نتائج الانتخابات..بين الرفض والقبول والمحكمة الاتحادية

تباينت مواقف الاطراف السياسية من النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب والتي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، منهم من اكد انها كانت جيدة وشفافة ومنهم من اكد انها تضمن العديد من الاجراءات غير القانونية وشددت على وجود تلاعب باصوات الناخبين.

الاطار التنسيقي يرفض نتائج الانتخابات
اكد الاطار التنسيقي الذي يضم عدداً من القوى السياسية رفضه رفضاً قاطعاً لنتائج الانتخابات الحالية، واكد انه بات واضحا وبما لايقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي.
واضاف الطار التنسيقي في بيان: نؤكد عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها، فالادلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل او إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على اقل تقدير، وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100%.
واوضح: إن تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات وإجراءات الاقتراع باتت تؤكد الشكوك وفي ملفات عديدة كالاصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين. 
وتابع البيان: أن أبرز دليل على إنتقائية الهيئة القضائية للانتخابات قبولها لعدد محدد على الرغم من تطابق كافة الطعون المرفوضة مع المعايير ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط او الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية ، فضلا عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز أحد المرشحين ثم التراجع عنها ما يؤكد شكوكنا و يعززها.
وقال البيان: نجدد موقفنا الثابت المستند الى الادلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والإستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات فيما نأمل من المحكمة الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع.

المحكمة الاتحادية لاتستطيع الغاء نتائج الانتخابات
يقول الخبير القانوني طارق حرب خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الغاء نتائج الانتخابات ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، بل من اختصاص الهيئة القضائية الانتخابية فقط وفقا للقانون رقم 31 لسنة 2020.
واضاف: ان الغاء نتائج الانتخابات ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز ولا رئاسة هيئة الادعاء العام، الدستور اعطى المحكمة الاتحادية حق المصادقة على نتائج الانتخابات فقط.
واوضح: ان الهيئة القضائية الانتخابية هي الجهة المختصة في النظر بالطعون وتحديد النتائج النهائية، والاطراف الخاسرة لاتملك اي طريق قانوني او دستوري للمطالبة بالغاء نتائج الانتخابات.

النتائج المعلنة اثبتت تخبط المفوضية
يقول المحلل السياسي هاشم الكندي لـPUKmedia: ان اعلان نتائج الانتخابات يؤكد استمرار المفوضية بمحاولات عدم الكشف والتغطية على التلاعب الذي جرى في الانتخابات.
واضاف: هذا اصرار من المفوضية على اظهار النتائج بالصورة التي اخرجت بها رغم كل الطعون القانونية التي قدمت والتي لم تعتمد المفوضية قسما كبيرا منها واعتمدت عددا قليلاً منها.

رفض نتائج الانتخابات لاقيمة له
يقول المراقب السياسي احمد الخضر خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اعتراض الاطار التنسيقي على نتائج الانتخابات من الناحية السياسية ليس لديه اية قيمة على ارض الواقع لعدم امتلاكه اية ادوات للاعتراض.
واضاف: ان الاطار التنسيقي قدم ادلته الى المحكمة الاتحادية والتي تعد اعلى سلطة في البلاد، وهي اكدت بانه لاتوجد اية ادلة ملموسة على تزور الانتخابات العراقية وهذا اغلق الباب امام الاعتراضات السياسية.

الكتل المعرتضة ستلجا الى القضاء العراقي
يؤكد المحلل السياسي هاشم الكندي: ان القوى المعترضة على نتائج الانتخاب ستلجأ الى القضاء العراقي للطعن بنتائج الانتخابات وهي تنتظر موقف القضاء كما ستلجأ الى المحافل الدولية.
واضاف: كما لدى القوى المعترضة خيارات آخرى منها مقاطعة العملية السياسية لكنها ستنتظر موقف القضاء العراقي للنظر في الطعون التي قدمتها والى ماذا ستؤل اليه نتائج الطعون.
واوضح: كما لدى الاطار التنسيقي خيار آخر هو تشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة.

المفوضية تعاملت مع الطعون بكل شفافية
يؤكد المراقب السياسي احمد الخضر: ان المفوضية تجاوبت بشكل جيد مع جميع الطعون واعادت العد والفرز في المحطات المشكوك بها واعلنت وجود فروقات واستبدلات.
واضاف: ان المفوضية تعاملت بكل شفافية ومهنية مع جميع الطعون، وما يعلنه الاطار التنسيقي هو مجرد ضغوطات سياسية.

التصعيد عن طريق الاجراءات القانونية
يقول المحلل السياسي هاشم الكندي: ان الاطار التنسيقي لديه طرق قانونية للتصعيد وهي عبر القانون والدستور، والمطالبة بالحقوق وعدم الموافقة على التلاعب الذي حصل.
واضاف: ان الذهاب الى المحافل الدولية والطعن بنتائج الانتخابات هو تصعيد بحد ذاته ولكن هذا كله في اطار القانون والدستور العراقي.

ضغوطات لتشكيل حكومة توافقية
يؤكد المراقب السياسي احمد الخضر: ان الاعتراضات التي قدمها الاطار التنسيقي تأتي في اطار الضغط السياسي على التيار الصدري للقبول بحكومة توافقية.
واضاف: ان التيار الصدري اعلن بانه لايريد تشكيل الحكومة توافقية، بل يريد تشكيل حكومة اغلبية، وبالتالي الاطار التنسيق يريد العودة الى الوراء وتشكيل حكومة توافقية كما حصل في السابق.

الاطار التنسيقي: مقاطعة العملية السياسية أمر مستبعد
يقول القيادي في الاطار التنسيقي محمد الصيهود خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الطعون التي قدمت من قبل الكتل السياسية كانت حول اعادة العد والفرز الشامل وليس العد والفرز لبعض المحطات فقط، ونحن ننتظر قرار الهيئة القضائية للانتخابات وسنحتكم الى ماستؤل اليه النتائج.
واوضح: نحن ليس لدينا اي خيار آخر، ولانريد ان تدخل العملية السياسية في نفق مظلم ونتائج لانعرف نهاياتها والكتل السياسية تنتظر حسم نتائج الطعون ولكل حادث حديث.
وحول خيار مقاطعة العملية السياسية، قال الصيهود: ان خيار مقاطعة العملية السياسية ليس مطروحاً امامنا في الوقت الراهن وانا لا اعتقد بانه ذلك سيحدث.

الاطار التنسيقي يستخدم جميع الادوات المتاحة له
يؤكد المراقب السياسي احمد الخضر: ان الاطار التنسيقي يستخدم جميع الادوات المتاحة امامه من تظاهرات والتهديد باللجوء الى المحكمة الاتحادية وهذه التهديدات لن تجدي نفعا لان الانتخابات العراقية جرت بمباركة دولية.
واضاف: هذه الانتخابات لديها مباركة دولية واي تصعيد سيواجه من قبل المجتمع الدولي والاطار التنسيقي لايملك اي وسيلة للاعتراض على نتائج الانتخابات سوى اللجوء الى القضاء الذي سيحسم بدوره نتائج الطعون.



PUKmedia خاص