محللون: على القوى السياسية ابعاد العراق عن الفوضى

اكد محللون سياسيون ضرورة الاسراع في المصادقة على نتائج الانتخابات وتجنيب البلاد حالة من الفوضى وعدم الالتفاف على ارادة العراقيين. 
وقال المحلل السياسي عامر فياض في حديث لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، إن من مصلحة الجميع ان يتم الاسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات والقبول بها حتى لو كان هذا القبول يحمل جزءا من الغبن لأطراف محددة، وهذه الاطراف يفترض بها سياسية والطرف السياسي عليه ان يتعامل مع الامور بمستويات الاخطر والخطر، موضحا ان التباطؤ والمماطلة في التاخير بالمصادقة على نتائج الانتخابات اخطر من التسارع في المصادقة عليها.
واضاف اذا كان هناك هم سياسي عراقي لدى الاطراف السياسية سواء الخاسرة او غير الخاسرة فعليها ان تتسارع الى المصادقة على نتائج الانتخابات، لان الانتخابات هي بديل لمشهدين مخططين للعراق اما مشهد الفوضى او مشهد العودة الى حكم تسلطي، مشددا على ان أي تأخير في الرهان المترتب على نتائج الانتخابات يخدم الخيارين السيئين وهما الفضوى او الحكم التسلطي.
من جانبه اعتبر المحلل السياسي علي البيدر اي مبادرة لجمع الفائزين والخاسرين في الانتخابات نكتة سياسية، مشددا على ضرورة احترام ارادة الناخب العراقي. 
وقال البيدر في حديث لـ PUKmedia، ان المبادرة التي اطلقها السيد عمار الحكيم هي التفاف على ارادة العراقيين ولا يمكن للخاسرين ان يكونوا جزءا من مشروع دون ان يقدموا حجمهم وثقلهم الشعبي الحقيقي، مضيفا ان هذه الحالة لو طبقت وعالجت الازمة فستفقد المنظومة السياسية الثقة بشكل كامل من قبل المواطن العراقي، وهذا يدل على ان المنظومة السياسية جميعها متآمرة ولا تكترث سوى لمصالحها وللسلاح دور كبير في التواجد داخل المنظومة السياسية وهو اشبه بالانقلاب الابيض واراه اشبه بنكتة سياسية.
ويرى البيدر ان ازمة نتائج الانتخابات لن تستمر فالانتخابات كانت نزيهة الى حد كبير وهناك تأييد شعبي ودولي لها والخاسرون وحدهم هم المعترضون وهذا ما يؤكد حجمهم وثقلهم ونواياهم تجاه البلاد في المرحلة التي يقر الجميع انها مفصلية في تاريخ البلاد. 
وكان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اكد خلال كلمة له منتدى السلام والأمن للشرق الاوسط، الذي انطلقت اعماله في الجامعة الامريكية في مدينة دهوك اليوم الثلاثاء،  ضرورة حل المشكلات في بين اقليم كوردستان والعراق، مشددا على ان المرحلة المقبلة في البلاد هي مرحلة استحقاقات. 
وقال الدكتور برهم صالح انه يجب ترتيب الاجواء المطلوبة لتشكيل حكومة فاعلة تلبي حقوق العراقيين في حياة حرة كريمة، مشيرا الى ان هناك مشكلات كثيرة لا يمكن تجاهلها لكن من المهم ان نركز على ان التحولات في العراق خلال الـ 20 سنة الماضية فيها جوانب ايجابية حيث كان هناك تعاقب اكثر من 5 حكومات ولم ينتهي برئيس وزراء او رئيس جمهورية الى السجن لكن هذا لا يكفي.
وشدد رئيس الجمهورية على اهمية حل المشكلات مؤكدا ان حل مشكلات بلدنا سيكون مهما فالمرحلة المقبلة مرحلة استحقاقات مهمة وتتطلب معالجة مشكلات الحكم، لافتا الى ان اولى هذه المشكلات هي المتراكمة بين الاقليم والعراق وفي تقديري لن تستطيع الاستمرار في هذه المشكلات والنقاشات بشأن الموازنة كل عام. 
على صعيد متصل أطلق رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، مبادرة تجمع الفائزين في الانتخابات والمعترضين على نتائجها، مشدداً على "ضرورة الاتفاق الوطني والحفاظ على النظام السياسي والديمقراطي".
وقال السيد الحكيم في كلمته بمنتدى الأمن والسلام في الشرق الأوسط في محافظة دهوك: "كنا أولى الكيانات السياسية المهنئة للفائزين في إنتخابات 2021، رغم إمتلاكنا العديد من الأدلة والوثائق والتساؤلات التي تطال مجمل العملية الإنتخابية وخروقاتها الواضحة، ولكن ذلك لم يمنعنا من: التمسك بالخيار الديمقراطي والإيمان بالتداول السلمي للسلطة ووجوب الركون الى الآليات السلمية والطرق القانونية في الإعتراض وكذلك  إحترام خيار الناخبين والمشاركين في العملية الإنتخابية".
ودعا السيد الحكيم الى "مبادرة وطنية سياسية وموسعة تجمع جميع القوى الفائزة (على مستوى المقاعد او الأصوات) وعلى مستوى (المتقبل للنتائج أو المعترض عليها) وعلى مستوى (القوى الكبيرة او القوى الناشئة الشبابية والمستقلة)، لوضع صيغة تفاهم تفضي الى إعادة التوازن للعملية السياسية من خلال إتفاق وطني جامع، متبنى من قبل الجميع، بآليات ونقاط وتوقيتات واضحة وعملية" مؤكدا "لا شك أن مثل هذا الإتفاق بحاجة الى وعي وتضحية من جميع الأطراف، دون الإضرار بحقوق الفائزين ولا القفز على مطاليب المعترضين، للمضي قدما والخروج من عنق الزجاجة، متجاوزين الشد والتوتر وإلاختناق السياسي الحاصل".
وتابع :"كما نوصي ونحذر من عدة أمور هامة بهذا الصدد:
أولاً: ضرورة إلتزام كافة الأطراف بالآليات القانونية والسلمية في الإعتراض والتفاوض.
ثانياً: إعتبار الدم العراقي خطاً أحمرا لا يجوز تجاوزه من قبل الجميع.
ثالثاً: الإلتزام بالحوار الوطني المستقل بعيدا عن التدخلات الخارجية بكافة أنواعها وأطرافها.
رابعاً: ضرورة معالجة جميع المقدمات والمخرجات الإنتخابية في أي إتفاق قادم .
خامسا : وضع آليات واضحة لحل الخلافات أثناء وبعد تشكيل الحكومة .
سادساً: رفع الفيتوهات المسبقة وعقلنة سقوف التفاوض من قبل جميع الأطراف.
سابعاً: إبداء أعلى درجات المرونة والإحتواء والتطمين لكافة الأطراف المشاركة في التفاوض.
ثامناً: إحترام خيارات الأطراف التي ترغب بالمشاركة او المعارضة او الممانعة حكوميا او برلمانيا .
تاسعاً: تقسيم الأدوار بين الحكومة والبرلمان القادم من حيث تمكين الفائزين في الحكومة كما المعارضين والممتنعين في البرلمان لإيجاد حالة من التوازن السياسي.
عاشراً: إن يتم التصويت على ورقة الإتفاق الوطني كقرار برلماني في اولى جلساته الرسمية.

PUKmedia / خاص