جرائم داعش أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف

جرائم داعش أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف

إستعرض وزير حقوق الإنسان في الحكومة الاتحادية محمد مهدي البياتي الجرائم والإنتهاكات التي إرتكبتها عصابات داعش الإرهابية أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وفيما يلي نص كلمة الوزير:

السيد المفوض السامي لحقوق الانسان
أصحاب المعالي والسعادة
السيد رئيس مجلس حقوق الانسان
السيدات والسادة
يشرفني هذا الحضور أمام مجلس حقوق الانسان في دورته العادية الثامنة والعشرين وذلك لتمثيل بلدي العراق، وبدوري أنقل لكم تحيات حكومة وشعب العراق، مثمنا دوركم في تعزيز واحترام مبادىء وحقوق الانسان، ومقدرا استجابتكم في ايلول (سبتمبر) الماضي الى عقد الجلسة الاستثنائية الثانية والعشرين للمجلس المخصصة لانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في العراق على ايدي تنظيم داعش الارهابي وبناءا على طلب العراق، ومشيدا بوقوفكم الى جانب شعبنا في محنته التي تعرض ومازال يتعرض لها، وأصداركم للقرار 22/1 الذي يجري تنفيذه الان، وسنستمع معكم خلال هذه الدورة الى تقرير الفريق الأممي الذي خولتموه وفق ذلك القرار التحقيق بجرائم داعش الارهابية.

سيدي الرئيس:
منذ حزيران الماضي، تاريخ الهجوم الارهابي الوحشي على مدينة الموصل من قبل تنظيم داعش الارهابي، ظهر للعيان وبما لايقبل الشك حجم الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق وطننا وشعبنا، وقد اتسعت تلك الانتهاكات فشملت أوطانا وشعوبا أخرى، أضحى معها ارهاب داعش يمثل خطرا عابرا للحدود وليس خطرا محليا فقط، أو ظاهرة مقتصرة على العراق وسوريا. فقد تبين للجميع أن الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان لدى هذا التنظيم الوحشي، فضلا عن كونها لا تمت بصلة الى اصول الدين والمبادىء السماوية السمحاء، فهي لايردعها وازع ديني أو اخلاقي او انساني، وقد عبر تنظيم داعش عن ذلك بصورة علنية، حيث قام بنشر أشرطة فيديو ظهر بها الارهابيون وهم ينفذون جرائمهم البشعة التي لم تشهد لها البشرية مثيلا، مثل نحر رؤوس الابرياء وحرق الضحايا وسبي النساء واغتصابهن، وتحطيم دور العبادة، واجبار الناس على التخلي القسري عن عقائدهم وتحويل دياناتهم، ومصادرة ممتلكاتهم، ومؤخرا نفذوا واحدة من أبشع جرائم العدوان على التراث الرافديني والانساني وذلك بتحطيم المتحف التاريخي في مدينة الموصل، الذي كان يضم كنوزا عراقية وانسانية ومقتنيات فنية وتاريخية لا تقدر بثمن، تؤرخ للحضارة البشرية ومسيرتها نحو الانعتاق والتقدم.

سيدي الرئيس:
ان الهجوم الارهابي الداعشي قد أودى بحياة الالاف ممن ارتكبت بحقهم جرائم ترقى بدون شك الى مصاف الجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب بل حتى جرائم الابادة الجماعية، وقد وثق تنظيم داعش بنفسه تلك الجرائم، حتى قبل أن يقوم فريق التفتيش الاممي الذي خوله مجلسكم الموقر بتوثيقها، وقام بنشرها بالصوت والصورة على الانترنت طوعا وذلك امعانا بالجريمة، وفي تحد صارخ للخلق والقيم والقوانين والاعراف وتقاليد الحرب.
 لقد خلفت تلك الانتهاكات، بالاضافة الى الضحايا، دمارا شاملا للبنى التحتية في محافظات العراق الشمالية الغربية ومنها نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى، وتجري على قدم وساق محاولات طمس هوية العراق الحضارية وتنوعه الاثني والديني ومحو تراثه الانساني بصورة همجية ووحشية، ويستمر مسلسل القتل والمذابح.
كما ارتكب تنظيم داعش مؤخرا جرائم اعدام بشعة بحق (150 مواطنا) من ابناء عشائر ناحية البغدادي التي عارضت وجوده. وقام بحرق (45) مواطنا وهم أحياء في نفس المنطقة، وكان قبلها قد اعدم (530) سجينا كانوا يقضون أحكاما في سجن بادوش والتمثيل بجثثهم، ولايزال مصير 900 سجينا اخر مجهولا، بالاضافة الى تنفيذ جرائم قتل جماعية بحق (1700) جنديا في قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين، وقتل رجال الدين علنيا في نينوى وتصفية منتسبي القوات الامنية، ودفن العشرات من الضحايا في مقابر جماعية في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى، وقامت وزارة حقوق الانسان في العراق مؤخرا بفتح مقبرة في قضاء المقدادية ضمت رفات ضحايا أعدمتهم عصابات داعش الارهابية، حيث ظهر أن تلك العصابات عملت على التمثيل بجثث الضحايا ومنع ذويهم من دفنهم.
أما ما ارتكب من جرائم بحق مكونات المجتمع العراقي فلم يشهد له التاريخ ميثلا، فقد هجر المسيحيون بالكامل بعد إصدار بيان تكفير بحقهم وهوجمت القرى الايزيدية في قضاء سنجار وبما يمكن اعتباره محاولة ابادة جماعية، وقتل منهم المئات واحتجزت وخطفت واستبعدت النساء، وهوجم قضاء تلعفر الذي تسكنه الاغلبية التركمانية مما أدى الى نزوح أكثر من 200 الف مواطنا من تلعفر نحو محافظات الوسط والجنوب وكذلك الحال مع ماجرى للمكون الشبكي في مدينة الموصل وسهل نينوى.
أما المرأة فقد نالها النصيب الاقسى من هذه التجربة على يد داعش، حيث ارتكبت جرائم الاغتصاب الجنسي بحقهن في المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الارهابية بالاضافة الى اختطاف الفتيات والمتاجرة بهن وممارسة التعذيب والايذاء الجسدي لمن تم اختطافهن واحتجازهن، كما قاموا بفرض ما يعرف بجهاد النكاح واجبار النساء على ممارسة الجنس مع عناصر هذه العصابات، وقد وثقت وزارة حقوق الانسان العراقية شهادات حية من الناجيات من قبضة الارهابيين، وتوفرت معلومات عن احتجاز أكثر من 900 امرأة ايزيدية تم بيعهن في اسواق للنخاسة في الموصل والرقة السورية، كما يتم استخدام الاطفال، الذين غالبا ما يتم انتزاعهم من ذويهم بالقوة أو بعد تصفية عوائلهم كدروع بشرية وتدريبهم لارتكاب عمليات انتحارية والمتاجرة بهم في أسواق للنخاسة.

