قضايا النفط في العراق

.

قدر خبراء النفط ان احتياط النفط العراقي في 1-8-1917 بلغ 3360 مليون طن وقد شكل نسبة 6% من مجموع احتياطيات النفط في العالم، وتم التأكيد بوقوع أغنى مناطق النفط في بغداد وكوردستان آنذاك ولهذا السبب كان استـغلال نفط كوردستان وبغداد وتنظيم استخراجه واستغلاله من اهم الصراعات الدامية بين الشركات الاجنبية للحصول على امتياز النفط في العراق اواخر القرن التاسع عشر، وعندما كان العراق جزءا من الامبراطورية العثمانية في 23-10-1912، بُدل اسم شركة الامتيازات الافريقية والشرقية المحدودة والمؤسسة في 3-1-1911 الى شركة النفط التركية المحدودة صاحبُها الشركة البريطانية والالمانية والمهمة الرئيسة لها التنقيب والبحث عن النفط في بغداد وكوردستان وخاصة المناطق الكوردية من الموصل .
وقدر الخبراء ان هذه المناطق تقع على بحيرة من النفط والغاز. وازدادت منافسة الشركات الامريكية للشركات الاوربية في اراضي الامبراطورية العثمانية ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل على اثر تنازل السلطان العثماني عن عرش السلطنة عام 1908 .
 الهدف الرئيسي لبريطانيا في احتلال العراق كان النفط والغاز وكان لشركة شيل الهولندية الملكية ضلع كبير في ذلك وان حصـة بريطانيا في النفط العراقي قفزت الى 75% نظرا لوقوع شركة شيل تحت السيطرة البريطانية الى ان تم امتلاكها كامل النفط العراقي.
والحكومة الامريكية بشركاتها كانت تصر على تكافؤ الفرص في هذا المجال وتلح على التفاوض مع شركة النفط التركية المحدودة ولعدم دخول الحكومة الامريكية في الحرب ضد السلطان العثماني تم ازاحتها من هذه الغنيمة .
في 14-3-1925 تم التوقيع على اتفاقية منح امتياز استثمار النفط العراقي الى شركة بريطانية ولمدة 75 سنة وتغير اسمها الى شركة نفط العراق المحدودة مقرها لندن وذلك في 8-6-1929 .

القوانين المتعلقة بسياسة العراق النفطية:
1-  قانون رقم 80 لسنة 1961 وهذا القانون عين مناطق الاستثمار لشركات النفط.
2- قانون تأسيس شركة النفط الوطنية لسنة 1962
3- قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 11 لسنة 1964
4-  قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 103 في 1966 الذي جمد القانون السابق وحل محله.
5-  قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم 97 لسنة 1967.
6- تعديلات في هذه القوانين الى حين صدور قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم 69 لسنة 1972
7- قانون تأميم حصة شركة النفط الهولندية (شيل) رقم 90 لسنة 1973 ضمن عمليات شركة نفط البصرة المحدودة وكانت هذه المحصلة النهائية في الغاء شركة النفط العراقية المحدودة والتي كانت مهيمنة على العمليات النفطية بكل مراحلها في انحاء العراق في سنة 1987 .
ان معظم هذه القوانين كانت تعتمد على الدستور العراقي المؤقت الساند الرئيسي لها وقد سقطت هذه الشرعية ووقع العراق في فراغ قانوني لحين صدور الدستور العراقي الدائم والنافذ اعتبارا من سنة 2006 .

