة القانونية البالغة 3 أيام لإثبات طعنهم.
وتابعت المفوضية: لذا اتخذ مجلس المفوضين قراراً بفسح المجال لهم لمدة ثلاثة أيام لتقديم تلك الأدلة ضمن عنوان (ملحق الطعن) وهذا إجراء كفله القانون، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تمديد مدة الطعن والذي يثبت ذلك إن عدد الطعون لم يزد عن العدد المعلن من المفوضية والبالغ 1436.
وأكدت المفوضية خلال بيانها، أن السيدين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء لم يتدخلا بعمل المفوضية مطلقاً وإنما كانا من الداعمين لاستقلالية المؤسسة وممارسة عملها بمهنية بعيداً عن أي ضغط من أي جهة.

ماذا حصل في نينوى واربيل
منذ اعلان النتائج الاولية لانتخابات مجلس النواب من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ظهرت لدى الاتحاد الوطني الكوردستاني  ملاحظات كثيرة حول تلك النتائج لكنه انتظر النتائج النهائية، فمثلاً في البداية حصل مرشحة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدائرة الثانية لمحافظة نينوى رونزي زياد سيدو على 6884 صوتاً وتقدمت على باقي المرشحين، لكن هذا التقدم انعكس في اعلان النتائج انخفضت اصوات تلك المرشحة الى 8241 صوتا.
وقام الاتحاد الوطني بعد ذلك بالطعن بنتائج الانتخابات لدى الهئية القضائية في مفوضية الانتخابات وخاصة في محافظتي اربيل ونينوى وطالب في طعونه بمطابقة تقاطع البصمات وفقا للقانون لان كانت لديه معلومات بانه هناك اشخاص قاموا بالتصويت مرتين او اكثر، وهذا ما اكدته مفوضية الانتخابات واكدت انه من مجموع 3881 بصمة مكررة كانت 2374 بصمة مكررة في محافظة اربيل فقط.

الغاء الاصوات
بعد تسجيل الطعون ونظر الهيئة القضائية في الادلة التي اتبتت ما اشار اليه الاتحاد الوطني تم الغاء اصوات 33 محطة في الدائرة الثالثة بمحافظة اربيل والدائرة الثانية في محافظة نينوى، وبفظل ذلك حصل الاتحاد الوطني على حقه المشروع ونجح مرشحاه هريم كما آغا في الدائرة الثالثة بمحافظة اربيل ورونزي زياد سيدو في الدائرة الثانية لمحافظة من الحصول على اصواتهما المشروعة واصبحا اعضاء في مجلس النواب الجديد، واكد الاتحاد الوطني بانه اذا جرت عمليات عد وفزر يدوي ومطابقة البصمات في جميع المحطات لكانت النتائج بالتاكيد تؤكد فوز مرشحيه في محافظتي اربيل ونينوى بشكل كبير.




PUKmedia خاص