النجيفي: سنلجأ للقضاء اذا استمر المالكي في رفضه الحضور لمجلس النواب

اسامة النجيفي

هاجم رئيس مجلس النواب الاتحادي أسامة النجيفي رئيس الحكومة بصفته القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بعدم امتلاكه الجرأة والشجاعة لمواجهة نواب الشعب وأستخفافه بدماء العراقيين ورفض حضور جلسة الاستضافة في البرلمان لمناقشة الخروقات الامنية الاخيرة .
وأكد النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في بغداد في حال رفض المالكي حضور جلسة الاستضافة من حق كتلة التي تطالب استضافته ان تحولها الى استجواب وهذا حق دستوري للبرلمان ,مؤكدا ان بعض الكتل ضمن التحالف الوطني ترفض سياسة ادارة البلاد من قبل المالكي وموقفها واضح بهذا الخصوص، موضحا ان كتلة الاحرار طالبت قبل سنة استجواب وسحب الثقة قبل عام .
واضاف النجيفي في حال استمرار رفض المالكي الحضور الى البرلمان سنلجأ الى القضاء والادعاء العام وتحريك شكوى ضد السلطة التنفيذية التي تتعالى على السلطة التشريعية الممثلة للشعب وتصرفها الانفرادي.
ونوه النجيفي الى انه ليست هناك اي خلافات شخصية بينه وبين المالكي وأنما الاختلاف ينحصر في القضايا السياسية، مؤكدا أن المجلس ماض بعقد جلسته الطارئة لبحث الخروقات الامنية واذا اكتمل النصاب القانوني سنتخذ المقررات بشأن الوضع الامني واذا لم يكتمل النصاب سنلجأ الى جلسة اخرى، مشيرا الى انه قبل اربعة ايام وجهنا طلب باستضافة المسؤولين الامنيين منهم وزير الدفاع وكالة ومدير المخابرات وقائد عمليات بغداد وقائد عمليات دجلة فقط الذي اعتذر مدير المخابرات كونه خارج العراق فضلا عن وجود توجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة المالكي ان لايحضر اي مسؤول امني الى البرلمان الا بعد اخذ رأي المالكي .
وتابع النجيفي في مؤتمره الصحفي أنه وجه رسائل الى القادة السياسيين يطالب فيه بأجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان الاتحادي وتشكيل حكومة انتقالية وانه تلقى اربع اجابات وانه بانتظار الاجوبة الاخرى، مبيناً بأنه سوف يعلن النتائج للشعب .
وتطرق النجيفي الى مسألة حزب العمال الكوردستاني (PKK)، قائلاً ان الاتفاق الاخير الذي جرى بين رئيس الحكومة التركية  وحزب العمال الكوردستاني لاعلم للحكومة العراقية به وكذلك نحن، ولم نسمع بدعوة وجودهم داخل الاراضي العراقية ,مؤكدا اذا كان هناك طلب لمناقشة هذا الموضوع سنناقشه لأننا نرفض أي مساس بالسيادة العراقية وأي تدخل خارجي .
واشار النجيفي الى ورود طلبات برفع الحصانة عن 16- 17 نائب التهم فيها مختلفة بعضها قضايا ارهاب وغيرها تدخل ضمن ملفات نزاهة واخرى تدخل ضمن التهجم والسب والقذف فكان من واجبي كرئيس برلمان شكلت لجنة من ستة رؤساء اللجان البرلمانية لبحث ملفات رفع الحصانة وعلى ضوء قناعة اللجنة وقراءتها للملفات وجدت الكثير من تلك الملفات تدخل ضمن اطار التهم السياسية والحزبية وأنها محاولة لأستهداف الرموز السياسية .
وطالب النجيفي الحكومة الاتحادية بالأخذ بمبادرة العلامة عبد الملك السعيدي التي تهدف الى حقن الدماء وتحقيق مطاليب المتظاهرين وعلى الحكومة ان تدرس تلك المبادرة وان اي رفض يعني هذا تصعيدا .
وأوضح النجيفي أنه شكلت عدة لجان برلمانية تحقيقية وهذا امر دستوري من احدى واجبات البرلمان فقد توصلت لجنة التحقيق في مجزرة الحويجة الى نتائج وتم احالتها الى القضاء ليأخذ مجراه في القضية ,وايضا شكلت لجنة في الاسبوع الماضي حول الانفجار الذي وقع في جامع سارية الواقع في محافظة ديالى وغيرها من لجان واحدة منها تتعلق بمقتل العمال الايزيدية واخرى لجنة اختصت بمقتل الجنود في الانبار وغيرها ,موضحا ان تلك اللجان التحقيقية البرلمانية وصلت الى النتائج لا نريد الافصاح عنها.
وفيما يخص غيابات النواب قال النجيفي اذا وصل الحد القانوني هناك محاسبة على اي نائب في حال غيابه بدون عذر مشروع وقررنا ان يكون التصويت الالكتروني بالبطاقة الالكترونية .

PUKmedia  ليلى الشمري / بغداد