سيدي الرئيس:
ان العراق في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه والتحديات الكبيرة التي تواجهه، وإذ يشكر الدول الشقيقة والصديقة التي تمد له يد العون في محنته الحالية، فإنه لم يزل بحاجة لجهود ودعم المجتمع الدولي لمواجهة الخطر الذي يهدده ويهدد العالم أجمع، وهو يؤكد أن السلاح الافضل لهزيمة الارهاب هو في المزيد من الصمود والتلاحم بين ابناء الشعب العراقي بكل أطيافهم ومكوناتهم، وبالمزيد من المساعدات والدعم الدولي خصوصا في اغاثة النازحين الذين زاد عددهم عن مليوني ونصف المليون نازحا وفي ظل اشتداد المواجهة الشعبية والدولية لتنظيم داعش الارهابي.
ولابد من الاشارة هنا الى ان حكومة العراق حريصة على الايفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، وناقش مؤخرا التقرير الوطني الثاني لحالة حقوق الانسان في العراق ضمن الية الاستعراض الدوري الشامل، وقدم التقارير المتعلقة بالاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان التي هو طرف فيها، وسحب التحفظ على المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونوقشت تقارير العراق أمام اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في شباط 2014 وكذلك التقرير الوطني الخاص بالتمييز العنصري الذي تمت مناقشته في آب 2014، اضافة الى مناقشة تقرير العراق الوطني أمام لجنة حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بالاتفاقية في شهر كانون الثاني 2015، وتم تشكيل لجان وطنية لتنفيذ التوصيات التي نتجت عن الحوار مع هذه اللجان، وبانتظار استكمال مناقشة باقي التقارير أمام اللجان التعاهدية المعنية. كذلك قدم العراق التقرير الوطني الاول الى لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة في كانون الاول 2014 في موعده المقرر التزاما منه ببنود الميثاق العربي لحقوق الانسان.

سيدي الرئيس:
 اننا نثق انكم هنا في المجلس تقدرون حجم التحديات التي يواجهها بلدي في مواجهة الارهاب، واريد التأكيد أمام المجلس على اصرار حكومتي على تنفيذ قراراتها الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، وهذا الامر يجري تنفيذه حاليا على الارض، وكذلك في العمل الجاد على تجنب مهاجمة المناطق المدنية، حتى تلك التي يتواجد فيها الارهابيون، وكذلك اتخاذ تدابير حاسمة ورادعة بحق اؤلئك الذين يرتكبون جرائم اساءات ضد المدنيين والذين يقفون بالضد من التعليمات الواضحة للحكومة والقيادات الامنية بالاضافة الى تعليمات المرجعيات الدينية التي تقضي بحرمة السكان المدنيين، وسيجري تقديم من تثبت ادانته الى العدالة لينال جزائه.
وبهذه المناسبة أود التعبير عن تضامن حكومة وشعب العراق مع حكومات وشعوب العالم الذين مورست بحق مواطنيهم أبشع الجرائم مؤخرا على أيدي داعش كاليابان والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، واثني على تضحيات الدول المساندة للعراق ضمن التحالف الدولي، واشيد بالدور الذي تقوم به منظمات الامم المتحدة ومنها مجلس حقوق الانسان الموقر، ومجلس الامن الذي اتخذ سلسلة من القرارات الهادفة الى مواجهة داعش ومسانديها، ومنظمة اليونسكو التي دعت الى الحفاظ على التراث الانساني في العراق.

سيدي الرئيس:
اننا في العراق مازلنا نعتقد ان اغتصاب الحقوق الفلسطينية هو حجر الاساس لعدم الاستقرار في المنطقة، لذلك نعلن عن تضامننا مع الطموحات الوطنية الفلسطينية في اقامة دولة مستقلة، ونعلن شجبنا واستنكارنا للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي.

PUKmedia