ريبوار طه: بغداد لا تستطيع ادارة شؤونها دون كوردستان

لقاءات 11:16 AM - 2015-01-04

المشاركة في الحكم، مستقبل العلاقة بين أربيل وبغداد، مصير كركوك، محاور مهمة لابد من التطرق اليها لدى الحوار مع اي عضو في مجلس النواب عن الكتل الكوردستانية، حيث ان هذه المحاور هي من ابرز الملفات التي بمقدور النائب الكوردي ان يؤدي دوره فيها لتحقيق المطالب الكوردية السياسية والدفاع عنها وفق الدستور.

عضو مجلس النواب ريبوار طه، احد اعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في المجلس، وهو نائب عن محافظة كركوك، كان لـ PUKmedia  حوار مطول معه عن ملفات عدة تتعلق بمستقبل البلاد والعلاقة بين المركز واقليم كوردستان ومصير كركوك، ومشروع قانون الموازنة، فضلا عن ملف النزاهة والفساد في العراق.

 

مشاركة الكورد كانت حقيقية في بناء العراق الجديد

يرى النائب ريبوار طه ان مشاركة الكورد ضرورية ومهم في العملية السياسية في العراق، ويقول انه"بعد تحرير العراق شارك الكورد في بنائه مشاركة حقيقية، حيث شارك القيادات الكوردية ومن ضمنهم الرئيس جلال طالباني، في مجلس الحكم المؤقت وكان الرئيس مام جلال رئيسا للجمهورية العراقية، ولقبه العراقيون بصمام الأمان للعراق والعراقيين، وهذا دليل على ان الكورد شاركوا مشاركة حقيقية في بناء البلد وادارة مؤسسات الدولة العراقية ما بعد تحرير العراق وسقوط الطاغية.

النائب ريبوار طه، سلط الضوء ايضا على ما شهده اقليم كوردستان من تغييرات بعد تحرير العراق واقرار النظام الفيدرالي، قائلاً "هناك تقدم واضح في مؤسسات اقليم كوردستان، من ناحية عمل الحكومة وبرلمان كوردستان، هناك تغييرات جذرية حصلت في كوردستان بعد التحرير، وشهدت مشاركة الاحزاب السياسية جميعها في ادارة اقليم كوردستان".

 

بعد 10 حزيران حدث تغيير في المناخ السياسي العراقي

وعن العلاقة بين كوردستان وبغداد، قال النائب طه"مشاركة اقليم كوردستان في العملية السياسية كانت في ظل تنسيق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، الا أنه في الفترة الأخيرة حدثت مشكلات بين الجانبين، والكل يعرف ان سبب هذه المشكلات كان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، اسباب الخلافات واضحة وهي تتعلق بالنفط والموازنة، وتم قطع موازنة اقليم كوردستان ورواتب موظفيه، من قبل الحكومة الاتحادية، بعد احداث 10 حزيران، حصل تغيير جذري في المناخ السياسي في البلاد، فهناك احداث جديدة، واستطاعت بيشمركة كوردستان حماية الشعب في اقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها ومناطق اخرى، بعد ان ترك الجيش اماكنه ومعسكراته امام هجوم ارهابيي تنظيم داعش، واليوم بيشمركة كوردستان باتوا ضمن المنظومة الدفاعية في العراق، ونص مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015، على تخصيص نسبة من مخصصات القوات البرية العراقية لبيشمركة كوردستان". 

 

بغداد لا تستطيع ادارة شؤونها دون كوردستان

وعن مستقبل العلاقة بين المركز والاقليم، في ضوء التغير في المناخ السياسي الذي اشار اليه، قال النائب ريبوار طه: "هناك تغيير في الساحة السياسية بعد احداث 10 حزيران، بغداد لا تستطيع ادارة حكومتها بدون كوردستان، واقليم كوردستان ايضا لا يستطيع ادارة حكومته دون التنسيق مع الحكومة الاتحادية، الحكومة الاتحادية في بغداد بحاجة الى نفط كوردستان، لاعادة كتابة مشروع قانون الموازنة، وتم الاتفاق على استلام بغداد 250 الف برميل يوميا من نفط كوردستان، وحكومة اقليم كوردستان تحتاج الى ميزانية من الحكومة الاتحادية لادارة شؤونها، لذلك الحكومتان بحاجة الى بعضهما والتنسيق بينهما".

 

نعمل لاعادة المناطق المتنازع عليها هذا العام 

واضاف النائب طه، " نحن ككورد شعارنا هو البقاء والمشاركة في ادارة الدولة العراقية، وايضا نواصل العمل من اجل اعادة المناطق المتنازع عليها لاقليم كوردستان بصورة قانونية دستورية، اليوم هناك تغيير من الناحية العسكرية، حيث استطاعت قوات البيشمركة حماية هذه المناطق من ارهابيي داعش، ونحتاج العمل وفق الدستور والقانون لاعادة هذه المناطق الى اقليم كوردستان خلال هذه السنة".

