المالكي من تسنمه منصب رئاسة الوزراء إلى التنحي

رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي

تسلم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري كامل المالكي منصب رئاسة الوزراء لأول مرة في الـ 20 من آيار / مايو 2006 لغاية 14 آب / أغسطس 2014 الحالي، وكان قد سبقه بهذا المنصب إبراهيم الجعفري وخلفه حالياً حيدر العبادي.
ولد نوري المالكي بتاريخ 20 حزيران / يونيو 1950 (العمر 64 سنة)، في منطقة طويريج بالعراق، وأسمه الكامل هو (نوري كامل محمد حسن علي المالكي).

عن حياته
حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل، وجده هو محمد حسن أبو المحاسن أحد قادة ثورة العشرين.
في عام 1980، أصدر المقبور صدام حسين قراراً حظر بموجبه حزب الدعوة فأصبح أعضاؤه مهددين بالإعدام، مما حدا بالمالكي والعديد من أعضاء الحزب إلى الفرار خارج البلاد. ولجأ إلى سوريا التي بقى بها حتى عام 1982 ثم انتقل إلى إيران، إلا إنه عاد إلى سوريا بعد ذلك انقسم حزب الدعوة إلى جناحين أحدهما مؤيد لإيران والآخر رفض الانضمام إلى الجيش الإيراني ومقاتلة الجيش العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية، وبقي في سوريا حتى عام 2003.

حزب الدعوة
انضم إلى حزب الدعوة الإسلامية في عام 1970، وأصبح عضوًا في قيادة الحزب ومسؤولًا عن تنظيمات الداخل طيلة فترة تواجده في المنفى، وتولى مسؤولية الإشراف على «صحيفة الموقف» المعارضة والتي كانت تصدر من دمشق،صدر له كتاب بعنوان «محمد حسن أبو المحاسن حياته وشعره»، وكتب العديد من المقالات في المجالين السياسي والفكري.
وكان رئيسًا للهيئة المشرفة على مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت عام 1990، كما كان عضوًا فاعلًا في جميع مؤتمرات المعارضة العراقية التي عقدت في شمال العراق وفي خارجه.

العودة إلى العراق
بعد إسقاط نظام صدام حسين في 9 أبريل من عام 2003 عاد إلى العراق بعد هجرة دامت ربع قرن. واختير كعضو مناوب في مجلس الحكم العراقي الذي أسس من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد والذي كان الناطق الرسمي باسمها، وهي التي رشحته لتولي مسؤولية رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية، وشارك في لجنة صياغة الدستور العراقي الذي كان عضوًا فيها.

رئاسة الوزراء
أنتخب لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في شهر مايو من عام 2006 وذلك بعد أن تخلى رئيس حزب الدعوة الإسلامية رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن ترشيحه للمنصب بعد معارضة شديدة من بعض الكتل، وكان الوضع الأمني في بداية ولايته قد أصبح أكثر سوء، حيث بدأت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي، فأطلق في عام 2007 خطة لفرض القانون، وكان من بين أعمال هذه الخطة عملية صولة الفرسان على ميليشيا جيش المهدي في البصرة والناصرية وبغداد وبعض المحافظات التي كانت شبه خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، وعمليات أم الربيعين في الموصل وذلك لتفكيك تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى عدة عمليات عسكرية في المناطق الساخنة، كما إنه وقع على إعدام المقبور صدام حسين الذي صدر من محكمة عراقية، وقام بتنفيذ الحكم بسرعة.
وعلى الصعيد الدولي، وجه من خلال خطابات وزيارات عدة رسالة سلام وتعاون إلى دول العالم ومنها دول الجوار التي تحولت حدودها مع العراق إلى نقاط توتر.
ونال خلال زياراته لدول العالم دعمًا ومؤازرة لمبادرة المصالحة الوطنية، ولرغبة العراق الجديد في طي صفحة الماضي وتأسيس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. كما تم في نهاية عام 2008 توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة وذلك لتنظيم عملية انسحاب القوات الأمريكية منه.

