تباين الآراء حول الحكومة المقبلة.. اغلبية ام توافقية؟

تباينت اراء المحللين والمراقبين السياسيين حول وجود اتفاق بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والاطار التنسيقي حول تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، مبينيين ان رئيس الوزراء المقبل لن يكون من محسوبا لا على التيار الصدري ولا على الاطار التنسيقي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عقد اجتماعا في وقت سابق من اليوم الخميس، مع الاطار التنسيقي في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري. 

نار الاختلاف ونار التوافق
أكد محلل ومراقب بالشأن السياسي، اليوم الخميس، ان إجتماع السيد مقتدى الصدر بـالاطار التنسيقي اذا ما انتهى بإتفاق المجتمعون فتلك مصيبة، مبينا انه واذا ما انتهى بإختلافهم فتلك مصيبتان.
وقال المحلل والمراقب بالشأن السياسي علي البيدر خلال تصريح خاص لـ PUKmedia: ان الاتفاق اذا تم سيكون على حساب العراق، وان تم الاختلاف فسندخل في مصيبة ثانية وهي مرحلة التظاهرات والصدامات.
واضاف: اننا نعيش ما بين نارين، نار الاختلاف والاتفاق، مشددا على ضرورة ان تكون الحكومة المقبلة حكومة توافقية بشروط وطنية، لافتا الى ان هذا الحل هو افضل مخرج للعراق.
واشار الى ان من ابرز شروط الحكومة التوافقية منها الجوانب الامنية، خفض نفوذ وهيمنة الجماعات المسلحة، محاربة الفساد بلا شعارات، الحفاظ على السيادة العراقية، مثل قضية المياه، شريطة ان يقدم الجميع تنزلاته، الشيعة، السنة والكورد، خدمة للواقع العراقي.

الصدر: لا شرقية ولا غربية.. حكومة اغلبية وطنية

من جانبه أكد زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة اغلبية وطنية.
وقال الصدر في تغريدة على منصة تويتر بعد اجتماعه بالاطار التنسيقي، (لا شرقية ولا غربية، حكومة اغلبية وطنية).
وعلّق المحلل السياسي علي البيدر على مضمون تغريدة الصدر، ان الاخير لم يصل الى اتفاق مع الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة المقبلة، الامر الذي يعود بنا الى المربع الاول وهي مرحلة التظاهرات والصدامات.

بيان الاطار التنسيقي بعد اجتماعه مع الصدر
من جانبه اصدر الاطار التنسيقي بيانا، بعد اجتماعه مع السيد مقتدى الصدر، موضحا خلاله القضايا التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.
وقال الاطار في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان قادة الإطار التنسيقي استقبلوا، اليوم الخميس، زعيم التيار الصدري سماحة السيد مقتدى الصدر في منزل السيد هادي العامري لمناقشة القضايا العالقة وآخر مستجدات الوضع الراهن، تعزيزاً لروابط الوحدة والاخاء بين أبناء الوطن الواحد وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف.
واضاف البيان، ان المجتمعين ناقشوا عدداً من القضايا الرئيسة ، ومنها :
١-اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المعتمد بالمال العام.
٢-التأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة.
٣- حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق.
٤-تجريم التطبيع وكل ما يتعلق به.
٥- العمل المشترك للحفاظ على ثوابت الشعب العراقي في التصدي للانحرافات الاخلاقية والاجتماعية وفق الأطر القانونية.
٦-العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية ورفع المحرومية عن هذه المناطق.
واتفق الطرفان على استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي.
واشار البيان الى ان قوى الإطارـ تؤكد على استمرارها بخطواتها القانونية والجماهيرية فيما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات.

