أسواق الناصرية تعج بالمواد الغذائية الأجنبية الفاسدة بسبب غياب الرقيب

 PUKmediaجاسم ضيدان /الناصرية      15:46    16/05/2008

الفوضى الموجود في الحدود وعدم انضباطها جعل التجار الجشعين يمارسون دورا تخريبيا في البلد، فاغرقوا الاسواق بانواع البضاعة الرديئة والتالفة وفاقدة الصلاحية، وبالتالي مسببة اضرار جسيمة على صحة المواطن المسكين الذي بات يحلم بشرب الماء الصالح للشرب، واخذ اليأس يدب في اوصاله من ان ينعم بقليل من الكهرباء بعد معاناة يوم عمل. وانت تدخل الى اسواق الناصرية المزدحمة تاخذك الدهشة والانبهار وانت ترى كثرة المواد الغذائية بانواع ومناشئ دولية مختلفة، لكن اكثر هذه المواد فاقدة للصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري، كل هذه الامور تحدث والجهات الحكومية "تتفرج" ولاتبالي الى الحالة الصحية ومدى خطورتها على حياة المواطن في الناصرية، ويكفي هذه المحافظة انها مشبعة بالتلوث البيئي من جراء المعارك التي حدثت فيها، والمتابع للحالة الصحية في المحافظة يذهل من كثرة الامراض السرطانية المتفشية وحالات العقم وغيرها.

وشكا العديد من الناس /لموقعنا/ بعد ان التقيناهم، من ان هذه المواد تالفة وبعلم الجهات الصحية، والسبب في ذلك غياب الرقيب وكثرة حالات الفساد الاداري وضعاف النفوس من بعض التجار الجشعين الذين لا يتمتعون بحس وطني، همهم الوحيد الربح السريع على حساب كرامة وصحة الفرد العراقي، وكان يفترض بالجهات المسؤولة تشديد الرقابة على التجار ومراقبة البضائع الداخلة للبلاد، والتركيز على ختم الدولة التي صدرت وصنعت المواد، فقد غزت الاسواق كثرة اللحوم الحمراء المجمدة والدجاج والافخاذ ومعظمه فاقد الصلاحية "الاكسباير".

ويشير بعض الناس الى انهم اكتشفوا كثير من المواد المغشوشة التالفة والتي لا تصلح للاستهلاك البشري، مثل مادة الشاي والجبن والشكولاته وحتى علكة الاطفال، يذكر ان اسعار هذه المواد رخيصة جدا مما تكسب الناس البسطاء واصحاب الدخل المحدود من الاقبال على شرائها  لجهلهم بتاريخ صلاحيتها.

والتقيت احد التجار واخبرني بان اغلب المواد المكدسة في "الشورجة" عندما تصل نهاية صلاحيتها اوانتهت بايام يتفقون مع التجار الصغار ويحملوها الى المحافظات، وباسعار رخيصة غير ابهين ومهتمين لما تحدثه من اضرار، واكد احد الباعة على احد الارصفة بان هناك اتفاق مع بعض الجهات الصحية على بيع هذه المواد التالفة او هو شريك لكي يسهل عملية عرضها وبيعها في الاسواق دون حسيب او رقيب، وهنا يبرز السؤال من المسؤول عن هذه المواد؟ وكيفية معالجة هذه الظاهرة  والقضاء عليها؟

وهنا نسجل جوابنا بان يجب على المسؤولين من الصحة والرقابة الاقتصادية ان تاخذ دورها الرقابي كون الناس واطفالهم أمانة في اعناقهم، وعلى الدولة تفعيل وتشغيل اهم جهاز التقييس والسيطرة النوعية وهو المسؤول عن حذف ومنع بعض المواد من خلال اخذ العينات لفحصها وختمها وبيان مدى صلاحيتها من عدمها، وان تفرض رقابة شديدة على باعة هذه المواد وفرض غرامات وتعهدات على التجار وان لايتكرر هذا العمل مستقبلا وبهذا سوف نكون سرنا بالاتجاه الصحيح وحمينا مواطنيينا الكرام وهم يعيشون اجواء شمس الحرية وفضائها في عراقنا الجديد.