انجازات حكومة إقليم كوردستان تستقطب اهتمام الدول الكبرى

انجازات حكومة إقليم كوردستان تستقطب اهتمام الدول الكبرى

اتاحت التطورات الناجمة عن أحداث "الربيع العربي"  وما رافقها من تحولات سياسية ، فرصة تاريخية لاكراد العراق بل وحتى اكراد سوريا للتحرك نحو تقرير المصير والمضي قدما من اجل تحقيق الاستقلال عن انظمة عرفت باستبدادها وبانتهاكها لحقوق الكورد على امتداد عقود من الزمن ، حيث ينظر الاكراد الى التغيرات الاقليمية كفرصة لتحقيق مصالحهم وممارسة حقوقهم المشروعة في إحياء حلم اقامة الدولة الكوردية وهي تطلعات لاتتعارض مع المواثيق والاعلانات الدولية التي تتضمن منح الاقليات حق تقرير المصير في حال اضطهادها سياسيا وثقافيا واقتصاديا.
ولاشك ان التطلعات نحو اقامة الدولة الكوردية باتت تتعزز بنجاح حكومة إقليم كوردستان في تحقيق التنمية والتقدم الملموس في ميادين الأمن والبناء والتعليم والصحة ...، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في فترة قياسية. وهذا النجاح كان احد اهم الاسباب التي ساهمت في تدعيم ثقة الدول الكبرى بكوردستان ومنها الولايات المتحدة التي مازالت تأمل بأن تصبح كوردستان حليفا لواشنطن في الشرق الأوسط بعد ان شهد العراق تقاربا متزايدا مع ايران في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي .
لقد حقق اقليم كوردستان استفادة كبرى من عائدات النفط بخلاف حكومة العراق المركزية التي لم تتمكن من بناء سياسة اقتصادية موضوعية توظف من خلالها  تلك العائدات للنهوض بالخدمات والبنية التحتية ... ولابد من الاشارة الى ان الدستور العراقي الذي يتبنى النظام الفدرالي وينص على فصل السلطات الادارية بين الاقليم والمركز كان قد اعطى لحكومة اقليم كوردستان صلاحيات واسعة  ومهد بالتالي مساحة  للتحرك على الصعيد الدولي  وإنشاء العلاقات التجارية والاقتصادية مع كثير من البلدان ، وكانت حصيلة ذلك التحرك افتتاح أكثر من 30 قنصلية عامة في أربيل عاصمة الاقليم وايضا هناك العديد من الشركات العالمية الكبيرة تعمل في كوردستان.
ان انجازات اقليم كوردستان مازالت تلقي الاهتمام الدولي والاقليمي والمحلي ايضا اذ تسعى العديد من محافظات العراق الى نقل تجربة كوردستان انطلاقا من قناعتها بضرورة التخفيف من السلطات الإدارية والامنية التي يفرضها المركز على تلك المحافظات والاستفادة من الصلاحيات التي يمنحها النظام الفدرالي للسلطات المحلية  في مجال النشاط الاقتصادي والاستثمار وابرام العقود مع الشركات المحلية والعالمية في كافة الميادين ، حيث تؤكد المعطيات ان تسلم الكورد ادارة مناطقهم بمنأى عن المركز حقق نجاحا منقطع النظير وادى بالتالي الى توحيد الموقف السياسي للاقليم تجاه المصالح العليا ورفع مستوى تمثيل القوى الكوردية في الساحة العراقية  وكانت حصيلة ذلك تاسيس قرار كوردي مؤثر في السياسة الاقليمية والمحلية  ماجعل حكومة المركز بحاجة الى الاقليم في حلحلة الكثير من القضايا ولاسيما في مواجهة الارهاب وتصدير النفط وغير ذلك .
ولاشك ان سياسة الانفتاح التي تبنتها حكومة إقليم كردستان على المستويين المحلي والاقليمي ساهمت بقوة في كسب التضامن الدولي مع الاقليم خصوصا في الحرب ضد الارهاب المتمثل بـ (داعش) ولابد من الاشارة الى ان استقطاب الحشد الدولي في تدعيم موقف الاقليم في كافة الميادين يعود جزا منه الى الدور البارز للعلاقات الدبلوماسية الكوردية مع دول العالم ويري المحللون أن الرئيس مام جلال وخلال فترة توليه منصب رئاسة الجمهورية  نجح في تدعيم العلاقات الكوردية-الدولية  من خلال تسخير علاقاته الشخصية على الصعيد الدولي حيث استطاع الرئيس مام جلال الابقاء على قضية شعب كوردستان حاضرة على الساحة الدولية واثارة الرأي العام حول المآسي الكثيرة التي يعيشها الاكراد والتنبيه الى حقوقهم  في تقرير مصيرهم ، لكنه في الوقت ذاته ابقى على مسؤولياته الرئاسية المكلف بها ضمن الاولوليات ، وسخر نفسه لخدمة العراق والعراقيين باخلاص مؤكدا على تحقيق الموازنة بين منصب الرئاسة وانتمائه القومي  وتغليب مصلحة الوطن على انتمائه الحزبي ايضا . 
لقد اصبح اقليم كوردستان العراق منطقة جذب لجميع اجزاء كوردستان الاخرى وشعوبها التي باتت ترى في هذا الاقليم المنطلق لرسم ملامح الدولة الكوردية ، وبداية لمشروع توحيد الامة الكوردية في (كوردستان الكبرى) وقد عبرت حكومة الاقليم عن هذه الرغبة في اكثر من مناسبة ورغم ان حلم الاستقلال يواجه مصاعب كثيرة لارتباطه بمصالح وسياسات اقليمية ودولية لكن حكومة الاقليم ماضية في تحقيق مشروع الاستقلال مؤكدة على ادراجه في الاطار السلمي عبر الدعوة الى اجراء استفتاء جماهيري لتظهر بذلك ان الدعوة الى الاستقلال هي مطلب جماهيري مشروع  يدخل ضمن الاولويات  التي لاتقبل المساومة او الخضوع للمصالح الاقليمية والدولية .
محمد احمد