قانون طالباني

حسين فوزي

كثر هم المسؤولون في العالم الثالث الذين لا يزيدون خردلة في الحياة العامة، بالأخص في بلدان النظام النيابي، حيث الصلاحيات التنفيذية مرهونة بمجلس الوزراء، وفق المادتين 80 و78.

لكن الرئيس جلال طالباني في ولايتيه جعل للمادة 66 من الدستور ابعاداً مغايرة بشأن “تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون”، فبرز قانون في الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية اجترحه طالباني، قانون صاغه منذ تجديد الثورة في الجبل أثر انتكاستها بعد اتفاقية الجزائر في آذار 1975، بأن “الثورة في الجبل، وكل جهود المعارضة للدكتاتورية في داخل العراق وخارجه، تصب في إقامة دولة مدنية اتحادية ديمقراطية، تتعايش فيها كل المكونات وفق قيم المواطنة وضمان الحقوق المشروعة للقوميات والأديان والمعتقدات.”

وبرز طالباني بقانونه بانه الأحرص بان تكون دولة ما بعد الشمولية ضامنة لحقوق الجميع، فلا يمكن لمن حمل السلاح ضد من ظلمه أن يقبل بظلم احد، اياً كان، وكل شيء محكوم بالقانون المدني. فوجد السنة في طالباني ضمانة لهم، كما وجد الشيعة فيه الحليف الصلب ذاته المتمسك بالحقوق، ووجدت الأقليات فيه الرئيس الراعي الحريص على تمكينها بكل احترام من حقوقها التي ضيعتها الشمولية كما ضيعت كل حقوق العراقيين.

واضفى قانون طالباني على رئاسة الجمهورية مهام عديدة تتخطى توصيف مهامها الرسمية وفق الدستور، بموجب المادة 67 في كونه “رمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الإلتزام بالدستور..”، فاصبح “الساهر على السلم الآهلي” و”تحري” كل سبل ترسيخه، حد أنه بات كما كان في ذهنه توصيف رئيس الجمهورية “ليس خصماً لأحد، إنما هو الحكم الذي يحمي الضعيف، وينصف المظلوم، وينتصر للعدل”.

ما أجترحه طالباني في سني نضاله الطويلة، وما حققه رئيساً، السبب الرئيس في جعل عودته فرحة وطنية: عربية تركمانية مسيحية مندائية ازيدية كوردستانية، لأنه “مام” الجميع وحاميهم من اي تعسف، حد كلفه سلامته الصحية، لمقاومته المواقف المنفعلة، وحرص ابداً على تحكيم العقل في تشخيص المصلحة العليا للعراق، وعدم استسهال دفع البلاد في منزلق نزاعات متسرعة، بغض النظر عن شعاراتها البراقة، المتمسك بها مبدئياً فيما يخص حق تقرير المصير.

عظيم احتفال العراقيين بعودة رئيس مناضل كرس حياته من اجل حريتهم وطموحهم في التقدم والإزدهار، وعظيم الأجماع الوطني على تولي حزب طالباني ترشيح من يتولى مهام مسيرة رئيس الدولة التي بدأها...

 وكم هو محبط تجرأ البعض على ترشيح نفسه لرئاسة دولة العراق، وهو لم يفلح بالفوز بمقعد في البرلمان، أو من عرفناه طائفياً عنصرياً غير جلده بين ليلة وضحاها.

الشيء المهم ارسى طالباني قانونه الذي سيتابعه تلميذ نجيب يمتلك كل الوعي والدماثة، وهو القانون الذي لن يسمح لطائفي أو عنصري متخلف الأقتراب من سدة الرئاسة التي لها قانون اجترحه معلم نادر هو العم جلال.

حسين فوزي