الاقتصاد النيابية: على الحكومة صرف 1/12 من الموازنة منتصف الشهر

اقتصاد 01:18 PM - 2015-01-04
النائبة نجيبة نجيب

النائبة نجيبة نجيب

اكدت نائبة عن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان المصادقة على الموازنة يجير للحكومة الاتحادية صرف كافة التخصيصات لدوائر الدولة، مشيرةً الى انه في حال عدم المصادقة فعلى الحكومة صرف نسبة 1/12 من الموازنة.

وقالت النائبة نجيبة نجيب في حديث لـ PUKmedia، اليوم الأحد 4/1/2015، ان مجس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة، ووفق احكام النظام الداخلي للمجلس، ستكون هناك قراءة ثانية بعد ان تقدم اللجان المختصة تقاريرها الى المجلس، مشيرةً الى انه تم تكليف اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، واللجنة القانونية، بتقديم تقاريرها المفصلة حول مشروع قانون الموازنة، ليتمكن المجلس من الاسراع في المصادقة عليها.

واضافت النائبة نجيب، اذا كانت التقارير جاهزة قبل موعد الجلسة المقبلة في 7/1/2015، فستعرض الموازنة على جدول اعمال الجلسة لقراءتها القراءة الثانية خلال الجلسة، وسيتم العمل على وضع اللمسات الأخيرة لاقرار مشروع القانون.

وردا على سؤال في حال عدم جهوزية التقارير او تأخر اقرار الموازنة، اوضحت النائبة نجيبة نجيب، انه 

في حال عدم اقرار الموازنة قبل نهاية الشهر، عندها وفقا لاحكام قانون الادارة المالية، تضطر الحكومة الى صرف 1/12 من الموازنة لحين المصادقة عليها، لان المصادقة على الموازنة تجيز للحكومة ووزارة المالية صرف كافة التخصيصات لدوائر الدولة، وفي حال عدم المصادقة بعلى الحكومة صرف ما نسبته 1/12 من الموازنة.

ولفتت النائبة نجيب الى انه بحلول منتصف هذا الشهر فإن على الدولة البدء بصرف الرواتب وتعويضات الموظفين، ووفق احكام قانون الادارة المالية فهي ملزمة حينها بصرف ما نسبته 1/12، مشيرةً الى ان الحكومة لم تتخذ بعد قرارا رسميا بصرف نسبة 1/12 بعد.

هذا ومن المقرر ان يستأنف مجلس النواب جلساته يوم الاربعاء 7/1/2015، بعد ان رفع جلسته يوم 25/12/2014، اثر الانتهاء خلالها من القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة، ورفع جلسته الى السابع من شهر كانون الثاني المقبل.

ووافق مجلس الوزراء الاتحادي وافق يوم الثلاثاء 23/12/2014 ، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 ، واحالها الى مجلس النواب.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان مجلس الوزراء وخلال جلسته يوم الثلاثاء، صادق على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 واحالتها الى مجلس النواب، بعد تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الاعرجي ووزراء المالية والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل، لمراجعة واعادة صياغات بعض المواد من الناحية القانونية .

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يوم الثلاثاء 23/12/2014، اعضاء المجلس الى حضور جلسة لمناقشة مشروع قانون الموازنة بعد مصادقة الحكومة عليها، مشيراً الى ان هذه الدعوة تأتي وفق المادة 58 أولا من الدستور.

 

PUKmedia  فائق يزيدي 

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket