نتائج الانتخابات.. بين المحكمة الاتحادية والهيئة القضائية

اكد خبير قانوني ان المحكمة الاتحادية العليا لاتستطيع الغاء نتائج الانتخابات لان هذا الامر ليس من اختصاصها وفقا للقانون بل من اختصاص الهيئة القضائية الانتخابية.
هذا وهددت بعض الاطراف السياسية الخاسرة في الانتخابات باللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بنتائج الانتخابات التي اكدت انها لم تكن شفافة ونهزيهة.
وقال الخبير القانوني طارق حرب خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الغاء نتائج الانتخابات ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، بل من اختصاص الهيئة القضائية الانتخابية فقط وفقا للقانون رقم 31 لسنة 2020.
واضاف: ان الغاء نتائج الانتخابات ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز ولا رئاسة هيئة الادعاء العام، الدستور اعطى المحكمة الاتحادية حق المصادقة على نتائج الانتخابات فقط.
واوضح: ان الهيئة القضائية الانتخابية هي الجهة المختصة في النظر بالطعون وتحديد النتائج النهائية، والاطراف الخاسرة لاتملك اي طريق قانوني او دستوري للمطالبة بالغاء نتائج الانتخابات.

يجب على المفوضية اخذ جميع الطعون بنظر الاعتبار
يؤكد المحلل السياسي هاشم الكندي خلال تصريح خاص لـPUKmedia: يجب على المفوضية اجراء عمليات عد وفزر يدوي كامل وتمضي في جميع الاجراءات القانونية وتدقيق جميع الطعون التي قدمت لها والتي تتجاوز 1500 طعن.
واضاف: اذا تم هذا العد والفزر اليدوي كليا لوجدنا امور كثيرة ومتغيرات كثيرة وسنصل الى حالة من الرضى والاطمئنان على نتائج الانتخابات.

المفوضية لاتريد اعادة العد والفزر اليدوي كلياً
يقول المحلل السياسي هاشم الكندي: المفوضية لاتريد اعتماد العد الفرز اليدوي كليا لان ذلك سيكشف حجم التلاعب والتزوير الذي حصل خلال الانتخابات وسيكشف اخفاق المفوضية في عملها.
واضاف: ان المفوضية لاتريد ذلك، والمتغيرات الجديدة هي التي ظهرت مؤخراً تهدف الى اسكات الاطراف المعترضة، وما ظهر من نتائج جديدة هو دليل على التلاعب الذي حصل ويؤكد المطالب التي تريد اعادة العد والفرز اليدوي بشكل كامل.


ليس امام الكتل المعترضة الا الموافقة على النتائج
من جانبه، اكد المحلل السياسي احمد الربيعي ان جميع النتائج مطابقة ولا اعتقد بانه سيكون هناك اي تغيير في نتائج الانتخابات.
واضاف الربيعي خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان جميع المطابقات التي حصلت والعد والفرز اكدت ان النتائج مطابقة 100% ولا اعتقد بانه سكون هناك اي تغيير في نتائج الانتخابات.
واوضح: ليس امام الكتل السياسية الا الموافقة على نتائج الانتخابات، كما لديها خيار مطروح وهو اللجوء الى المحكمة الاتحادية واتباع الاجراءات القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات.


PUKmedia خاص