مجلس الاعمال الوطني: الاقتراض الخارجي ارهق موازنات العراق

إقتصاد 12:49 PM - 2021-09-16

اكد رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي داود عبد زاير ان الاقتراض الخارجي ارهق الموازنات في العراق خلال السنوات الماضية، واصفا توجه الحكومة الاتحادية لتقليل الاقتراض الخارجي بالصحيح. 
وقال داود عبد زاير في حديث لـ PUKmedia، اليوم الخميس، ان الاقتراض الخارجي ارهق موازنات الدولة العراقية في السنوات السابقة، مشيرا الى ان العراق ومنذ 2014 بدأ بالاقتراض الخارجي من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات والمصارف العالمية ووصلت نسبة اقساط سداد القروض الى 10% من ايرادات الدولة للقروض التي اقترضها العراق خلال السنوات الـ 5 السابقة.
وأضاف ان تأثير الاقتراض السابق على الاقتصاد العراقي كان بدون اي قيمة مضافة لمشاريع من الممكن ان تكون خدمية ولا توجد بها اي جدوى اقتصادية، مشددا على ان المجلس والخبراء الاقتصاديون ضد الاقتراض الخارجي ان لم يكن من اجل تنفيذ مشاريع استراتيجية وتكون بنظام الـ (BOT) حيث ان المشروع نفسه يحقق ايراده ويسدد اقساط الاقتراض من الارباح، وليس على اساس رهن الموازنة بكفالات حكومية لسداد الاقتراض مقابل فائدة ليست بالقليلة فيعلن عنها 1% لكنها في التطبيق تبلغ 5% الى 6%.
وكان وزير التخطيط الاتحادي خالد بتال النجم اعلن في اجتماع مع ممثلي عدد من الوزارات وممثل البنك الدولي في العراق، رمزي نعمان، ان "سياسات الوزارة وتوجهات الحكومة تسير باتجاه تقليل الاقتراض الخارجي إلى أدنى مستوياته بهدف تقليل أعباء القروض على الاقتصاد الوطني".
وأوضح وزير التخطيط ان "الاقتراض الخارجي سيكون للضرورة القصوى وفي حالتين فقط: الأولى أهمية المشروع الكبيرة، والثانية عدم توفر السيولة النقدية لتنفيذ هذا المشروع"، مشيرا الى ان "الوزارة لن تدرج أو توافق على أي مشروع ما لم يكن متوافرا على جميع المتطلبات وفي مقدمتها دراسة الجدوى".
ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من ميزانيته وقد أدى التزامه باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط إلى تقليص الموارد المالية لحكومة تكافح من أجل معالجة تداعيات سنوات الحرب والفساد المستشري.
وفشل البرلمان العراقي في الموافقة على مسودة ميزانية 2020 واضطر لاحقا إلى إقرار مشروع قانون إنفاق طارئ للسماح للحكومة التي تعاني نقص الأموال بالاقتراض من الخارج وسط تضرر الاقتصاد من تراجع أسعار النفط.
وفي مارس الماضي وافق البرلمان العراقي على ميزانية عام 2021، حيث بلغ حجمها 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار)، وبعجز قدر بـ 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار).
ومع تضرره من تراجع في الإيرادات، زاد البنك المركزي العراقي في ديسمبر الماضي سعر بيع الدولارات الأميركية للبنوك وسعر صرف العملة إلى 1460 دينارا من 1182 دينارا.
ويمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية. فقد تضاعف معدل الفقر في البلاد في عام 2020 وصار 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 40 مليونا، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي، بينما خسر الدينار العراقي 25 في المئة من قيمته.
ويشكل الفساد الذي كلف العراق ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس.

PUKmedia / فائق يزيدي 

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket