تأجيل النطق بالحكم على مبارك إلى 29 نوفمبر المقبل

تأجيل النطق بالحكم على مبارك إلى 29 نوفمبر المقبل

أرجأت محكمة جنايات القاهرة السبت النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
ويقضي الرئيس الأسبق مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وذلك إثر إدانتهم جميعا بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية وتحويلها للاستفادة بها في أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية؛ حيث تضمن الحكم بالإدانة إلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و 197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و 779 ألف جنيه.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، في المحاكمة الأولى أن قضت في 2 يونيو 2012 بمعاقبة كلا من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلى فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

PUKmedia