محلل سياسي: الحكومة المقبلة ستكون توافقية ولا حديث عن تسمية رئيس الوزراء
ويرى المحلل السياسي هاشم الكندي ان اجتماع السيد الصدر مع الاطار التنسيقي امر جيد وان مخرجات بيان الاطار التنسيقي لا تتناقض مع اغريدة السيد مقتدى الصدر.
واضاف الكندي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان اصل الاجتماع هو امر جيد والاجتماع هو مهم ولكن التغريدة لا تناقض الاجتماع فالكل يرى ان تكون الحكومة المقبلة هي حكومة مستقلة لا شرقية ولا غربية وهو من ثوابت الاطار التنسيقي، لافتا الى انه لا يريدون حكومة تخضع الى اية جهة كانت.
واشار الى ان تفسير ان تكون الحكومة توافقية، هي ان يتوافق عليها الطرفان، وتكون حكومة اغلبية تشمل الاطراف وهو امر جيد اي ان الاطراف اتفقت على انه لا يمكن لطرف واحد ان يذهب ويمضي بتشكيل الحكومة بمفرده، مؤكدا ضرورة وجود توافق على الحكومة وبرنامجها الذي يجب ان يحتوي  خطوط من ما يتفق به الاطار مع التيار وايضا فيه برنامج يضعه رئيس الوزراء المقبل ويحاسب عليه وان تكون مسألة اختيار الوزراء ضمن الاستحقاق الانتخابي.
وحول اختيار رئيس الوزراء وتسميته، لفت الكندي انه لا حديث عن مسميات لرئيس الوزراء المقبل، منوها ان الحديث عن مواصفات وهي ان يتصف بالاستقلالية الكاملة وان يكون له برنامج وان يكون قادرا على تنفيذ برنامجه الذي يوصى ويكلف به، على حد تعبيره.
وتابع المحلل السياسي، من الضروري ان يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية مستقلة لن يكون محسوبا على طرف وحزب اي انه لن يكون ضمن التيار الصدري ولا محسوبا على الطار التنسيقي. 

قيادي في الحكمة: المجتمعون اكدوا ان هذا الاجتماع لن يكون الأخير
من جانبه أعلن القيادي في تيار الحكمة، فادي الشمري، عن نتائج اجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع قادة الاطار التنسيقي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مشيرا الى ان المجتمعين اتفقوا على ان يكون رئيس الوزراء المقبل توافقياً.
وقال الشمري في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الخميس، ان ‏اجتماع قادة الشيعة ضرورة وطنية لحفظ ‫العراق من الانزلاق نحو الهاوية والاقتتال الداخلي، موضحا ان المجتمعين قرروا ان يكون رئيس الوزراء القادم توافقي والوزراء استحقاق انتخابي.
ولفت الشمري الى ان "الاجتماع تناول الحديث عن الخروج برؤية موحدة لمعالجة الانسداد السياسي، مردفا ان المجتمعين اتفقوا ان لا يكون هذا الاجتماع الاخير، بل مفتاحاً للقاءات اخرى يتم الاتفاق فيها على النقاط الخلافية بين القوى الشيعية.

محلل سياسي: الاجتماع يمثل بادرة حسن نية من السيد مقتدى الصدر
وقال المحلل السياسي احمد الخضر لـPUKmedia: ان المأدبة ستكون بحضور جميع قادة الاطار التنسيقي، كبادرة حسن النية من السيد الصدر، للشعب والقوى السياسية، لصياغة مشروع وطني يشمل الجميع شرط التعاون معه.
واضاف: ان قوى الاطار التنسيقي، اعدت بدورها ورقة عمل تشمل خطوط عريضة، البند الاول يضم عدم تجديد الرئاسات الثلاث، موضحا، ان السيد الصدر قد لا يرغب الخوض فيه لان اختيار الرئاسات سيكون باتفاق جميع الاطراف، كما تشمل فقرات بشأن الحشد الشعبي والفصائل المسلحة الاخرى.
وبين، ان الاجتماع مهم جدا، خاصة للسيد الصدر الذي يرغب في تفنيد التهم الموجه اليه حول الانفراد بالسلطة والعودة الى الدكتاتورية.

PUKmedia هاميار علي