بيان الجبهة الوطنية للكورد الفيليين بشان قانون الجنسية لسنة 1924

بيان الجبهة الوطنية للكورد الفيليين بشان قانون الجنسية لسنة 1924

 نستذكر في الأسبوع الأول من شهر آب ... حدثين مهمين وهما { صدور قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 بتأريخ 6/8/1924 وقرار مجلس النواب العراقي رقم (18) لسنة 2011 بتأريخ 1/8/2011 } ... حيث لم يظهر مفهوم المواطنة إلا بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة في 21/8/1921 الذي كان بناءً هشاً ضعيفاً لكونه أرتكز على معيار عنصري بغيض في تحديد الأصل الأجنبي والرعوية في إكتساب الجنسية العراقية مما جعل المواطنين جميعاً أجانب ومشكوكاً بهويتهم وولائهم وإنتمائهم إلى البلد والأرض التي تمتد إلى جذور التأريخ والحضارات العريقة ... فصدر قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 النافذ بأثر رجعي من تأريخ دخول معاهدة لوزان حيز التطبيق في 6/8/1924 ونشر في جريدة الوقائع العراقية العدد : (232) والمؤرخ في 21/10/1924 ، إذ نصت المادة (30) من المعاهدة « بأن الرعايا المقيمين في إقليم مُنسلخ عن تركيا وبموجب أحكام هذه المعاهدة يصبحون حكماً رعايا الدولة التي ينقل إليها ذلك الإقليم » ، نتيجةً لمراعاته المصالح الدولية السائدة آنذاك وبشكل مُناقض لحقوق المواطنة المبينة في الدستور الملكي ( القانون الأساسي العراقي لعام / 1925 ) ، ورسخ إلى التفرقة الفئوية بين مكونات الشعب العراقي عنصرياً إلى درجتين ( الأولى ، والثانية ) ، وتم تسجيل المواطنين وفقاً لمعيار الأصل والتبعية وأعتبر العثماني عراقي رغم إنتمائه إلى تركيا العثمانية وأصبح المواطنين الأصلاء من الكورد الفيليين أجانب خلافاً للمادة (6) من القانون الأساسي العراقي والتي بينت بأنه ( لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون ، وأن أختلفوا في القومية والدين واللغة ) ، وعلى الرغم من إثبات تواجد الفيليين في العراق منذ الآف السنين ، كان القانون يهدف إلى التشكيك في الهوية والولاء والإنتماء إلى الوطن وإستخدامه سلاحاً في ضرب الحركات الوطنية السياسية التي رفدها المكون الفيلي بألاف المناضلين وشن حملات التهجير القسري ما بين الأعوام ( 1940 – 1991 ) ، وإسقاط الجنسية العراقية دون وجه حق ولأسباب سياسية وعنصرية وعرقية ومذهبية من قبل الحكومات المُتعاقبة على السلطة عبر تشريعها مراسيم وقرارات وأوامر لها قوة القانون ، وأن خالفت حقوق الإنسان المكفولة في الدساتير العراقية أو مبادىء القانون الدولي بهدف إسقاط الجنسية عن كل عراقي تحت تهمة الإخلال بأمن الدولة وسلامتها إلى وصل الأمر في نهاية المطاف ... فوقعت قمة الكارثة بإرتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي وقع ضحيتها أكثر (1,000,000) مواطن بريء من الكورد الفيليين طيلة هذا السنوات العجاف ولأكثر من نصف قرن من القتل والذبح والتهجير والإختفاء القسري والإنتهاكات والفضائج الجسيمة وهذا ما أقرت المحكمة الجنائية العليا العراقية في حكمها التأريخي الصادر بتأريخ 29/11/2010 ، وهذا الأمر دفع مجلس النواب إلى مناقشة قضية الكورد الفيليين وإسترجاع حقوقهم في الجلسة (51) المُنعقدة بتأريخ 4/4/2011 ، كما قررت هيئة رئاسة مجلس النواب إحالة توصيات التقرير البرلماني حول الكورد الفيليين فيما يتعلق بالأمور التنفيذية إلى الحكومة وفيما يتعلق بالتشريعات إلى اللجنة القانونية واللجان المُختصة كل حسب إختصاصه في الجلسة (10) المُنعقدة بتأريخ 12/7/2011 ، ومن ثم صوت مجلس النواب في الجلسة (16) المُنعقدة بتأريخ 1/8/2011 على قرار يقضي بإعتبار ما تعرض له الكرد الفيليين وبالإستناد إلى قرار محكمة الجنايات العليا جريمة إبادة جماعية والذي صادق عليه رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2012 وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية العدد : (4231) والمؤرخ في 27/2/2012 .
وقد أكد { الأمين العام للجبهة الوطنية للكورد الفيليين / السيَّد ماهر الفيلي } بهذه المناسبة ... نتطلع إلى دعم وإسناد القوى الوطنية والكتل السياسية جميعاً بصورة حقيقية ومؤثرة في تحقيق العدالة والإنصاف لمكوننا المضطهد الذي يعد جزء أساسي أصيل من مكونات الشعب العراقي المذكورة في ديباجة الدستور وضمان التمثيل الحقيقي والعادل للمكون الفيلي في إطار تحقيق التوازن الوطني ومبدأ تكافؤ الفرص ومساواةً بمكونات الشعب العراقي في مؤسسات الدولة بشكل يتناسب مع كثافتهم السكانية ومعالجة قضية تمثيلنا الإنتخابي الذي أقصانا ظلماً وجوراً من العملية السياسية والأخذ في الإعتبار مظلوميتنا المُتراكمة ومنعنا القسري من تولي المناصب السيادية نتيجةً للتشكيك بولائنا وإنتمائنا الوطني لأسباب سياسية وقومية وعرقية طيلة العهود الدكتاتورية المُبادة ولأكثر من (80) عاماً من جرائم الإبادة الجماعية والتمييز العنصري والتطهير العرقي التي أرتكبت بحقنا والممارسات التعسفية في القوانين والقرارات والتشريعات الجائرة ، وبما يؤمن فتح أوسع المجالات للكوادر والنخب المُثقفة المُستقلة بعيداً عن الوصاية السياسية وإستبعاد ملف الترشيحات عن الأهواء الحزبية وإعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في إختيار وتزكية المرشحين التي تتطلب تنفيذ إستحقاقاتنا الدستورية والقانونية والوطنية المُشروعة بإعتبارها الركيزة الأساسية في إعادة الإعتبار إلينا من خلال تولي المناصب القيادية والوظيفية العليا وفقاً لأحكام الدستور ولعدم وجود فيلي واحد في هذه المناصب للدفاع عن حقوقنا المغتصبة الضائعة بين مراجعات الدوائر الرسمية والروتين القاتل ولأكثر من (10) سنوات منذ سقوط النظام المباد في 9/4/2003 ولحد الآن.

ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الوطنية للكورد الفيليين


PUKmedia