أزمة إقتصادية تواجه العراق العام المقبل

اقتصاد 10:56 AM - 2014-10-29
رواتب موظفي اقليم كوردستان تعتبر عقبة أخرى عقدت مشكلة الموازنة

رواتب موظفي اقليم كوردستان تعتبر عقبة أخرى عقدت مشكلة الموازنة

حذر عضو لجنة الإقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي، اليوم الأربعاء 2014/10/29، الحكومة من أزمة إقتصادية سيتعرض لها العراق في العام المقبل اذا لم تأخذ بعين الإعتبار مقترحات البرلمان حول ضغط النفقات في موازنة العام المقبل واقتصارها على التشغلية لتجاوز العجز الحاصل فيها، مبينا ان زيادة الصادرات النفطية واصدار السندات والقروض الخارجية هي ابز الحلول المطروحة لتجاوز الازمة الاقتصادية المتوقعة في موازنة العام المقبل.
وقال المالكي، في بيان له، تلقى PUKmedia نسخة منه، أن "العجز الحالي في موازنة العام 2014 تجاوز مانسبته ال55% وهو يمثل مابين 80-90 تريليون دينار وهو رقم مخيف ولم نسمع به سابقا في موازنة اي دولة بالعالم ،بالتالي فان هذا الامر سيمثل انتكاسة كبيرة للعراق اقتصاديا في حال عدم ايجاد الحلول السريعة والجذرية لتجاوز هذا العجز اذا ما اردنا الخروج بموازنة للعام المقبل تكون ذات مقبولية وثبات".
واضاف ان "الحكومة مطالبة بتحديد الايرادات الحقيقية خلال العام الحالي وذكر تقسيمها مع ضغط النفقات بشكل كبير واقتصارها على التشغيلية والجوانب الاخرى المتعلقة بتسليح الجيش والحشد الشعبي وملف النازحين ، اضافة الى ان نسب الصرفيات يجب ان تكون صحيحة بنسبة 100% لكون الحكومة حصلت على سلف للوزارات ولتسليح الجيش والحشد الشعبي واستخدمت نسبة ال1/12 من الموازنة واي تخصيص مالي مالم يدرج في الموازنة فهو سيمثل مخالفة قانونية لقانون ادارة اموال الدولة لسنة 2005".
واوضح ان "نسبة المبالغ التي صرفت على الموازنة التشغيلية تجاوزت ال106 تريليون دينار والحجم المتوقع للواردات العراقية هو 96 تريليون دينار وهذا سيجعل نسبة العجز تقترب من عشرة تريليون دينار ومانسبته 12% او اقل ضمن الموازنة المقبلة للعام وهو امر مقبول نوعا ما ، بالتالي فان الحكومة عليها الاخذ بوجهات نظر البرلمان واقتصار الموازنة المقبلة على الجوانب التشغلية لتقليل فروقات العجز بين موازنتي العامين الحالي والمقبل".
واشار المالكي الى ان "الخلافات المرتبطة برواتب موظفي اقليم كوردستان تعتبر عقبة اخرى ساهمت في تعقيد مشكلة الموازنة"، مبينا ان "زيادة صادرات النفط من خلال التنسيق من منظمة اوبك مع اصدار الحكومة لسندات والذهاب الى مصارف عالمية رصينة ودول متعاونة مع العراق للحصول على قروض ميسرة مع ضغط النفقات هي ابرز الحلول المطروحة حاليا لتجاوز نسبة العجز في الموازنة بغية ابعاد شبح وقوع العراق في ازمة اقتصادية تزيد اعباء البلد مع الاعباء الملقاة على عاتقه في مواجهته للارهاب".

PUKmedia

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket