انخفاض سعر الصرف يزيد معدلات التضخم في العراق

اعلنت وزارة التخطيط الاتحادية ارتفاع معدل التضخم الشهري والسنوي في العراق، فيما تباينت آراء خبراء اقتصاديين في المعدلات المعلنة من الوزارة. 
وقالت الةزارة في بيان لها يوم الخميس، ان معدل التضخم لشهر تشرين الاول الماضي ارتفع بنسبة (0.4%)، فيما أشارت إلى ان معدل التضخم السنوي ارتفع أيضاً بنسبة (6.8%).

ارقام الوزارة غير دقيقة
الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني قلل من شأن الارقام المعلنة من وزارة التخطيط، مؤكدا ان التخضم يجب ان يحتسب بعد اقرار الموازنة. 
وقال الكناني في حديث لـ PUKmedia، ان "التضخم لا يحتسب بهذه الطريقة، لحد الآن الموازنة غير مقرة وحين اقرارها تكون هناك احصائيات ويمكن معرفة التضخم الموجود سواء كان بشريا او ماليا او اقتصاديا او تجاريا"، موضحا ان "التضخم عدة انواع ويجب احتساب جميع الانواع ومن ثم تحديد النسبة، فضلا عن ضرورة الاخذ بعين الاعتبار اوضاع كل محافظة على حدة وان يحتسب التضخم بجميع انواعه ثم تحدد النسبة المئوية الاخيرة".
وأضاف ان "النسب المعلنة من الوزارة بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولا توجد احصائيات مضبوطة 100% واحصائيات الوزارة غير دقيقة، لان 
احتساب التضخم يكون اثناء تطبيق قانون الموازنة وهذا يظهر حجم ونسبة التضخم".

خفض سعر صرف الدينار رفع معدل التضخم
على النقيض من الخبير الاقتصادي الكناني، يرى الخبير الاقتصادي صالح الهماشي ان النسب المعلنة من الوزارة تقارب الحقيقة، مؤكدا ان خفض سعر صرف الدينار العراقي اثر على معدل التخضم وزاد في ارتفاعه. 
وقال الهماشي في حديث لـ PUKmedia، إن "التضخم المعلن من الوزارة مقارب للحقيقة وربما هو اكبر من هذا الشئ لان قوة الدينار العراقي الشرائية واضحة في قطاعات وسلع معينة وثابتة في قطاعات وسلع معينة ولا يوجد خط مستو لمعدل الاسعار والسلع وثباتها في العراق"، مشيرا الى ان "هناك خدمات الصحة والانترنت والمحاماة وغيرها مرتفعة وتؤثر على التضخم"، مشددا على ان النسبة المعلنة قريبة للواقع لكن في بعض السلع التضخم يصل الى نحو 15%.
واضاف الهماشي ان وزارة التخطيط تأخذ معدلات التضخم من اسعار السوق، لدينا 29 مادة هي الاساسية وهي تتابع اسعارها، مبينا ان انخفاض قيمة الدينار يقابلها ارتفاع الاسعار وتقاس هذه النسبة ثم تأخذ الوزارة المعدل لهذه الاسعار، مشيرا الى انه في العراق دائما يكون قطاع السكن هو الاعلى تضخما لأن هناك ارتفاع متسارع باسعار الوحدات السكنية اما اسعار المواد الغذائية او الاستهلاكية او الكمالية او السيارات فدائما يكون ارتفاع اسعارها قليل جدا وبعضها تكون اسعارها ثابتة. 
ويرى الهماشي ان احتساب معدل التضخم يعتمد على الموازنة لكن هناك مقدار الانفاق الذي يقوي قيمة القوة الشرائية فكلما زاد الانفاق الحكومي وتعددت مشاريعها يقل التضخم ويؤدي ذلك الى النمو الاقتصادي، لكن وبحسب الهماشي النمو الاقتصادي لدينا متوقف تقريبا او لنقل متراجع لان هناك تراجع في القطاعات الاقتصادية والخدمية وهذا واضح.
ويرى الهماشي ان اليوم هناك حاجة الى ادخال مواد اخرى الى المواد الـ 29 وان يقسم التضخم حسب القطاعات حتى تظهر النسبة جلية وان تتم معالجة التضخم في اي قطاع او اي سلعة من السلع.
هذا ونقل بيان وزارة التخطيط عن المتحدث باسمها عبدالزهرة الهنداوي، ان "الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة، مستمر في رصده الرقمي لحركة الأسعار بالأسواق المحلية العراقية، وقد أظهر التقرير النوعي للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول الماضي، ارتفاعاً في معدل التضخم الشهري والسنوي"، مبيناً أن "المجاميع السلعية التي كانت الأكثر ارتفاعاً في الأسعار الشهرية، والتي كان لها التأثير على معدل التضخم، تمثلت بقسم السلع والخدمات المتنوعة، الذي شهدت أسعاره ارتفاعاً بنسبة (4.2%)، متأثرة بالارتفاع النسبي لأسعار الذهب، وسجلت أسعار قسم الصحة ارتفاعاً بنسبة (0.9%)، وارتفعت أسعار  قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (0.5%)، نتيجة ارتفاع مجموعة الأثاث، والتجهيزات بنسبة (0.8%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)".
وأضاف ان "أسعار أقسام الأغذية والمشروبات غير الكحولية والترفيه والثقافة، سجلت ارتفاعاً طفيفاً، بلغ (0.2%)"، عازياً "ارتفاع أسعار قسم الأغذية إلى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة (2.3%)، ومجموعة الخبز والحبوب بنسبة (0.9%)، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة (0.2%)، فيما ارتفعت أسعار مجموعتي الزيوت والدهون والسكر والمنتجات السكرية بنسبة (0.1%)".
وذكر أن "قسم التعليم، سجل ارتفاعاً بنسبة (0.1%)"، موضحاً أن "معدل التضخم الشهري لشهر أيلول المنصرم ارتفع بنسبة (0.7%). مقارنة بشهر آب".
هذا وكان البنك المركزي خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار حيث حدد سعر 100 دولار امريكي عند 145000 دينار، بينما كان سابقا عند 118000 دينار لكل 100 دولار وذلك يوم 20 كانون الاول من العام 2020، فيما أقر مجلس النواب يوم 1 نيسان 2021 الموازنة الاتحادية للعام 2021، والتي حددت سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند 1450 دينار لكل دولار امريكي. 

PUKmedia / فائق يزيدي