المشتركات في المفترقات جدلية معصوم

حسين فوزي

تكشف الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية السيد فؤاد معصوم عن منهج يتسم بجدية كبيرة في تحري مصلحة العراق، فلقد حرص على زيارة تركيا والسعودية وقطر ومصر وإيران، وليس بخاف على احد “مفترقات” سياسة هذه البلدان بشأن العراق والنفوذ في المنطقة.

وبقدر ما يحرص رئيس الجمهورية، بدماثته ودبلوماسيته الرفيعتين، على افضل العلاقات الشخصية مع السياسيين، في الداخل والخارج، فأن هذا لم يحل دون طرح قضية المياه بالنسبة للفرات مع تركيا، او شط العرب ومقترباته مع إيران. كما لم تمنع العلاقات التي ربطته شخصياً بالعديد من الزعماء، سواء في تركيا أو إيران أو قطر ومصر، من طرحه بصراحة اهمية ممارسة مواقف واضحة في مساندة العراق في حربه ضد داعش وبقية القوى الظلامية التكفيرية. 

لكن المؤسف هو ان غياب المنهجية لدى العديد من المسؤولين في الدولة العراقية، بجانب “ضغط” الظروف الطارئة، وما اكثرها في حياتنا، يحول دون بناء الدولة العراقية على ما تنجزه زيارات شخصية سياسية نافذة في المجتمع الدولي مثل د. معصوم، الذي لا يختلف إثنان في الأسرة الدولية على انه رجل دولة له منهج وطني عراقي، مع كل الحرص على إلتزامه الشخصي بالطموح الكردستاني في حق تقرير المصير. 

والمؤكد أن التاريخ سيكشف اية جهود بذل د. معصوم منذ بداية ولايته، وقبلها، من اجل الحفاظ على لحمة المجتمع العراقي وتقريب الزعماء السياسيين لخلق محصلة تخدم عملية ترسيخ الدولة الديمقراطية الإتحادية، سواء عشية تشكيل حكومة السيد العبادي او ما تلاها من مفترقات طرق نجح في الكشف عن مشتركاتها الوطنية.

والمؤكد ايضاً ان الوثائق تسجل إلى اي مدى يتمسك معصوم بالحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم تمييع وضعها إلى حالة تصريف الأعمال التي يراهن عليها البعض، ضمن منهجية تريد مصادرة شرعية الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة والقوات المسلحة. وفي هذا كله لا ينطلق رئيس الجمهورية من علاقة شخصية، التي إن اخذت بعين الإعتبار، فأنها لن تكون لصالح بعض المسؤولين إنما لغرمائهم، لكنه يرجح كفة الوعي بحاجة العراق إلى المزيد من استقرار مؤسسات الدولة بقصد منع اي اضطراب او فراغ يضر بالمعركة الوطنية العراقية في دحر الظلاميين واسترجاع فرص العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية والخدمية القائمة. وهو طرحه الثابت في الرياض وانقرة وطهران. 

استطاع د. معصوم اقناع السعوديين والأتراك والإيرانيين بضرورة دعم التصدي العراقي وحشده الوطني، لتجاوز الخرق الذي تعرضت له السيادة الوطنية.

وبقدر ما ينجح الفرع الثاني الذي يمثله مجلس الوزراء ورئيسه في العمل على المسار ذاته، بخطوات عملية تجير منجزات الفرع الأول للسلطة التنفيذية إلى خطوات عملية، بجانب ما تحققه الحكومة من تفاهمات إقليمية ودولية تشرعنها واقعاً عملياً، تظل قضيتا الاتفاق السياسي، على رأسه استكمال سريع للمصالحة الوطنية، ووضوح قيم الشرعية والنزاهة، ركيزتين للنجاح في إنجاز المهام الحيوية لفرعي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

حسين فوزي

[email protected]