عام على انتخابات مجلس النواب

عام على انتخابات مجلس النواب

تمر علينا يوم 30/4/2015، الذكرى الاولى لانتخابات مجلس النواب التي جرت في 30/4/2014، هي أول انتخابات برلمانية منذ انسحاب القوات الامريكية من العراق في العام 2011، وثالث انتخابات منذ عملية تحرير العراق على يد القوات المتعددة الجنسيات في العام 2003.
تنافس في الانتخابات التشريعية أكثر من 277 حزباً وتياراً على 328 مقعداً في مجلس النواب، وجرت الانتخابات في 18 محافظة عراقية، وكان لـ22 مليون مواطن عراقي حق التصويت في الانتخابات. وكانت نسبة الاقتراع في الانتخابات أكثر من 60%.
وشارك في الانتخابات أكثر من 12 مليون ناخب من أصل 21 مليون يحق لهم التصويت، وقد استخدمت في الانتخابات للمرة الاولى تقنية جهاز التحقق الالكتروني وبطاقة الناخب الالكترونية.

للاطلاع على نتائج الانتخابات حسبما اعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انقر هنا...
وكانت المقاعد المخصصة للمحافظات في انتخابات مجلس النواب كالآتي:
1- بغداد 69
2- كركوك 12
3- نينوى 31
4- صلاح الدين 12
5- البصرة 25
6- النجف الأشرف 12
7- ذي قار 19
8- واسط 11
9- السليمانية 18
10- القادسية 11
11- بابل 17
12- دهوك 11
13- الانبار 15
14- كربلاء المقدسة 11
15- اربيل 15
16- ميسان 10
17- ديالى 14
18- المثنى 7
المجموع 320
أما حصة المكونات البالغة 8 ثمانية مقاعد فتم توزيعها، كما يأتي:
1- المكون المسيحي 5 خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل.
2- المكون الايزيدي 1 مقعد واحد في محافظة نينوى.
3- المكون الصابئي المندائي 1 مقعد واحد في محافظة بغداد.
4- المكون الشبكي 1 مقعد واحد في محافظة نينوى.
* عدد مقاعد الرجال: 237 مقعد
* عدد مقاعد النساء: 83 مقعداً
* عدد مقاعد الاقليات: 8 مقاعد
وشهدت مراكز الاقتراع إقبالا كثيفا من قبل المواطنين الذين انتخبوا برلمانهم الجديد، رغم التهديدات الأمنية واستهداف المراكز الانتخابية من قبل المجاميع الارهابية.
وشهدت الساعات الأولى للانتخابات مشاركة واسعة، إذ احتشدت طوابير من المواطنين أمام مراكز الاقتراع في بغداد وجميع المحافظات. وفُتحت مراكز الاقتراع في عموم البلاد أمام أكثر من 20 مليون ناخب، لاختيار ممثليهم في مجلس النواب.
وحققت قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني نجاحاً كبيراً بعد ان حصلت على 21 مقعداً في مجلس النواب، وقد اعلنت قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني برنامجها الانتخابي. فيما يأتي نص البرنامج:


