محال البالات ملاذ لأصحاب الدخل المحدود

صورة مؤرشفة

اصبحت أماكن الملابس والأجهزة الكهربائية المستعملة أي (البالات) ملاذاً تلجأ إليه العوائل ذات الدخل المحدود لإسعاف طلباتها الحياتية بسبب إرتفاع أسعار الملابس والمواد الكهربائية والأثاث لأسعار خيالية، لكن من جانب آخر، فإنها تؤثر سلباً على صحة المواطن وعلى تردي الناس لشراء الملابس من المحال التجارية ويضعف إقبال الناس بسبب إرتفاع الاسعار.
أبو عصام صاحب أحد محال البالات، يقول لـ PUKmedia، أن "بات من المؤكد ان لجوءنا لهذه التجارة يعود لسببين رئيسيين أولهما هو غياب الصناعة الوطنية المدعومة، وثانيهما توفر فرص العمل للعديد من العاطلين للعمل في هذه التجارة، أرزاقنا ترتكز على هذه التجارة خاصة في فصل الشتاء لان الملابس الشتوية تكون اسعاره في المحال التجارية غالية جداً بل وحتى خيالية فالمواطن يلجأ الى تجارة البالات واكساء إطفالهم من هنا بسبب رخص البضاعة، لكن نعاني دائماً من الرقابة وتهجير العربات المتواجدة على الرصيف وندفع غرامات كثيرة، الحكومة لها الحق لكن قبل ان تنطق
بشهادة الحق عليها أن توفر فرص العمل لاصحاب الشهادات والخبرات هم لم يأتوا لهذا العمل عن قناعة لكن اتوا لهذا العمل عن ارغام بسبب العيشة والعوز".
أحمد صاحب احد العربات لبيع البالات يقول لـ PUKmedia،" أن"الدولة منعت إستيراد البالات وخاصة الملابس المستعملة لأسباب صحية من اجل حصانة المواطن من الإصابة بمختلف الأمراض، فان البعض يرى في هذا الإجراء سبباً آخر في تحويل أعداد كبيرة من المواطنين الذين لم يجدوا فرص عمل، إلى عاطلين عن العمل خاصة وان بيع البالات أصبح مهنة سهلة توفر العمل لشريحة واسعة من المجتمع وملاذا للعوائل التي تجد ضالتها في هذه (البالات)".
رضا علي مواطن يقول لـ PUKmedia، أن "محال البالات هي فرصة لأصحاب المحال لكي يرفعوا أسعار الملابس غير مبالين بإمكانية العوائل ذات الدخل المحدود ليضاف عليها هم جديد إضافة لهمومها الأخرى، جشع أصحاب المحال التجارية في رفع أسعار الملابس وخاصة ملابس الأطفال فهم يتحججون بأنها ملابس مستوردة وغالية الثمن اذ يبلغ سعر القطعة الواحدة من 25 الف دينار الى 50 ألفا ، فكيف سأوفق بإرضاء أبنائي الخمسة؟!".
ام تقى متقاعدة تقول لـ PUKmedia، أن "نقترح على الحكومة بتفعيل عملية الرقابة الاقتصادية على الأسواق التجارية وان تعتمد أسلوب إقراض الموظفين مبالغ معينة لسد حاجتهم على ان يتم استقطاع هذه القروض بأسلوب الإقساط المريحة، او تفعيل عمل الجمعيات وإبداء التسهيلات لها وخاصة للموظفين، او اعادة فتح المعامل لصناعة الالبسة المحلية والمواد الكهربائية الوطنية هذا سيجعل في انتعاش الاقتصاد في البلاد وفتح مجال للايدي العاملة والتقليل من نسبة البطالة".
حسين الخضري صاحب احدى المحال لبيع البالات يقول لـ PUKmedia، أن "منع استيراد الملابس المستعملة سيحيلني انا وزملائي الى البطالة خاصة وان بيع البالات أصبح مهنة لعدد كبير ممن لا يمتلك فرصة عمل، انا اعلم جيدا ليس فقط اصحاب الدخل المحدود يأتون لشراء الملابس المستعملة من هنا بل وحتى موظفي الدولة كونها ملابس من مناشئ عالمية وحتى الاجهزة الكهربائية ذات مناشئ عالمية وغير تالفة وعمرها 5 سنوات اما التي تباع في المحال التجارية فهي ضمان لمدة سنة على الاقل، لكن الرقابة تلاحقنا من مكان الى اخر تاركة الفساد في الدوائر الحكومية وتفرض قوانينها على اصحاب البطالة واصحاب الدخل المحدود".

PUKmedia شيماء طالباني / بغداد