أنابيب النفط بين أربيل وبغداد.. صراع السيادة المؤجلة

عباس عبدالرزاق

لا يمكن اختزال الخلاف بين بغداد وأربيل حول النفط في كونه نزاعًا تقنيًا على آليات التصدير أو تقاسم العائدات، إذ يتجاوز ذلك ليشكّل أحد أكثر ملفات الدولة العراقية تعقيدًا، بوصفه مرآة لسؤال أعمق يتعلق بطبيعة النظام السياسي وحدود الفيدرالية. فالصراع على أنابيب النفط هو، في جوهره، صراع على من يملك القرار السيادي في إدارة الموارد، وبالتالي في رسم ملامح العلاقة بين المركز والإقليم.
منذ إقرار الدستور العراقي بعد عام 2005، ظل ملف النفط خاضعًا لتفسيرات متباينة. ترى أربيل أن لها الحق في تطوير وإدارة الحقول الجديدة والتصرف بعائداتها، فيما تصر بغداد على أن النفط ثروة وطنية يجب أن تُدار مركزيًا عبر مؤسسات الدولة. وبين هذين المنظورين، نشأت حالة من “التوازن الملتبس”، حيث فرض الواقع السياسي نفسه على النص الدستوري، من دون أن يتمكن أي طرف من حسم الجدل قانونيًا.
ضمن هذا السياق، اكتسب خط أنابيب التصدير عبر تركيا إلى ميناء جيهان أهمية استثنائية. فقد أتاح لإقليم كردستان خلال سنوات بناء نموذج اقتصادي قائم على التصدير المباشر، ما وفر له هامشًا من الاستقلال المالي عزز من قدرته على اتخاذ قرارات سياسية منفصلة نسبيًا عن بغداد. غير أن هذا الهامش ظل هشًا، مرتبطًا بعوامل خارجية وداخلية، أبرزها موقف الحكومة الاتحادية، ودور تركيا كدولة عبور، والتوازنات الإقليمية الأوسع.
ومع تصاعد الخلافات القانونية والسياسية في السنوات الأخيرة، تحولت هذه الأنابيب من أداة اقتصادية إلى وسيلة ضغط متبادلة. فبغداد، مستندة إلى الشرعية الدستورية والمؤسسات المالية، سعت إلى إعادة فرض سيطرتها على الصادرات، فيما حاولت أربيل الحفاظ على نموذجها القائم عبر العقود المباشرة وشبكات التصدير. وفي هذا التفاعل، لم تعد المسألة تتعلق فقط بحجم الإنتاج أو الأسعار، بل بالقدرة على التحكم في التدفقات المالية، وما يترتب على ذلك من نفوذ سياسي.
هذا التحول ينعكس مباشرة على الداخل الكردي، حيث يؤدي أي تعطيل أو تقييد للصادرات إلى تداعيات اقتصادية ملموسة، تشمل تأخر الرواتب، وتراجع السيولة، وانكماش النشاط الاستثماري. وبذلك، يصبح الاقتصاد أداة ضغط سياسية، تُستخدم لإعادة تشكيل موازين القوة بين الطرفين، بدل أن يكون مجرد مجال للتعاون.
في المقابل، لا يمكن فصل هذا الملف عن البعد الإقليمي، حيث تلعب تركيا دورًا محوريًا في معادلة التصدير. فهي ليست مجرد ممر للطاقة، بل طرف مستفيد ومؤثر، يملك القدرة على ترجيح كفة على أخرى، تبعًا لحساباته الاقتصادية والسياسية. وهذا ما يجعل أي تسوية بين بغداد وأربيل غير مكتملة ما لم تأخذ في الاعتبار موقع أنقرة ومصالحها.
تكشف هذه المعادلة المركبة عن حقيقة أوسع تتعلق بمستقبل الفيدرالية في العراق. فالنموذج القائم يواجه اختبارًا فعليًا: إما أن يتطور نحو صيغة أكثر وضوحًا في توزيع الصلاحيات والموارد، أو يستمر في حالة الغموض التي تفتح الباب أمام أزمات متكررة. وفي الحالتين، يبقى النفط العامل الحاسم في تحديد اتجاه هذا المسار.
أما على مستوى إقليم كردستان، فإن مستقبل وضعه السياسي يرتبط بشكل وثيق بقدرته على الحفاظ على قدر من الاستقلال الاقتصادي. فإذا تمكن من تأمين آلية مستقرة لتصدير نفطه والحصول على عائداته، سيبقى فاعلًا يتمتع بهامش من الاستقلال داخل الدولة العراقية. أما إذا خسر هذا الهامش، فسيجد نفسه مضطرًا للعودة إلى الاعتماد المالي على بغداد، وهو ما سينعكس حتمًا على موقعه السياسي.
في ضوء ذلك، لا يبدو أن الصراع على أنابيب النفط يتجه إلى حل جذري في المدى القريب، بل إلى إدارة مستمرة للأزمة عبر تسويات مرحلية. فكل طرف يدرك كلفة المواجهة المفتوحة، لكنه في الوقت ذاته غير مستعد للتنازل الكامل عن أوراقه. وهكذا، تبقى الأنابيب، بما تمثله من تدفق للثروة، حدودًا غير مرئية للصراع على السلطة.
في النهاية، لا يتعلق الأمر بخطوط تمتد تحت الأرض، بل بخريطة نفوذ تُرسم فوقها. ومن يملك التحكم في هذه الخطوط، لا يحدد فقط مسار النفط، بل يساهم في تحديد شكل الدولة العراقية ومستقبل توازناتها الداخلية.

PUKMEDIA