برنامج قائمة الإتحاد الوطني الكوردستاني رقم 266
1/4/2014 11:07:00
اطبع
     
برنامج قائمة الإتحاد الوطني الكوردستاني رقم 266

المقدمة:
ان تاسيس النظام السياسي على اسس الانتخابات الدورية، هو حصيلة نضال الاتحاد الوطني الكوردستاني والاحزاب الاخرى التي ساهمت بشكل فاعل في اسقاط النظام البائد وتاسيس الدولة وفق اسس ديمقراطية دستورية. لقد لعب الاتحاد الوطني الكوردستاني بقيادة زعيمه (مام جلال) دوراً محوريا في عملية التحول نحو الديمقراطية وارساء المبادئ الدستورية للتعددية السياسية والفيدرالية والتعايش السلمي بين القوميان والمذاهب والاديان.
 ان عملية بناء الدولة العراقية الجديدة، بعد عام 2003 لم تكن لترى النور، لولا تفاني الكورد في الحرص على ادارة الدولة، وفق مبادئ الاخوة والعدالة والديمقراطية.
واليوم وفي الوقت التي ينتظر فيها الشعب الكوردي والشعب العراقي، استكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة، كما جاء في الدستور الحالي، يواجه الكورد والشعب العراقي عموما تحديات جمة، ان تلكؤ الحكومة الاتحادية وتفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية وعدم الرؤية الديمقراطية للمعارضة في تطبيق المبادئ الدستورية وللشراكة الحقيقية بين كافة المكونات العراقية، والكورد خصوصاً، وعدم اصدار القوانين الدستورية الواردة في الدستور، وخاصة المتعلقة منها بمصير المناطق المستقطعة من اقليم كوردستان، وفق المادة 140 واستحقاقات قوات البيشمركة الادارية والمالية والعسكرية وقانون والنفط والغازو غيرها، من القوانين الواردة في دستور الدائم، كل هذا جعل من العلاقة بين المركز والاقليم، في حالة من الازمات السياسية والادارية والمالية الخطيرة، التي تهدد مبادئ واسس الشراكة الحقيقية التي اسست عليها دولتنا وتعود بنا الى ثقافة الصراع والمركزية والاقصاء.
ان الاتحاد الوطني الكوردستاني وايماناً منه بتحمل مسؤليته التاريخية، كطرف رئيسي مشارك في بناء العراق الفيدرالي التعددي، يرى ان العودة الى مبادئ الشراكة الحقيقية الواردة في نص وروح دستور 2005 واستكمال اصدار شبكة القوانين الدستورية، وبناء مؤسسات الدولة وفق مبدأ الشراكة والديمقراطية التوافقية، والحوار والعدالة الاجتماعية، هي الحل الامثل لكافة المشاكل التي تعصف بالتجربة الديمقراطية الحالية في العراق، والتي تتحمل مسؤليتها كثير من القوى الداخلية والاقليمية والخارجية. ان حضور اقليم كوردستان والشعب الكوردي بصورة عامة، في مفاصل مؤسسات الدولة الفيدرالية المختلفة، هي الضمانة الحقيقية لحقوق الشعب الكوردي وحقوق كافة المكونات العراقية الاخرى. وخلافاً لذلك فان الاستمرار في تهميش الكورد والمكونات العراقية الاخرى، وعدم ترسيخ اسس عملية ديمقراطية حقيقية في الحكم، وفي المعارضة، واستخدام الضغط والابتزاز والقوة العسكرية لاغراض سياسية وحزبية سيعرقل المسيرة الديمقراطية في العراق، بل وسيهدد كيان العراق كدولة قائمة، ويضع الشعب الكوردي والاتحاد الوطني الكوردستاني امام خيار الرجوع الى شعب كردستان مرة اخرى، والاستفتاء منه حول كيفية ومستقبل وطبيعة العلاقة مع الحكومة الاتحادية.
ان بناء عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي توافقي، كما هو وارد في الدستور، هدف اسمى يجب على كل العراقيين وبكل مكوناتهم العمل من اجل تحقيقه. وهذا يتطلب قبل كل شئ، حل المعضلات الاقتصادية، وترسيخ البناء التحتية للاقتصاد، وكافة المؤسسات الحكومية والادارية والاجتماعية والثقافية. هذه الاهداف يستحيل تحقيقها، من دون حركة سياسية ومدنية ونقابية واعلامية، معارضة وضاغطة حقيقية تحارب الارهاب وتنبذ العنف الطائفي والمذهبي.
من اجل دعم الحقوق الدستورية والديمقراطية للشعب الكوردستاني وارجاع المناطق المستقطعة من كوردستان، من اجل بناء عراق فيدرالي تعددي ديمقراطي، وفق مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق المراة وسيادة القانون والضمان الاجتماعي، صوتوا لقائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني رقم 266.

