بريطانيا.. فريق جينوسايد الكورد يدعو المجتمع الدولي إلى إنهاء الجينوسايد

نازحو مأساة شنكال

دعا عدد من الخبراء في مجال الجينوسايد المجتمع الدولي إلى إنهاء جرائم الجينوسايد التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد الكورد الايزيديين والمسيحيين والشبك والكاكائيين ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم.
هذا ودعا الفريق الذي يتكون من عدد من الخبراء في مجال الجينوسايد وأعضاء من البرلمان البريطاني، المجتمع الدولي إلى إنهاء الجينوسايد، وتقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية التي إرتكبها مسلحو تنظيم داعش الإرهابي أمام القضاء ومعاقبتهم، وأضاف الفريق بأنه من الواضح أن جرائم الجينوسايد تجددت مرة أخرة، وهذه المرة تجري بحق الكورد الأيزيديين، والآشوريين، والشبك، والكاكائيين، ودعا جميع الدول إلى إتخاذ موقف موحد ومؤثر، وأن جرائم الجينوسايد تبدأ بضحية واحدة، وحالياً أصبح الكثير من المواطنون ضحية هذه الجرائم.
ويضم فريق العمل الخاص بتعريف وتدويل قضية الجينوسايد الكورد في بريطانيا صوته إلى صوت باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأنجيلا ميركل المستشارة الأمريكية، في دعم ومساندة حكومة إقليم كوردستان، ويدعو جميع الدول الموقعة على إتفاقية جنيف لعام 1948 وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إتخاذ هذه الخطوات:
إتخاذ جميع الخطوات الطارئة لإنهاء الجينوسايد والإحتلال، ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد الإنسانية التي أقدمت عليها ما تسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
ويدعو فريق العمل جميع الجهات المختصة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة إلى إتخاذ الإجراءات بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع جرائم الإبادة الجماعية بموجب الإتفاقات والقوانين الخاصة بالجينوسايد.
تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من الخبراء لغرض التحقيق وجمع الإفادات والأدلة من الشهود العيان، لغرض إعداد سجل في الوقت المناسب بهدف تسهيل مقاضاة المسؤولين عنها والإعتراف الدولي لهذه الجرائم المذكورة أعلاه وإدراجها ضمن جرائم الجينوسايد.
حكومة إقليم كوردستان مستعدة لـ :
إعطاء جميع ما بحوزتها من أدلة.
ستقوم بتقديم كافة أشكال التسهيلات وتقديم ما بوسعها للجنة تقصي الحقائق.
العمل على تشكيل لوبي للضغط على أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لتمرير قرار المجلس مع الإشارة إلى الجرائم التي إرتكبها مسلحو داعش، كقرار جديد ووضعه أمام محكمة الجنايات الدولية.
أن فريق العمل الخاص بالجينوسايد يرى أن أدلة الشهود العيان والتقارير الإعلامية وتلك الدعايات التي تنشرها داعش من جانبها  كافية وتثبت إرتكاب تنظيم داعش جرائم الإبادة الجماعية في الأراضي التي يسيطر عليها هذا التنظيم وقيامه بتنفيذ المزيد من حملات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وتنفذها على أساس الإختلاف الديني والقومي، وأن المكونات التي تعرضت لجرائم داعش هم الكورد الأيزيدية والآشوريين والشبك والكاكائيين.
يدعو فريق العمل المعني جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأداء واجباتها وتحمل مسؤولياتها في حماية السكان المدنيين في المناطق المتضررة من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
تعرف إتفاقية جنيف لعام 1948 الجينوسايد بكل جريمة من الجرائم التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه:
أ ـ قتل أعضاء من الجماعة.
ب‌- إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
ج- إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
د- فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
هـ- نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى.
يعاقب على الأفعال الآتية:
أ‌- الإبادة الجماعية.
ب‌- التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية.
ج- التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية.
د- محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
هـ- الاشتراك في الإبادة الجماعية.
هنالك أدلة كثيرة تدل بالفعل أن ما قام به تنظيم داعش الإرهابي يقع ضمن  العديد من هذه القوانين الخاصة بجرائم الجينوسايد. وفي الوقت ذاته من الضروري إجراء بحث وتحقيق مع من يقوم بتمويل داعش وتقديم الدعم اللوجستي وتقديمهم للقضاء ومعاقبتهم.
