اتفاقية دهوك تضع الجميع امام مسؤولياتهم

المحامي عبد السلام احمد

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة سواء اكانت شخصية ام حزبية ، وهي قاعدة طالما وضعناها نصب اعيننا قبل خطو أية خطوة تجاه الطرف الآخر المختلف ، ولم ندخر جهدا في رصد كل الامكانات تجاه تحقيق ذلك ، ولم نشذ عن هذه القاعدة في مقارباتنا وتنفيذنا للاتفاقات الكردية – الكردية بدأ من اتفاقية هولير 1 و2 وليس انتهاءً باتفاقية دهوك بين حركة المجتمع الديمقراطي والأحزاب المشاركة في الادارة الذاتية الديمقراطية من جهة والمجلس الوطني الكردي من جهة اخرى .

لكن اختلاف الرؤية السياسية والتضاد في قراءة المشهد السوري وحقيقة المنازعة والموقف الواجب اتخاذه تجاه الصراع المحتدم بين الفرقاء على الساحة السورية والذي بدا واضحاً بأنه ينصب على السلطة هو من جعل الاتفاقيات تتعثر ولا تأخذ طريقها للتنفيذ وفق المطلوب. وانفراط عقد الهيئة الكردية العليا وفشل اتفاقية هولير 1 و2 في تحقيق الهدف المنشود في توحيد طاقات التشكيلات السياسية الكردية لم يأتي لخلاف على مورد مالي او عدة حقائب في حكومة الكانتونات الثلاث بين المجلسين ،جاءت كما اسلفنا لأن المجلس الوطني الكردي راهن على الغير واعتكز على المعارضة ، وانساق واهما وراء توجهات السفير الأمريكي روبرت فورد الذي بشر بسقوط النظام خلال فترة وجيزة ،واغرتهم المعارضة بمناصب سياسية في هيئات الائتلاف وحقائب وزارية في حكومة احمد طعمة .

مما لاشك فيه بأن اتفاقية دهوك جاءت وقد تغيرت الكثير من المعطيات على الأرض وافرز الواقع الميداني السياسي والعسكري على الخريطة السورية ثلاث قوى صار لها القول الفصل في تحديد مصير سوريا المستقبل ، النظام وتوابعه من المليشيات المسلحة ، داعش والتشكيلات الاسلامية العسكرية بمختلف مسمياتها ، وحدات حماية الشعب ypg وypj وبقايا كتائب الجيش الحر المتحالفة معه ، في إطار هذه المعادلة لم يعد من خيار امام المتحركين خارج السرب غير العودة للبيت الكردي لإعادة ترتيبه ولملمة أوراقه وهو مطلب مهم وتاريخي في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها شعبنا الكردي في روج آفا كردستان ، سيما وأن انظار العالم جميعها متجهة لكوباني ومقاومتها الاسطورية في مواجهة كتائب الارهابيين (داعش ) واظهرت المقاتلين الكرد كحلفاء حقيقيين في التحالف الدولي المتشكل لمواجهة هذه الآفة .

الكرد هم اليوم على مفترق طرق ، حرب عالمية ثالثة تخاض في الشرق الأوسط على الساحتين السورية والعراقية تستند على مرض مذهبي مزمن يمتد لمئات السنين لعصر الخلافة الراشدة وسقيفة بني ساعدة قتال منفلت من عقاله اتى على الأخضر واليابس لغاية استبدال دكتاتور مستبد بآخر يلبس جبة الخليفة ويعتمر عمامتة دون احداث أي تغيير ايجابي في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لشعوب المنطقة بمختلف مكوناته ،ومرشحة للامتداد لساحات أخرى وستطول عشرات السنوات ،هي فوضى خلاقة سيعاد رسم الخرائط والتحالفات مجدداً بعد أن احترقت خريطة سايكس بيكو .

اتفاقية دهوك تضع الجميع امام مسؤولياتهم التاريخية وتوجب تقديم المصلحة العامة على كل مصلحة ، وتهيئة اسباب النجاح لها ، كل الفعاليات السياسية والاجتماعية في روج آفا مدعوة اليوم لإنجاح تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية ، والانطلاق من النقطة التي وصلنا إليها والبناء على ما تم تأسيسه والعمل سوية كفريق واحد لإنجاح هذه التجربة التي اصبحت اليوم حقيقة واقعة يتم التعامل معها كإرادة سياسية لشعبنا في روج آفا .

المحامي عبد السلام احمد