أولا: القضايا السياسية والأستراتيجية:
1- تثبيت مبادي وأسس النظام الفدرالي الديمقراطي والتعددي وأتباع الديمقراطية التوافقية لتحقيق الشراكة الحقيقة في صنع القرار بين المكونات الرئيسية للشعب العراقي.
2- احترام والالتزام بالدستور باعتباره الوثيقية الاسمى والتي على أساسه أسس النظام الحكم الجديد في العراق والوقوف بوجه كل محاولات خرقه من قبل القوى السياسية المهيمنة على مؤسسات الدولة أو التي تريد ألانحراف بالعملية السياسية عن أطارها الدستوري.
3- تفعيل دور مجلس النواب باعتباره السلطة المعبرة عن أرادة الشعب والوقوف بوجه محاولات أضعاف دوره على المستويين التشريعي والرقابي بمايمكنه من ممارسة صلاحياتها من خلال تشريع القوانين الدستورية او تلك المتعلقة بناء المؤسسات الدولة الاتحادية والديمقراطية وخاصة تلك المتعلقة بالحقوق الدستورية لشعب كوردستان.
4- الحفاظ على أستقلالية القضاء وضرورة أصلاح النظام القضائي وأستكمال بناء مؤسسات السلطة القضائية وفي مقدمتها المحكمة الاتحادية العليا والمجلس القضاء الأعلى.
5- تعزيز مفاهيم حقوق الانسان وحمايته من أي انتهاك.
6- تثبيت الهوية الكوردستانية للمناطق الكوردستانية المستقطعة من أقليم كوردستان وأستكمال خطوات تطبيق المادة (140) من الدستور العراقي من خلال أستكمال مرحلة التطبيع بتعويض المتضررين وأزالة العقبات السياسية أمام مشروع قانون (أعادة ترسيم الحدود الأدارية) المقدمة من قبل فخامة (مام جلال) والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الصادرة في أطار سياسات التعريب لهذه المناطق وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الاتحادي الخاص بأعادة الأراضي المغتصبة في تلك المناطق لتهيئة الاجواء لأجراء الاحصاء والاستفتاء لأعادة هذه المناطق الى كردستان.
7- تعزيز وحدة صف القوى الكوردستانية في مواجهة التحديات التي تواجه اقليم كوردستان وفق برنامج موحد متفق عليه.
8- الدفاع عن الحقوق الدستورية والسياسية لشعب كوردستان على مستويات مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء والمؤسسات الدستورية الاخرى.
9- تحقيق التوازن العادل في تمثيل الكورد في مؤسسات الدولة والوقوف بوجه محاولات الاقصاء أو الأبعاد او التهميش لحجم هذا التمثيل.
10- الاستمرار في توثيق العلاقات الدولية على أساس مبادى حسن الجوار والاحترام المتبادل والأستمرار في انتهاج السياسة المتوازنة للاتحاد الوطني في التعامل مع التغيرات الحاصلة في المنطقة والدول الجوار.

ثانيا/الأمن:
1- محاربة الأرهاب بكافة انواعه وحماية أمن المواطنين في اقليم كوردستان بما فيها المناطق المستقطعة والعراق من التهديدات الارهابية.
2- تشريع قانون (تنظيم وتجهيز وتسليح ورواتب قوات البيشمركة) ومساواة مخصصاتهم مع ما يتقاضاها أقرانهم في الجيش العراقي.
3- استحصال الأستحقاقات المالية لقوات البيشمركة المنصوص عليها في قانون الموازنة لسنوات من ((2007- 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014)) من الحكومة الاتحادية.
4- أبعاد الجيش العراقي من المناطق الكوردستانية المستقطعة وتسليم الملف الأمني لهذه المناطق لقوات البيشمركة والآسايش والشرطة وعدم التعامل مع أي تشكيلات عسكرية خارج أطار الدستور .
5- حماية المواطنين الكورد من الهجمات الارهابية التي تطالهم في المناطق المستقطعة وخاصة في مناطق السعدية وجلولاء ومندلي وخورماتو.
6- صرف مخصصات الخطورة لقوات البيشمركة والآسايش المكلفين بحماية مناطق الكوردستانية المستقطعة.
7- الابتعاد عن عسكرة المجتمع وزج الجيش في الصراعات السياسية وجعل المؤسسة العسكرية مؤسسة الدولة تعتمد العقيدة الوطنية ومخصصة لحماية سيادة العراق ووعدم استخدامها في الصراعات الداخلية وان لا تكن اداة لقمع الشعب لتنفيذ اجندات سياسية لحزب او شخص معين.
8- أعادة توازن المكونات الى الجيش العراقي والقوى الامنية الاخرى واعادة وتصحيح نسبة الكورد في الجيش والوقوف على اسباب انخفاظ مستوى تمثيل الكورد في المؤسسات الامنية الى اقل من ثلاثة بالمئة.
9- الاهتمام بالضباط والمسؤولين والمراتب الكورد في الوزارات والمؤسسات الامنية ومعالجة مشاكلهم ودعمهم معنويا لقيامهم بواجباتهم الوطنية .