ووفقاً لمبدأ القانون الدولي لمسؤولية الحماية (R2P) يلزم الدول والأفراد والمجتمع الدولي على إتخاذ تدابير فعّالة لمنع إرتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، إذا لزم الأمر أيضاً التدخل العسكري المناسب أو دعم القوات المحلية لمكافحة تنظيم داعش.
هنالك أدلة دامغة تثب أن ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) شاركت على نطاق واسع ومنهجي  في الهجمات ضد السكان المدنيين في الأراضي التي تسيطر عليها، والذي من الممكن تصنيفها ضمن الإختصاص الموضوعي لمحكمة الجنايات الدولية (ICC) ويمكن شمولها بالمادة 7(1) من نظامها الأساسي:
    القتل المتعمد.
    جرائم الإسترقاق (العبودية).
    إبعاد السكان أو لنقل القسري للسكان.
    التعذيب
    السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
    الإغتصاب أو الإستبعاد الجنسي أو الإكراه على البغاء، الحمل القسري والتعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة.
    إضطهاد أية جماعة محددة أو مجموعة من السكان بأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو بسبب الثقافة الدينية والجنس على النحو المعروف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المُسَلَم عالماياً بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في الفقرة أو بأية جريمة تدخل في إختصاص المحكمة.
    الفصل العنصري.
    الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تسبب عمداً في معاناة سديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
وبما أن العراق سوريا ليستا عضوتين في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، والإحالة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الجرائم المذكورة، تم إعتبارها كحالة جديدة بموجب المادة 13(ب) الخاص بقانون محكمة الجنايات الدولية، عليه ينبغي قيام المحكمة باجراء تحقيق فوري حول هذا الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن فريق العمل تعريف جينوسايد الكورد تشكل في لندن عام 2011، ويسعى للحصول على إعتراف دولي حول الإبادة الجماعية التي وقعت بحق الشعب الكوردي في العراق في الماضي.
وإتفق أعضاء وأنصار هذا الفريق للتوقيع على هذا البيان بالاجماع، وتم  التوقيع عليه بصفة شخصية.
الأعضاء الدائمون لهذا الفريق:
    ديفيد أندرسون، عضو البرلمان.
     البروفيسور مايكل بوهلاندار، الرئيس القانوني للجرائم الدولية في كلية الحقوق في جامعة دورهام.
     أستاذ بريان بريفاتي مدير  فريق جينوسايد الكورد ومدير أكاديمية KGTF.
    هوغو تشارلتون، محامي في مجال حقوق الإنسان.
    روبيرت هالفون، عضو البرلمان.
    كاري كينت، مدير مجموعة كوردستان في البرلمان البريطاني.
    د. كريكوري كينت، جامعة رويهامبتن.
    سايمن مينكس، المدعي العام في محكمة هيغ.
    البروفيسور بريندان أوليري، بروفيسور العلوم السياسية في جامعة بنسيلفانيا.
    مايك بولين، حقوقي.
    كوين روبيرتس، مدير برنامج ذكريات الكورد وأفلام RW.
    بروفيسور كاريس ستانسفيلد، جامعة إكستر.
    سادي ويكهام، مدير برنامج ذاكرة كوردستان المملكة المتحدة.
     ناظم الزهاوي، عضو البرلمان، ونائب رئيس مجموعة كوردستان في البرلمان البريطاني.
أنصار الفريق:
    كايثن ماككارتني، عضو البرلمان.
    مايك كيبس، عضو البرلمان.
    أليستر بيرت، عضو البرلمان.
    اللورد كليمينت جونس، المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للشؤون الثقافية، والإعلام والرياضة في مجلس اللوردات.
    مؤسسة كافي مايرن، المؤسس والمدير المشترك لمجموعة العدالة العالمية (MM LAW LLC, US-based firm)، مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية.
ممثلي حكومة إقليم كوردستان:
    بيان سامي عبدالرحمن ممثلة حكومة إقليم كوردستان، ومديرة فريق جينوسايد الكورد.
    هيوا جوانرويي، مدير قسم التربية والشؤون الثقافية.
جدير بالذكر بأن هذه المجموعة تأسست عام 2011 من قبل ممثلية حكومة إقليم كوردستان لدى بريطانيا. وتديرها بيان سامي عبدالرحمن ممثلة حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا. وتسعى من أجل الحصول على الإعتراف الدولي بجرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الكوردي في الماضي.
PUKmedia