مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لـ4 مشروعات قوانين

العراق 06:56 PM - 2015-04-20
مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لـ4 مشروعات قوانين

مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لـ4 مشروعات قوانين

أنهى مجلس النواب بجلسته الحادية والثلاثين التي عقدت برئاسة الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس وبحضور  230 نائباً، اليوم الاثنين 20/4/2015، القراءة الثانية لاربعة مشاريع قوانين فيما باشر بالقراءة الثانية لقانون واحد.
وفي مستهل الجلسة  تلا النائب حامد الخضري بيانا استذكر فيه استشهاد اية الله العظمى شهيد المحراب محمد باقر الحكيم مع ثلة من الابرياء العزل بعد اداءه صلاة الجمعة في مرقد الامام علي بن ابي طالب (ع) في الاول من رجب، مشيراً الى ان شهيد المحراب كان عالماً كبيراً تعلم من الامام الحسين درس الصمود ولم يستجب لدعوات الطغاة وكان له دور في التغيير والعملية السياسية الجديدة وقدم مع عائلته اكثر من 60 شهيداً بالاضافة الى امتلاكه مشروعاً سياسياً منفتحاً على كل مكونات الشعب العراقي، مثمناً دور كل شهداء العراق الذين كافحوا الارهاب دفاعا عن العراق ودعمهم.
كما قرأ النواب سورة الفاتحة ترحماً على روح الشهيد اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم.
والقى النائب عبد العظيم العجمان بياناً ندد فيه باغتيال شيخ عشيرة الغانم الشيخ عبد الكريم الغانم في منطقة ابو الخصيب بمحافظة البصرة، مشيرا انه في الوقت الذي يقدم فيه ابناء العراق في البصرة من المنخرطين في الحشد الشعبي لقتال الارهاب تطال يد الفتنة رمزاً للوحدة الوطنية، مشددا ان ضريبة التوحد والوحدة غالية، مطالباً الجهات المسؤولة بحفظ الامن بالبصرة وان تكون منزوعة السلاح.
وشهدت الجلسة قراءة تقرير لجنة مؤسسات المجتمع المدني بشأن اعمال اللجنة خلال الفترة الماضية.
واشار التقرير الى ان اللجنة اسهمت في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي في الديمقراطية والحرية والتعددية، لافتا الى دور اللجنة في ممارسة الدور الرقابي على المنظمات لديمومة عملها مع التنسيق مع دائرة المنظمات غير الحكومية ودورها في تسجيل المنظمات ومتابعة عمل المنظمات والنقابات والمؤسسات غير الحكومية، منوهاً الى تقديم 3 مشروعات قوانين الى جدول الاعمال و3 مقترحات قوانين يتم دراستها حالياً وعقد 5 جلسات استضافة بالاضافة الى حضور العديد من الاجتماعات مع اللجان النيابية الاخرى والندوات.
واوضح التقرير: ان اللجنة عقدت 10 اجتماعات تتعلق بالجانب الرقابي من خلال أستضافة جهات ذات علاقة بأختصاص اللجنة بالاضافة الى  قيامها بأربعة زيارات ميدانية والمشاركة في دورات تدريبة لتطوير الاداء البرلماني، مطالبا الحكومة بدعم دور منظمات المجتمع المدني وتشجيعها.
من جانبه اثنى النائب الاول لرئيس المجلس على تقرير اللجنة وتفاصيله، مشيرا الى ان التوصيات التي قدمتها اللجنة يمكن اعتمادها كمقترحات قوانين .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة 116 لسنة 2002 و 11 لسنة 2003 و 94 لسنة 2002 و 40 لسنة 2002 والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات النواب دعا النائب رياض غريب الى الغاء مئات القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل كونها ذات طابع ينتهك حقوق الانسان او يعرقل اداء الدولة.
ولفت النائب عباس البياتي الى وجود قوانين مهمة تتعلق باوضاع بعض المناطق التركمانية مما يتطلب الغاءها كما ان بعضها انتفت الحاجة اليه.
ودعت النائبة نجيبة نجيب الى تشكيل لجنة مصغرة من قبل اللجنة القانونية لاعادة النظر بكثير من قوانين الصادرة من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل التي لها مساس بحقوق واملاك وحريات المواطنين.