ثالثا/ الخدمات والاقتصاد:
1- الدفاع عن حصة اقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية المستقطعة ضمن موازنة الدولة الاتحادية.
2- منح صلاحيات ادارية ومالية اكثر للاقاليم والمحافظات في مجال صرف اموال الموازنة وتبني نظام عادل في توزيع الموازنة وفقا للدستور، مع الاخذا بنظر الاعتبار الاضرار التي لحقت بكوردستان في ظل النظام  البائد والابتعاد عن المركزية الادارية في وضع الموازنة.
3- ضمان شفافية الموازنة للدولة وتخفيض النفقات السيادية والتي الغرض الاساس منها تقليل حصة اقليم كوردستان والمحافظات.
4- حظر استخدام الموازنة كورقة ضغط سياسية ضد الاقليم ومعاقبة شعب كوردستان بسبب الخلافات السياسية بين الحكومتين.
5- تشريع قانون النفط والغاز في مجلس النواب بما يعطي الصلاحية الدستورية الكاملة للاقليم في مجال النفط والطاقة وجعل ايراداتها في خدمة شعب كوردستان.
6- تشريع قانون الايرادات الاتحادية ومراقبة الايرادات الاتحادية بما يضمن التوزيع العادل للثروة بين مكونات الشعب العراقي.
7- تشجيع الاستثمارات الخارجية والداخلية بما يحقق الازدهار الاقتصادي.
8- اصلاح النظام الاقتصادي واعتماد سياسة السوق والابتعاد عن المفاهيم القديمة لتسيير النظام الاقتصادي .
9- توفير السكن للمواطنين ومشاريع القروض الصغيرة .

رابعا/الصحة والبيئة:
1- تأمين الضمان الصحي للمواطنين بما يؤمن العلاج للمواطنين عند أصابتهم بالامراض اثناء مراجعتهم للعيادات الحكومية او الاهلية.
2- فتح مراكز التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة او المصابين بالامراض المزمنة.
3- ضمان ارسال وزارة الصحة للحكومة الاتحادية حصة اقليم كوردستان والمحافظات من الادوية والمستلزمات والاحتياجات الصحية.
4- اصلاح النظام الصحي في العراق والعناية بالثقافة الصحية.
5- الأهتمام بالبيئة وخلق مساحات خضراء واسعة ومنع التحصر.
6- تفعيل دور الرقابة الصحية من قبل جهاز التقييس وسيطرة النوعية على الادوية المنتجة محليا او مستوردة الى العراق وكوردستان.

خامسا/ التربية والتعليم العالي:
1- جعل اللغة الكوردية لغة رسمية في جميع الجامعات والكليات العراقية.
2- توفير الزمالات الدراسية والبعثات لكليات وجامعات اقليم كوردستان من قبل وزارة التعليم العالى او المبادرة التعليمية وارسالهم الى خارج العراق لأكمال الدراسات العليا.
3- اصلاح النظام التربوي والتعليمي في العراق وأعتماد فلسفة جديدة لتواكب التطورات الحاصلة في العالم في هذا المجال.
4- الاهتمام بالدراسات العليا ورفع المستوى التعليمي في العراق.

سادسا/ الشباب:
1- العمل من اجل تخفيض سن الترشح لعضوية مجلس نواب ومجالس المحافظات الى (25) سنة بدلا من (30) سنة.
2- ضمان مشاركة الشباب في صنع القرار السياسي وتمثيلهم في جميع المحافل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومؤسسات الدولة.
3- منح سلفة الزواج للمتزوجين من الشباب.
4- تفعيل نظام دعم الشباب في تنفيذ المشاريع وتوفير فرص العمل لهم.
5- دعم الشباب المتميزين والمبدعين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وطاقاتهم.
6- تطوير المؤسسات المختصة بنشاطات الشباب وفتح الدورات التدريبية والمهنية لرفع قدرات الشباب.
7- توفير فرص التعيين في مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص.

سابعا/ المراة:
1- تعديل جميع القوانين التي تكرس التمييز الجنسي بين الرجل والمرأة والوقوف بالضد من القوانين التي تفكك المجتمع وتنتهك حقوق المرأة.
2- اصدار تشريعات جديدة للمساهمة في تطوير واقع المرأة وحماية حقوقها من أي انتهاكات.
3- مشاركة المرأة في جميع مرافق ومؤسسات الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية.
4- توفير الارضية المناسبة للمراة بغية تفعيل دورها في العمل بشكل موازي ومتساوي مع الرجل.
5- منح الرواتب والمكافات المالية للمراة التي فقدت معيلها لاي سبب كان في اطار قانون الرعاية الاجتماعية.
6- توفير رياض الاطفال ودور الحضانات مع جميع احتياجاتها بما يناسب والتطورات الاجتماعية.
7- رفع نسبة مشاركة المرأة الى (30%) بدلا من (25%) في جميع مرافق الدولة .

