علماء وشيوخ ووجهاء ديالى يدعون الى تشريع قانون لتجريم المليشيات

علماء وشيوخ ووجهاء ديالى يدعون الى تشريع قانون لتجريم المليشيات

وجه علماء وشيوخ عشائر ووجهاء ومثقفي والحراك الشعبي في ديالى اليوم الاربعاء 2014/11/12، رسالة الى رئيس الوزراء العراقي ورئيس مجلس النواب اعضاء مجلس النواب وحكومة ديالى المحلية.. رسالة طالبوا فيها بوضع حد للاعمال الاجرامية للميليشيات ومن يدعمها من القادة الامنيين في محافظة ديالى ضد اخوانهم من الطائفة السنية والتي ذهب ضحيتها العديد من الشهداء ولازال المئات منهم في السجون والمعتقلات بدون ذنب او جريمة ترتكب، اضافة الى الخطف والاغتيال والاعتقال العشوائي والمنظم والتهجير والحرب على بيوت الله ( المساجد والجوامع).
جاء ذلك بعد اجتماع عقدوه اليوم في مدينة السليمانية من اجل وضع حد لتلك الممارسات الطائفية والتي لاتخدم سوى اعداء الاسلام والعراق والمسلمين ومن يخططوا لجعل العراق ساحة لتصفيات الحساب والخراب والدمار.
ـ وفي حديث خاص لـPUKmedia  قال الشيخ الدكتور احمد زايد : منذ حكم المالكي الى يومنا هذا، تعيش اسوء حالاتها تحت سلطة الميليشيات ومن يدعمها من القادة الامنيين وخاصة (الطائفة السنية )، الذين تمارس بحقهم الابادة الجماعية من ظلم قل نظيرة في التاريخ بين النزوح والخطف والاغتيال والاعتقال والتهجير وحرب على بيوت الله تحت حجة خطر وجود (داعش) علما ان اكثر ديالى تسيطر عليها القوات الحكومية ! وباعتراف رئيس الوزراء، ولقد تابعنا لقاء رئيس الوزراء مع برلماني ديالى ومجلس المحافظة والمحافظ وسمعنا جملة وعود وكنا نامل ان يكون الكلام اكثر صراحة بحق الميليشيات الاجرامية فاننا لم نجد جدية حقيقية في الفترة الماضية لانهاء المعاناة وعليه ندعوا الى حلول واقعية تمثل عربونا حقيقيا لعودة الحقوق والتعايش نرفعها الى السيد رئيس الوزراء منها : تسلم الملف الامني في كل منطقة سنية بيد اهلها بعد اخراج المليشيات منها على ان تكون هذه القوة بصفة رسمية باشراف المحافظ وان عدم الاستجابة لهذا المطلب يعني عدم الوثوق بسنة ديالى وانحيازا للمليشيات ، كما يجب التاكيد على ان اكثر النازحين من ديالى خرجوا بسبب ظلم المليشيات وعليه وضع الحلول المناسبة لمشكلتهم وعودتهم مرهون بايقاف جرائم المليشيات ومن يعاونها من الاجهزه الامنية وتقديمهم للعدالة .
واضاف: لقد وجهنا في رسالتنا مطالبة فورية بتشكيل لجنة من الوجهاء ومن الامنين المهنيين في الجيش الحالي والسابق برئاسة المحافظ لوضع الحلول للقضاء على ظاهرة الخطف والتهجير وانهاء  التحشيد الطائفي وابتزاز المعتقلين والمحتجزين، ودعوة برلماني ديالى وعلى راسهم رئيس مجلس النواب والى الحكومة المحلية ومجلس المحافظة والدعوة الى الوقوف مع مطالب المظلومين واحداث انتفاضة حقيقية على المستوى السياسي العراقي، لانه وبصراحة جرائم المليشيات في ديالى تفوق جرائم سبايكر وغيرها ونطالب باتخاذ قرارات جريئة وسريعة والتحرك اقليميا ودوليا لبيان هذه الجرائم وندعوا الى مؤتمر عاجل بهذا الخصوص وجلسة طارئة لمجلس النواب حول اوضاع ديالى وعلى رأسها تشريع  قانون لتجريم المليشيات.

PUKmedia خالد النجار/ السليمانية