المالية النيابية: اتفاق اربيل وبغداد النفطي بداية لحل الأزمة

المالية النيابية: اتفاق اربيل وبغداد النفطي بداية لحل الأزمة

رحبت اللجنة المالية النيابية بالاتفاق الذي توصلت اليه حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالملف النفطي، مؤكدة ان الاتفاق سينفذ في كل الأحوال حتى وان تأخر قليلا.

وقال عضو اللجنة النائب عن الكتلة الخضراء في المجلس، عبدالقادر محمد لـ PUKmedia، اليوم الاحد، 16/11/2014، أن الاتفاق يعتبر كخطوة أولى نحو حل المشكلات بين اربيل وبغداد، على الرغم من عدم كفاية المبلغ المخصص دفعة لاقليم كوردستان من قبل بغداد، وكمية النفط المنتج الذي سيسلمه الاقليم لبغداد، حسب قوله، معتبرا الاتفاق بمثابة فتح باب بين الجانبين، ودليل على وجود نية لدى الجانبين لحل المشكلات، والتعاون من اجل ذلك.

وأضاف النائب محمد ان اللجنة المالية ستعمل كل ما بوسعها للاسراع في تطبيق الاتفاق بين الجانبين والتوصل الى حلول للازمة المالية بين الجانبين، فيما يتعلق باقرار الموازنة، وحل الخلافات بين اربيل وبغداد في بعض فقرات الموازنة.

وعن بدء تنفيذ الاتفاق بين اربيل وبغداد، اكد النائب محمد ان الاتفاق سينفذ في كل الاحوال حتى وان تأخر، لافتا الى ان تنفيذ الاتفاق قد يكون مرتبطا ايضا بالزيارة المرتقبة لوفد كوردي الى بغداد، مشدداً على ان الاتفاق سينفذ في كل الأحوال حتى لو تأخر تنفيذه.

وكانت حكومة اقليم كوردستان أعلنت يوم الخميس 2014/11/13، عن نجاح الاجتماع المشترك لرئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وبحضور قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان مع وزير النفط الاتحادي عادل عبدالمهدي، والذي اسفر عن استمرار الاجتماعات بين الجانبين لحل جميع المشاكل العالقة:

وكخطوة اولى تمخض الاجتماع عن:

1 ـ تقوم الحكومة الاتحادية بارسال مبلغ 500 مليون دولار الى حكومة اقليم كوردستان.

2 ـ تضع حكومة اقليم كوردستان 150 الف برميل يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية.

3 ـ يتوجه وفد كوردي برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان الى بغداد لايجاد الحلول للمشاكل العالقة بين الجانبين وفق  مقررات الدستور والاتفاقيات المشتركة.

PUKmedia  فائق يزيدي