في 25 نوفمبر 2010
باشر نوري المالكي إتصالاته مع الكتل السياسية لتشكيل حكومة جديدة وذلك بعد تكليف الرئيس جلال طالباني له رسمياً، في 25-11-2010 بتشكيل الحكومة الجديدة.
وطالب المالكي الكتل السياسية بتقديم ثلاثة مرشحين لكل منصب وزاري حتى يتسنى الاختيار بينهم.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد كلف نوري المالكي رسمياً في وقت سابق بتشكيل الحكومة في حفل أقيم في مقر الرئاسة بحضور شخصيات سياسية بارزة.
وأعلن المالكي خلال حفل التكريم الخطوط العريضة للتوجه الوزاري وأولويات المرحلة المقبلة.
وتم تكليف المالكي قبل يوم واحد من انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة للرئيس بهدف منح المالكي أكبر وقت ممكن للتفاوض حول تشكيلة الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية خلال مدة 30 يوماً.
ووفقاً للدستور العراقي، يمنح الرئيس مهلة 15 يوماً منذ إعادة انتخابه في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، لتكليف الشخص الذي سيتولى تشكيل الحكومة.
وبالإمكان اعتبار التأخر في عملية التكليف أمراً مقصوداً بهدف منح المالكي وقتاً أطول، في مؤشر على صعوبة الصراع السياسي بين الكتل التي حطمت الرقم القياسي العالمي من حيث إطالة أمد مفاوضات تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، يُذكر أن الانتحابات التشريعية جرت في السابع من مارس/أذار الماضي.
وكان طالباني أعلن فور إعادة انتخابه رئيساً للبلاد أنه ينوي الطلب من المالكي تشكيل الحكومة.
وقد تولى المالكي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى عندما كانت البلاد غارقة في خضم صراع طائفي أودى بالآلاف عام 2006.

تنحي المالكي
تخلى نوري المالكي عن مسعاه لتولي فترة ثالثة في رئاسة وزراء العراق، أمس الخميس، بعد ضغوط هائلة في العراق وفي الخارج عليه كي يترك المنصب وتعهد بدعم حيدر العبادي الذي سيتولى المنصب بعده.
وظهر المالكي في التلفزيون الرسمي وبجانبه العبادي وساسة آخرون من كتلته، متحدثا عن خطر "إرهابي" كبير يشكله متشددو تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال "أعلن امامكم اليوم ولتسهيل سير العملية السياسية ولتشكيل الحكومة الجديدة سحب ترشيحي لصالح الاخ الدكتور حيدر العبادي وكل ما يترتب على ذلك حفاظا على المصالح العليا للبلاد."
وينظر إلى عبادي على انه شخصية أقل استقطابا ولديه فرصه لتوحيد العراقيين ضد المسلحين الذين سيطروا على اجزاء كبيرة من البلاد في الشمال والغرب بما في ذلك أكبر سد في العراق وخمسة حقول نفطية.
وقال المالكي "لقد استبعدت منذ البداية خيار استخدام القوة لعدم ايمانى بهذا الخيار الذى لاشك فى انه سيعيد العراق  الى عهود الدكتاتورية والقمع والاستبداد الا فى مواجهة الارهاب والارهابيين والمتجاوزين على ارادة الشعب ودمه ومصالحه."

ترحيب دولي
رحبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بإعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي سحب ترشحه لصالح حيدر العبادي.
وسارعت الأمم المتحدة إلى الترحيب بتنحي المالكي، معتبرة أنها خطوة "تاريخية" للعراق، في حين أشادت الإدارة الأميركية بقرار رئيس الوزراء العراقي السابق ودعمه العبادي.وكان المالكي قد أكد أن سبب قرار التنحي، هو الحرص على "تسهيل سير العملية السياسية"، ورفضه لأن يكون "سببا في سفك قطرة دم واحدة"، في وقت يواجه العراق مخاطر أمنية ناجمة عن سيطرة مجموعات مسلحة على أجزاء واسعة من البلاد.فيما أثنى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على قرار المالكي على سحب ترشيحه وتعهده لدعم حيدر العبادي كمرشح لخلافته.

