مطلوب انتفاضة

مطلوب انتفاضة

المهمة الأساس للحكومة ضمان تطور البلاد بالتعامل مع الموارد الاقتصادية وتعظيمها، وليس هدرها، وضمان العدالة، وتعزيز تماسك المجتمع. وهي مهام تصدى لها السيد حيدر العبادي بإعلانه 3 اهداف رئيسة: تقليص الإنفاق الحكومي في مقدمته الحقائب الوزارية وغيرها، والتطبيق العملي لمبدأ الإدارة اللامركزية، واستكمال المصالحة الوطنية.

والواضح ان القوى السياسية الطامعة في اكبر حصة من الكعكة لم ولن تقبل بتوجه العبادي لترشيق الحكومة وبقية إدارة الدولة وتسليم صلاحياتها للمحافظات، كما نلمسه في التمسك بحصتها من المناصب والصلاحيات، فيما الترهل في الحكومة يعرقل أي توجه لتطبيق بنود الاتفاق السياسي لحل الأزمة المستفحلة منطلقاً لتلبية طموحات شعبية مشروعة تتخطى الاتفاق.

ويسود تغليب المصالح “الضيقة” للأشخاص والقوى السياسية القافزة على ظهر المكونات والتشبث بكل الأمتيازات التي قدمتها لها قوات “التحرير” الأميركية، ضمن خطتها لتخفيف اعباء الضغوط “المحلية” ضدها. وهؤلاء المستفيدون يتجاهلون ان مهمتهم بعد انتهاء الاحتلال واستعادة السيادة تختلف كلية عن مهام الوجود الأميركي، فهم امام محاسبة شعبية لما قدموه للمواطنين والوطن، وهي مهام لم يتم انجاز أي شيء يذكر منها، مقارنة بما حققه النظام الشمولي من بنى تحتية بعد حسم مشاكل “تأميم” شركات النفط وتكريس جزء من العوائد للبناء، قبل ابتلاع خطط التسليح المغامرة والحروب العبثية لكل الموارد. 

وهكذا فبعد 12 عاماً استمرت الحكومة بسياسية التوظيف غير المنتج والإعانات غير الممنهجة، دون اية إضافات للبنى التحتية او زيادة حقيقية وليس ورقية في الإنتاج الوطني ومدخولاته، عدا زيادة انتاج النفط الذي يلبي خطط الشركات العالمية اكثر مما هو تلبية لرؤية استثمارية تحويلية، أو بالأقل تهيئة المناخ الاجتماعي المناسب لتوظيف العائدات لتنمية الإقتصاد الوطني، في مقدمته انتشال الشركات العاطلة والفاشلة بمعالجة تنسجم مع تجربة نهضة شعوب جنوب شرق آسيا وغيرها، بالأخص التجربتين التركية والإيرانية، او بالأقل الاسترشاد بخططنا التنموية القديمة.

وهذا كله يرتطم بقضية العدالة والأمن والسلم الأهليين، فالعبادي التزم بإنهاء ملف المصالحة، بالتضامن مع رئيس الجمهورية، والحرص على إشاعة قيم المواطنة، بكل ما تعنيه سيادة الدستور والقانون. لكن المؤسف ان قيادات سياسية عديدة تعجز عن تخطي المرحلة الانتقالية، وتتشبث بها لعجزها عن مواجهة ما بعدها، فتتاجر بـ”الإجتثاث”، الذي يطالب داعيته الأول د. احمد الجلبي بإنهائه.

بالتالي فأن الرئيسين معصوم والعبادي مكبلان بتوافقات تعرقل التقدم، ومحاولة البعض توظيف محاربة داعش للسيطرة على مؤسسات الدولة. وما لم يتعبأ المواطنون بفعالية لنصرة برنامج معصوم العبادي الجبوري سندفع ثمناً غالياً لإضاعة فرص بناء نظام رشيد يدحر الظلاميين، وليس الرؤية الإنتقالية الضيقة والفساد اللتين تفرخان حواضن للردة. 

وهذه مهمة يتوجب على القوى المدنية الديمقراطية التصدي الفوري لها.

حسين فوزي