زيباري: الاتفاق النفطي بداية لحل جميع المشاكل بين بغداد واربيل

هوشيار زيباري

عقد وزير الماليه هوشيار زيباري اليوم الاربعاء في مبنى الوزارة مؤتمرا صحفيا حضره مرسل PUKmedia.

وقال زيباري في تصريح خاص لـ PUKmedia: " هناك اتفاق جديد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بعد زيارة وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي الى الاقليم وتم الاتفاق من قبل وزارة النفط الاتحادي مع حكومة الاقليم على دفع مستحقات الاقليم على ان ينتج الاقليم 150 برميلاً من النفط لحساب شركة سومو وعبر مرفأ جيهان التركي وستكون هناك زيارة لوفد من الاقليم الى بغداد لحل بعض الامور الفنية والقضايا السياسية، مضيفاً أن ما جرى هو خط البداية لمعالجة جميع القضايا العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية وهذا الاتفاق الذي حصل هو الالتزام المتبادل من منطلق الالتزام بحل كل القضايا الموجودة، دون التقليل من اهمية هذا الالتزام بسبب الخلافات العميقة التي حصلت بين كلا الطرفين، مشيراً الى أن هذا الاتفاق المتبادل معناه ان الطرفين مستعدان لحل ومعالجة كل القضايا الممكنة وأن كل القضايا قابلة للمناقشة، فطبيعي ووفق القانون والدستور نحن ايضا كجهة سياسية اطراف في هذه الحكومة، تهمنا نجاح هذه الحكومة ويهمنا تفيذ برنامج الحكومة وهذه كانت احدى الفقرات او الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها علناً امام العالم".
واضاف زيباري خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، "نحن لا نريد ان تتكرر مشاكل الاقليم مع المركز مثلما حدث سابقا ونحن نحاول وبكل جهدنا الحفاظ على نسبة 17% المخصصة للاقليم في الموازنة القادمة وهذا نراه حقاً لاقليم كوردستان.
اما بخصوص المبالغ المفقودة، قال زبياري: "لن يفقد اي مبلغ هنا في الوزارة ولدينا حسابات دقيقة وهناك اوراق ولن نستند على تصريحات الاخرين ولدينا الجرأة على كشف ما تم صرفها من مبالغ وسنقول ونكشف الحقائق".
ولفت زيباري إلى أن "عملية تصدير النفط من الحقول الشمالية ستحظى بأهمية خاصة لدعم موازنة الدولة التي تشكو من عجز مالي ملحوظ"، مبيناً أن "الحكومة عاكفة حالياً على إعداد موازنة 2015".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي أعلن، يوم الجمعة (14 تشرين الثاني 2014)، أن الاتفاق بين بغداد وأربيل لا يشكل "حلاً نهائياً" للقضايا العالقة بل هو "بداية" لوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية بين الطرفين، وفيما أكد إن الاتفاق إذا ما جرى تطبيقه وتطويره سيضمن إعادة عشرات المليارات من الدولارات التي خسرها العراق خلال عام 2014 الى الخزينة، أكد إن منطق "الربح المتبادل" سيضاعف من قيمة الأرباح "المنظورة والمباشرة" وسيزيد من الفوائد والمنافع المشتركة التي تصب كلها في مصلحة البلاد .
PUKmedia شيماء طالباني / بغداد