كي مون: قرار المالكي دليل على إلتزامه النقل المنظم للسلطة
وأِشار في بيان منسوب إلى المتحدث بإسم الأمين العام عن الوضع السياسي في العراق، تلقى PUKmedia نسخة منه، اليوم الجمعة 2014/8/15، إلى أن "هذا سيسمح لعملية حاسمة لتشكيل الحكومة الجديدة على المضي قدما بسرعة وضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في الدستور"، مبيناً، أن "قرار المالكي دليل على إلتزامه النقل المنظم للسلطة يصب في مصلحة البلاد".كما وحث الأمين العام، جميع القادة السياسيين في العراق للعمل على هذه الفرصة التاريخية من خلال مضاعفة جهودهم والتكاتف من أجل بناء توافق في الآراء التي من شأنها معالجة العديد من التحديات الملحة والخطيرة التي تواجه البلاد".وأعرب أيضاً عن تطلعه "إلى تشكيل سريع لحكومة شمولية ذات قاعدة عريضة جاهزة على الفور لمعالجة هذه القضايا الملحة".

البيت الأبيض: اتخذ العراقيون اليوم خطوة كبيرة أخرى للأمام
هذا وأشاد البيت الأبيض يوم الخميس برئيس الوزارء العراقي نوري المالكي لتخليه عن مسعاه للحصول على فترة ثالثة في السلطة وكذلك بدعمه لحيدر العبادي رئيس الوزراء المكلف.
وقالت مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس في بيان "اتخذ العراقيون اليوم خطوة كبيرة أخرى للأمام في توحيد بلادهم".
وأضافت "نثني على رئيس الوزراء نوري المالكي لقراره بدعم رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في جهوده لتشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور العراقي."
وقالت رايس "هذه تطورات مشجعة نأمل في ان تضع العراق على مسار جديد وتوحد شعبه ضد التهديد الذي يمثله (تنظيم) الدولة الإسلامية في العراق والشام..ستظل الولايات المتحدة ملتزمة بشراكة قوية مع العراق والشعب العراقي.

ملادينوف: هذا القرار سيشكل معلماً تاريخيا آخراً
من جهته، رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، اليوم، بالقرار الذي اتخذه نوري المالكي لدعم ترشيح رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، للدكتور حيدر العبادي لتشكيل حكومة جديدة.
وقال ملادينوف، في بيان له، تلقى PUKmedia نسخة منه، "إن قرار المالكي السماح بتشكيل حكومة جديدة للمضي قدماً دون مزيد من التأخير إنما يدل على الحنكة والالتزام بالعملية الديمقراطية والدستور وان هذا القرار سيشكل معلماً تاريخيا آخراً والانتقال السلمي للسلطة في بلدٍ عانى الكثير من سفك الدماء والعنف".
ودعا جميع الكتل السياسية في مجلس النواب وشعب العراق على العملِ سويةً لاستعادة وحدة البلاد ومواجهة التهديدات التي يشكلها الإرهاب والطائفية والانقسام".
وأضاف المبعوث الأممي قائلاً: "أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي لدعمه المستمر لعمل الأمم المتحدة طيلة السنوات الماضية وأتطلع للاستمرار بالعمل معه مستقبلاً".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، كان قد تنحى عن السلطة، أمس الخميس، معلناً دعمه لتكليف رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي، بعدما كان قد أعلن، أول أمس الأربعاء، رفضه التخلي عن السلطة بدون قرار من المحكمة الاتحادية في العراق، معتبراً قرار تكليف حيدر العبادي، بتشكيل حكومة جديدة، خرقا دستوريا.


PUKmedia