ثامنا/ الأدب والفن:
1- دعم المثقفين والفنانين وتوفير فرص المنافسة العادلة لهم لتقديم الفعاليات الادبية والفنية والثقافية.
2- توفير البيئة المناسبة والحرية التامة في مجال النشر والمطبوعات وما تتضمنه من الافكار والطروحات الفكرية او الثقافية.
3- تطوير اللغة الكوردية في جميع المجالات الادبية والفنية والثقافية وتشجيع الدراسة بلغة الام.
7- الأعتراف بالنقابات والاتحادات المهنية والديمقراطية العاملة في اقليم كوردستان وشمولهم بكافة الأمتيازات الممنوحة  لنظيراتها في الحكومة الاتحادية.

تاسعا/ الشهداء والمؤنفلين:
1- الشهداء هم رمز النضال القومي الكوردستاني.
2- تأمين حياة معيشية كريمة لعوائل الشهداء.
3- الزام الحكومة الاتحادية بقرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة بتعويض ذوي الشهداء والمؤنفلين والخاصة بتعويضهم ماديا ومعنويا.
4- تفعيل دور المؤسسات العاملة في مجال ارشفة جرائم النظام السابق ضد الشعب الكوردي.
5- استمرار المحاولات في سبيل تدويل جرائم الابادة الجماعية المرتكبة ضد الكورد للحصول على  الاعترافات الدولية بهذه الجرائم.
6- محاكمة الشركات والشخصيات التي زودت النظام السابق بالاسلحة الكيمياوية والاسلحة المحظورة دولياً.
7- الاستمرار في البحث عن رفاه الشهداء والمؤنفلين وأعادة رفاتهم الى مناطقهم في كردستان.
8- شمول المعتقلين السياسيين وذوي الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان بأمتيازات مؤسستي السجناء السياسيين والشهداء في العراق.

عاشراً /الدين:
1- احترام مبادئ الدين الاسلامي الحنيف.
2- العمل على تثبيت دعائم التسامح الديني بين الأديان والمذاهب المختلفة.
3- توفير الأجواء المناسبة للتقريب بين الأديان والمذاهب والطوائف الدينية المختلفة عن طريق الحوار بين الأديان والمذاهب المختلفة وفقا المبادى الانسانية.
4- توفير حياة رغيدة للعلماء ورجال الدين.

أحد عشر/ الرياضة:
1- الأهتمام بالحصص الرياضية في جميع مراحل الدراسة وتأسيس جامعات و كليات مختصة بهذا المجال.
2- تأسيس ملاعب وقاعات رياضية ومسابح ومجمعات رياضية في المحافظات والأقضية والنواحي.
3- دعم الفرق الشعبية ماديا ومعنويا.
4- زيادة التخصيصات المالية للأندية الرياضية وحماية حقوق اللاعبين.

أثنا عشر/ المجال الأجتماعي:
1- توفير فرص العمل لذوي الأحتياجات الخاصة والأستفادة من طاقاتهم.
2- شمول ذوي الأحتياجات الخاصة بأمتيازات قانون الرعاية الأجتماعية.
3- التوزيع العادل للدخل لتحقيق مبادئ العدالة الأجتماعية .
4- الأهتمام بالتوعية الاجتماعية وتعميق روح التعاون والتسامح.
5- أنهاء حالات التمييز العنصري والجنسي ومكافحة العنف ضد المرأة.
6- تأسيس مراكز الرعاية للمسنين والمصابين واحترام حقوقهم والحفاظ على وضعهم الصحي .
7- أعتماد نظام الضمان الاجتماعي كأحد أهم الأنظمة المعتمدة لتحقيق العدالة الاَجتماعية.

وحول ما حققته، الانتخابات التشريعية، قال الخبير القانوني طارق حرب، ان هذه الانتخابات لم تحقق شيئاً للعراق وزادت الامور سوءً.
واضاف طارق حرب خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الامور في العراق تسير باتجاه التأزم واختلف كلياً، نعم حققنا بعض الانتصارات واعاد اقليم كوردستان مساحات كبيرة من الاراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش الارهابي وبغداد حققت بعض الانتصارات.
واوضح طارق حرب:  لازال الوضع العراقي سيئاً والكثير من النواب والوزراء السابقين عادوا الى الخدمة بصفة اخرى كمستشارين، والوضع كما هو لاجديد في الوضع العراقي، صحيح ان السلطة تغيرت لكن اعتقد بأن الامر مازال كما هو.


PUKmedia خاص