كعتبة جيوسياسية: ماكرون وعبدي في هندسة «الاستقرار المؤجل»

عباس عبدالرزاق

حين التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، لم يكن الحدث مجرد اجتماع بين طرفين ضمن ملف إقليمي معقد، بل لحظة مكثفة تكشف تحوّل السياسة الأوروبية من منطق «التدخل لتغيير الواقع» إلى منطق «إدارة الواقع كما هو».
في هذه النقلة يكمن البعد الفلسفي للقاء: أوروبا لم تعد تسأل كيف تُنهي الحرب السورية، بل كيف تمنع عودتها إلى نقطة الانفجار.
من السيادة إلى الحوكمة الأمنية
في النظرية الكلاسيكية للدولة، تُبنى السياسة الخارجية على مفهوم السيادة. أما في النموذج المعاصر الذي تتبناه أوروبا، فإن مركز الثقل انتقل من السيادة إلى «الحوكمة الأمنية».
لم يعد السؤال: من يحكم الأرض؟
بل: من يمنع الفوضى على هذه الأرض؟
بهذا المعنى، تتحول «قسد» من فاعل محلي إلى عنصر في منظومة أمن عابرة للحدود. فالشراكة معها ليست اعترافاً سياسياً بقدر ما هي ترتيب وظيفي داخل شبكة أمنية أوسع، هدفها احتواء المخاطر لا إنتاج الحلول.
إنها سياسة «الاستقرار الأدنى»؛ الحد الأدنى الذي يمنع الانهيار دون أن يؤسس لنظام جديد.
سوريا كمختبر
للزمن الجيوسياسي البطيء
تكشف سوريا اليوم عن ظاهرة يمكن وصفها بـ«الزمن الجيوسياسي البطيء».
لا حروب كبرى،
لا تسويات نهائية،
بل إدارة مستمرة لأزمة ممتدة.
في هذا الزمن، يصبح اللقاء بين ماكرون وعبدي فعلاً يندرج ضمن استراتيجية الإبقاء على التوازن الهش. فباريس تدرك أن أي انسحاب مفاجئ سيعيد توزيع القوة لصالح لاعبين آخرين: موسكو، طهران، أو أنقرة.
السياسة هنا ليست بحثاً عن النصر، بل تفادياً للخسارة.
المفارقة التركية
التعايش مع التناقض
يضع هذا اللقاء أوروبا أمام مفارقة مركبة:
تركيا حليف أطلسي، و«قسد» شريك أمني. المدرسة الأوروبية النقدية لا ترى في هذا التناقض خطأً، بل تعبيراً عن طبيعة السياسة الحديثة التي تقوم على «إدارة التعدد» لا «حسم التعارض». فالتوازن لا يعني الانسجام، بل القدرة على التعايش مع توترات غير قابلة للحل.   وهنا تتجلى براغماتية باريس: خطاب يؤكد وحدة الأراضي السورية، لكنه في الوقت نفسه يحافظ على علاقة عملية مع قوة محلية شبه مستقلة وظيفياً.
ما بعد القوة الصلبة
لم تعد فرنسا قوة حاسمة في الميدان السوري، لكنها لم تخرج من المعادلة. هذا النمط من الحضور يمكن وصفه بـ«القوة الرمزية–السياسية»؛ حضور يهدف إلى منع تهميش الدور الأوروبي في أي إعادة تشكيل مستقبلية. اللقاء إذن ليس فعلاً عسكرياً، بل إعلان بقاء.  والبقاء في السياسة الدولية شكل من أشكال القوة.
الاستقرار كقيمة أخلاقية أم كآلية ضبط؟
تطرح اللحظة سؤالاً أعمق: هل تسعى أوروبا إلى استقرار عادل أم إلى استقرار قابل للإدارة؟
الفارق بينهما جوهري. الأول يفترض تسوية سياسية شاملة تعيد توزيع السلطة. أما الثاني فيكتفي بتجميد الصراع ومنع انفجاره.  لقاء ميونيخ يوحي بأن الخيار الأوروبي يميل إلى الثاني. إنه استقرار وظيفي، لا تحول تاريخي.
الجغرافيا التي لا تحسم
سوريا اليوم ليست ساحة حرب فقط، بل عقدة جغرافية تتقاطع فيها مشاريع إقليمية متباينة. في مثل هذه العقد، لا تنجح الاستراتيجيات الكبرى بقدر ما تنجح سياسات «التدرج البارد».
باريس، عبر اللقاء، تمارس هذا التدرج: تُبقي على خيط العلاقة، و تحافظ على شريكها، وتنتظر لحظة نضج إقليمي قد لا تأتي قريباً.
هندسة التأجيل
يمكن قراءة لقاء ماكرون وعبدي كجزء من هندسة أوسع يمكن تسميتها «هندسة التأجيل»؛ أي تأجيل الانهيار، وتأجيل الحسم، وتأجيل إعادة رسم الخريطة.
إنها سياسة لا تعد بالخلاص، بل تَعِد بعدم السقوط.
لا تبني نظاماً جديداً، لكنها تمنع انهيار النظام القائم.
وهنا تكمن المفارقة: في عالم تتراجع فيه المشاريع الكبرى، يصبح الحفاظ على الممكن إنجازاً بحد ذاته.
غير أن السؤال الذي سيظل معلقاً فوق ميونيخ وسوريا معاً هو: إلى متى يمكن لإدارة الأزمات أن تحل محل حلّها؟ وهل يتحول «الاستقرار المؤجل» يوماً إلى استقرار مُؤسس، أم يبقى مجرد هدنة طويلة في تاريخ مفتوح؟

PUKMEDIA