مشروع قانون امريكي لتسليح البيشمركة والسنة في العراق

مشروع قانون امريكي لتسليح البيشمركة والسنة في العراق

تصوت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي اليوم الأربعاء 2015/4/29، على مشروع قانون يتعامل مع قوات البيشمركة والسنة في العراق كبلدين، وذلك بهدف تقديم مساعدات عسكرية أميركية مباشرة للطرفين، حتى لو كان ذلك من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
ويفرض مشروع القانون شروطا على الحكومة العراقية مقابل تخصيص 715 مليون دولار من ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لعام 2016، لدعم الجيش العراقي في معركته ضد تنظيم داعش الارهابي.
ومن أبرز هذه الشروط، أن تعطي الحكومة العراقية للأقليات غير الشيعية دورا في قيادة البلاد في غضون ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإلا، فسيتم تجميد 75 في المئة من المساعدات لبغداد، وإرسال أكثر من 60 في المئة منها مباشرة للكورد والسنة.
وأثار مشروع القرار غضبا في الأوساط السياسية في العراق، إذ رأت قوى برلمانية أصدرت بيانات استنكار، أن مشروع القرار ينتهك سيادة العراقي، ويغفل إدارة الشعب العراقي.
وردا على المواقف السياسية العراقية، أصدرت السفارة الأميركية في بغداد بيانا الأربعاء، شددت فيه على أن سياسة الولايات المتحدة إزاء العراق لم تتغير، وقالت إن الإدارة الأميركية تدعم وتؤيد "عراقا موحدا".
وأوضحت السفارة أن الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأميركية يتم تسليمها للحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكونغرس ماك ثوربيري لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة.


PUKmedia وكالات