ولفت النائب طه الى ان هناك نص صريح في برنامج رئيس الوزراء حيدر العبادي، الحكومي، على معالجة المشكلات المتعلقة بالمادة 140 من الدستور خلال عام، مضيفاً بالقول "نحن ننتظر ونشارك في العملية السياسية، واقليم كوردستان وقيادته قرروا مرة اخرى المشاركة في الحكومة الاتحادية في العراق، لذلك لابد من المشاركة الفعلية وتقوية الوجود الكوردي ليتمكنوا من الحصول على أهدافهم السياسية الدستورية وحقوق شعب كوردستان والمناطق المتنازع عليها.

 

العرب والتركمان يدركوا ان الكورد حموهم من داعش

وعن مستقبل محافظة كركوك، اوضح النائب ريبوار طه، " خلال التجارب مع الحكومات السابقة بعد تحرير العراق، فإن أهل كركوك تأذوا بصورة واقعية، وهذا الأذى لم يمس الشعب الكوردي فحسب بل جميع مكونات كركوك، لذلك الآن هناك حس من جانب العرب والتركمان في المناطق المتنازع عليها، ان الكورد استطاعوا بعد احداث 10 حزيران من حماية هذه المناطق وان يقاوموا هجمات داعش الارهابية، وهذه التغييرات بعد احداث حزيران ستترجم على الواقع في كركوك، وهناك توجه شعبي بهذا الشأن والجميع يريدون العيش بسلام وامان، والبيشمركة استطاعت حماية الجميع دون تفرقة بين مكونات كركوك، مضيفاً "جميعنا نعمل لتطبيق المادة 140، وحكومة العبادي اكدت انها ستجد الحل المناسب لمشكلات هذه المناطق ضمن نطاق المادة الدستورية 140".

 

لابد من تخصيصات للمادة 140 في الموازنة الاتحادية 

النائب ريبوار طه أعرب عن اسفه لعدم وجود فقرة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية تتعلق بمخصصات تنفيذ المادة 140، مضيفا بالقول: "لم يتم ذكر تخيصيص مبلغ للمادة 140، وهذا شئ لا يصح، ونحن كنواب كورد، ونواب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بشكل خاص، قمنا بارسال كتاب رسمي الى وزير المالية في الحكومة الاتحادية هوشيار زيباري، نطلب منه شرح اسباب عدم تخصيص اي مبلغ لتنفيذ المادة 140 في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015، خاصة وان وزير المالية كان احد اعضاء اللجنة الوزارية التي اعدت النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة.

وأضاف النائب ريبوار طه، "سمعنا انه سيتم تخصيص مبلغ للمادة 140، لكن للأسف هناك قانون في مشروع الموازنة ينص على انه لايتم صرف اي مبلغ مالي اذا لم يكن مذكورا في قانون الموازنة، الا باستثناء ذكر المبلغ في مشروع القانون".

وتابع النائب ريبوار طه "نحن نطالب باعادة النظر في التخصيصات للمادة 140، لان هناك فقط 9 اشهر امامنا للبدء بالخطوات الباقية لتنفيذ هذه المادة الدستورية".

 

في العراق 4600 مشروع وهمي 

النزاهة والفساد ملف لابد من تناوله حين الحوار مع النائب ريبوار طه، فهو عضو لجنة النزاهة النيابية، فهو حمل حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مسؤولية تفشي ظاهرة الفساد الاداري في البلاد، مؤكدا ان هناك 4600 مشروع وهي في العراق.

وقال النائب طه "ان الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة نوري المالكي تتحمل تفشي الفساد بشكل سريع في مؤسسات الدولة في السنوات الأخيرة، لافتا الى انه بعد توقيع اتفاقية اربيل بين الكيانات السياسية والتي افضت الى تشكيل الحكومة الاتحادية السابقة، لم ينفذ المالكي اي بند من بنود الاتفاقية التسعة عشر، الا بند تقسيم المناصب بين الكيانات السياسية، وكل هذا ادى الى نشر الفساد الاداري في مؤسسات الفساد والحكومة السابقة المسؤولة عن ذلك وهي التي تتحمل المسؤولية عن تفشي الفساد.

وأضاف النائب طه الى هناك صفقات تجارية وهمية بملايين الدولارات، وهناك حديث عن وجود 4600 مشروع وهمي في العراق، ولم يتم تنفيذ اي مشروع منها، وتم صرف مبالغها، معتبرا هذه الحالة بالمأساة وان الشعب وحدة من يتأثر بذلك ويدفع الثمن.

ولفت النائب طه الى ان هناك مبادرات جيدة بمكافحة الفساد الاداري، ولجنة النزاهة ستعمل على مراجعة جميع ملفات الفساد التي تصل الى اللجنة بدقة، واطلاع الشعب العراقي على النتائج، لافتا الى ان بامكان اللجنة فتح الملفات السابقة اذا تم تزويدها بمعلومات جديدة، او تسنى لها التأكد من اغلاق اي ملف من ملفات الفساد لصالح جهة سياسية محددة، واعادة التحقيق فيها.

 

PUKmedia  فائق يزيدي