ونوهت النائب ليلى الخفاجي الى اهمية تشكيل لجنة لدراسة كل القرارات السابقة لمجلس قيادة الثورة المنحل وعدم العمل بقرارات تحمل هوامشا لرموز النظام البائد.
وفي ردها على المداخلات، اكدت اللجنة المعنية وجود العديد من التشريعات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل التي لاتتلائم مع المرحلة الحالية ، منوهة الى ان اللجنة القانونية شكلت لجنة من المستشارين لمراجعة قرارات لاتنسجم مع احكام الدستور العراقي.
وأتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المحلق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شأن مكافحة التبغ والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة .
وفي مداخلات النواب شدد النائب محمود الحسن على أهمية التصديق على الاتفاقية من قبل مجلس النواب.
وأبدت النائبة ابتسام الهلالي تأييدها الاتفاقية، مستفسرة عن الاجراءات التي ستفرضها الاتفاقية في حال الاخلاء بها.
وأكدت النائبة حمدية الحسيني ضرورة أتخاذ الدولة للاجراءات اللازمة لردع الاتجار بمنتجات التبغ.
وفي ردها على المداخلات أوضحت اللجنة المعنية أن كلمة الصك الواردة في الاتفاقية تعني الالتزام ببنودها وليس المعنى المادي، داعية الى التصديق على الاتفاقية لاهميتها في مكافحة الترويج للمنتجات المضرة على المجتمع .
وأنجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والاتفاق الاوربي المكمل لها لسنة 2006 والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والعلاقات الخارجية .
وفي مداخلات  النواب اعلن النائب حنين القدو دعمه لتمرير الاتفاقية كونها تسهم  بتسهيل مرور المركبات والحفاظ عليها.
وابدت النائبة غيداء كمبش اعتراضها على الاتفاقية كون العراق قد يكون غير قادر على الالتزام بتنفيذ بعض بنودها مشيرة الى ان اهمية ايجاد تشريعات تفرض الالتزام بهذه الاتفاقية.
واشار النائب حسن السنيد الى ان الاتفاقية مهمة لفائدها في تنظيم طرق السير والمرور ولوجود شبكة طرق خارجية مع الدول الاخرى .
وبين النائب فريد خالد ان ضحايا حوادث المرور بلغ اعدادا كبيرة حيث سيساهم اقرار الاتفاقية بالحد من حوادث السير وتقليل الاصابات والوفيات .
اما النائبة عالية نصيف فقد شددت على ضرورة اصدار انظمة وتعليمات بشان علامات السير وتفعيل الثقافة المجتمعية في هذا المجال.
وشدد النائب محمد الشمري على اهمية الاهتمام بالمعايير الخاصة بالسير داخل العراق من اجل الاستفادة منها والعمل على مفاتحة وزارة الداخلية لمعرفة انطباق الاجراءات والمعايير التي تتضمنها الاتفاقية على العراق.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية متابعة الاتفاقيات الدولية وتوضيح الاتفاقية لمجلس النواب مشيرة الى ان تعديل الاتفاقية من مهمة الحكومة بالتفاهم مع الدول الاخرى، لافتة الى ان التصويت على الاتفاقية سينعكس ايجابا لصالح العراق.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970 والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي المداخلات، اكد النائب فرات التميمي ان القانون يتضمن جباية رسم لعملة لايتم تداولها من خلال تعديل القيمة المالية للرسم.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان مشروع القانون ارسل من الحكومة لافتة الى ان القانون لم يلغ دائرة التحويل الخارجي التي تقوم بجباية رسوم لبعض المعاملات الرسمية مؤكدة ان التصديق على الاتفاقية ياتي لاعفاء البضائع العربية في مناطق التجارة الحرة  تنفيذا لقرار الجامعة العربية.
كما باشر المجلس بالقراءة الثانية لمشروع التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية  على ان يتم مناقشته في جلسة مقبلة.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 28/4/2015.



PUKmedia عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket