مجلس النواب يقدم ورقة إصلاح أبرزها إقالة الفهداوي والشمري

البرلمان يقدم ورقة إصلاح أبرزها إقالة الفهداوي والشمري

قدمت رئاسة مجلس النواب اليوم الاثنين ورقة اصلاح تتضمن 16 مطلباً أبرزها اقالة وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والموارد المائية محسن الشمري والنواب المتغيبين عن الجلسات، فيما امهلت الحكومة 30 يوماً لتنفيذها.
وتضمنت ورقة الإصلاح 16 مادة وعلى النحو التالي.
1. إنجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ 30 يوماً وبما لا يتجاوز 22 وزارة كمرحلة أولية ابتداء بدمج الوزارات ذوات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار على تشكيل الوزارة بما يقتصر على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة 110 من الدستور وبما يمكن السلطات المحلية من القيام بأعباء مسؤولية إدارة شؤونهم بأنفسهم.
2. إنهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لا تتجاوز الـ 30 يوماً وباعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيداً عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية وإعفاء ما يتعلق بقرارات التعيين أو الإعفاء صوناً لمبادئ الديمقراطية وحماية لأصحاب القرار من الانزلاق نحو التفرد والدكتاتورية.
3. إنهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والأمنية وتقديم المرشحين لرئاسة أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنية باعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وخلال مدة لا تتجاوز الـ 30 يوماً إلى مجلس النواب للتصويت عليهم.
4. المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات أو الوزارات أو الهيئات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الإداري في هذه الجهات.
5. دعوة رئيس مجلس الوزراء إلى إقالة كل من وزير الكهرباء ووزير الموارد المائية وكل من يثبت تقصيره في إدارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الآلية الدستورية.
6. إقالة أعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد والنظر في أداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفاءته في إدارة اللجنة.
7. تقليل أعداد حمايات المسؤولين وبدون استثناء إلى النصف خلال 15 يوماً.
8. تخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين إسقاط الجنسية المكتسبة والإعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز الـ 30 يوماً.
9. تشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية وتذليل ما يقف في وجه هذا التشريع من آليات وخصوصاً (قانون الأحزاب وقانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون المعاهدات وقانون مجالس الاتحاد وقانون الحرس الوطني).
10. دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى تقديم ورقة إصلاح قضائي بما يضمن صون القضاء وعدم تأثره بالضغوط السياسية وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الإشراف القضائي خلال التصويت عليهم في مجلس النواب.
11. المباشرة بعملية الاستجواب للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الإجراءات القانونية لعملية استجوابهم.
12. إحالة ملفات الفساد وخصوصاً عقود التسليح وبيع وإيجار أموال الدولة إلى القضاء فوراً.
13. محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن أثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد ما بذمتهم من أموال.
14. الضرب على يد الخارجين عن القانون وتحقيق بيئة آمنة يطمئن الناس فيها على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم تكون صالحة لجذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.
15. محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين ممن تسببوا في تسليم الأرض والسلاح إلى الجماعات الإرهابية التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات.
16. إيجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمة.

PUKmedia