لقاء رجولي مع رئيس مدافع عن حقوق المرأة

حسين فوزي

شاركت نخبة من الشخصيات العلمية التي دأبت على الكتابة والتصريح الإعلاميين في اللقاء الثاني الموسع لرئيس الجمهورية د. فؤاد معصوم مع الإعلاميين من كتاب الأعمدة و”المحللين”، وهي نقطة ايجابية تسجل للسادة منظميه.

وكرس الحضور اكثر طروحاته بشأن القضايا العامة المهمة، فيما حرص زميل على تكرار تحفظات إعلاميين ونقابة الصحفيين على مشروع قانون حرية التعبير، واصغى له السيد الرئيس باهتمام كبير كعادته في الاستماع، داعياً إلى ضرورة تكثيف اتصالات الإعلاميين باللجنة النيابية المعنية وبقية النواب لاطلاعهم على هذه الآراء بشأن نواقص القانون، “على الأخص ما يتعلق بحرية الوصول للمعلومة وضمانة نشرها بدون ملاحقات بذرائع قديمة”. (ما بين القويسات تعبيراتي وليس تعبيرات رئيس العراق)، فمارس د. معصوم دوره القيادي بارشاد شريحة معنية كيفية الدفاع الأفضل عن وجهة نظرها.

وكانت هناك ملاحظات قيمة للـ د. مظهر محمد صالح بشأن إدارة الاقتصاد العراقي شاركه في تناولها د. ماجد الصوري، وأظن ان طروحاتهم من الأهمية حد ضرورة تبصير اجتماعات الرئاسات الثلاث ومساعديهم بمضمونها، التي باتت “مجلس السياسات الإستراتيجية”.

وبقدر ما كان اللقاء الأول للإعلاميين قد ضم عدداً من الزميلات الإعلاميات المعروفات، فالمؤسف هو أن منظمي اللقاء ومسؤولي المؤسسات الإعلامية قد تعاونوا على استحواذ ذكوري غير مبرر على الحضور وغياب المرأة، برغم معرفتنا باقة إعلاميات كتبن بموهبة مشهودة الأعمدة والتحليل المتخصص احياناً. والمفارقة أن د. معصوم كان الطرف الذي اصر على تشريع حصة المرأة في البرلمان وحسمه بالتفاهم مع الشيخ همام حمودي.

وبقدر ما كان اللقاء رجولياً محضاً، عدا حضور سكرتيرة الرئيس ومديرة المراسم، فأن المؤسف هو ان البعض عاد إلى اسلوب المدح في القول بأن “مثل هذا اللقاء لم نعرف مثيله منذ 50 عاماً”، ولا اظن احداً قد تقبل هذا المديح الذي تعوزه الدقة.

إن كثرة المتحدثين دلل على الثقة بالنفس المتاتية من الثقة بسعة صدر الرئيس على الاهتمام بما يطرح. لكن لم يتسع المجال لطرح قضية كبرى تشكل الاطار، حتى بالنسبة لضمانات حرية التعبير والحصول على المعلومة ونشرها، وحقوق المرأة، أنها “حقوق الإنسان”، فالعراقي اينما ذهب يسمع من الشرطي والجندي والضابط “ممنوع .. هذا قانون!؟”، فالسلطات “المسلحة والأمنية” تعتقد أن تعليمات مسؤوليها ملزمة للمواطنين، في حين انها تعليمات ملزمة لمؤسساتهم العسكرية والأمنية داخلياً، لكن منع المواطن عن اي شيء ينبغي ان يتم بتشريع قانون له سياقاته، وليس ما يصدره ضابط أو عريف أو شرطي.

إن حقوق الإنسان ممتهنة في العراق، ليس في السجون أو المؤسسات الرسمية فقط، إنها ممتهنة في المجتمع كله وبعض المجتمع طرف مباشر في هذا، لذلك فاكبر خدمة يقدمها السيد الرئيس إقامة “مجلس اعلى لحقوق الإنسان” يترأسه، يتابع بحيوية وجدية انتهاكات حقوق الإنسان، حتى من بعض المكلفين في الدولة بالدفاع عنها!!

حسين فوزي