الجانب السياسي
بعد سقوط النظام كانت وزارة النفط العراقية تعمل على رسم سياسة نفطية واضحة تعتمد عليها بمجالات الصناعة النفطية المختلفة وعملت على اعداد سياسة نفطية عشرية ولكنها لم تبصر النور، وبعد تغيير النظام توجهت الشركات وباهتمام خاصة الشركات النفطية الامريكية، للحصول على موطأ قدم في هذه الصناعة، لكي تستعيد الحلم السابق الذي راودها من اوائل القرن التاسع عشر، ومن الشركات الاوربية التي حصلت على عقد دراسة تطوير حقل كركوك شركة شيل الهولندية، وقدمت دراسة مسهبة بتقرير وهي امكان اعادة عمل حقل كركوك واعادة مجده كما كان في اوائل عهده، ويتكون هذا الحقل من حقل بابا كركر وافانه وخورمالة. الا ان وزارة النفط لم تقم في حينه بالتعاقد مع شركة شيل لهذا الغرض، وبالتزامن مع عقد عمل شركة شيل هذا باشرت شركة BP البريطانية بدراسة تطوير حقل الرميلة عن هاتين الشركتين كانتا لحين صدور قانون التاميم من الشركات العاملة وبعقود امتياز ضمن عمليات شركة نفط العراق المحدودة الملغاة، والان حصلت شركة شيل على عقد تطوير غاز البصرة وبعقد لايقل عن عقد الامتياز.
اما شركة BP البريطانية فقد وقعت عقدا لتطوير حقل كركوك تنفيذاً للدراسة التي قامت بها شركة شيل الهولندية.
ان خبراء النفط المختصين بعد سقوط النظام في الصناعة النفطية العراقية يقدرون احتياط النفط العراقي بـ340 مليار برميل نفط بدلا من 115 مليار، وان 40% من هذا الاحتياطي يقع في كوردستان، واكد على هذه الدراسة القطاع الخاص في الولايات المتحدة.
ان اهتمام الولايات المتحدة الامريكية بنفط العراق سببه الرئيسي اذ ان معظم القطاع الصناعي بشركاته مؤسسة على استعمال النفط العراقي بامتيازاتها النوعية لهذا كان ولايزال معظم النفط العراقي في جميع المراحل التي مر بها العراق تشترى من قبل هذه الشركات.
ان احكام المادة 110 الخاصة بالصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية، لم تذكر فيها النفط والغاز، وان المواد 111 و112 و114 اشارت الى ذلك وبتفصيل حيث ان المادة 111 تنص بان النفط والغاز ملك للشعب العراقي. اما المادة 112 فانها تبين كيفية ادارة هذه الثروة وطريقة توزيعها وفيها مايشير:
1- الادارة المشتركة للنفط المستخرج عند نفاذ الدستور وليس الموجود في المكامن.
2- رسم السياسة الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز من قبل الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط.
ان الدستور الزم ضرورة اصدار قانون جامع لهذه الاحكام لتلافي التقاطع في الاختصاصات وتحقيق اعلى منفعة للشعب العراقي لهذا كان لزاما على الحكومة الاتحادية العمل على اصدار قانون النفط والغاز معتمدا على احكام الدستور، دون اضافة ملاحق ادارية خارج هذه الاحكام وان ذلك من ضرورات دعم الاقتصاد العراقي الريعي المعتمد الرئيسي على مايرد لها من النفط والغاز وبهذا يتم وضع النقاط على الحروف والخروج من مأزق التفسير الواسع لنصوص المواد وتلافي تاثر البعض باحكام القوانين السابقة والتي لم تبقى لها اثر شرعي في تنظيم الصناعة النفطية.
وبهذا يؤكد على اصدار قانون توزيع الموارد المالية حسب ما ينص عليه الدستور ليعرف كل ذي حق حقه وعندها تتمكن الهيئات التي تشكل بموجب احكام قانون النفط والغاز والتي تعمل على رسم السياسة النفطية في العراق وتشارك في هذه الهيئات ممثلي حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز حسب مايقره الدستور وهذا من متطلبات الحكومات الفيدرالية.
وشهدت العلاقات بين الحكومة الاتحادية، وحكومة اقليم كوردستان، خلافات كثيرة حول قضية إدارة الثروة النفطية، حيث تقول حكومة اقليم كوردستان بان لها الحق في استخراج وتصدير النفط، وتؤكد بغداد أنها وحدها صاحبة الحق في إدارة موارد الطاقة العراقية، وعلى اثر هذه الخلافات قررت الحكومة الأتحادية تضمين الموازنة المالية للبلاد فقرة تنص على اقتطاع أموال من حصة كوردستان إذا لم تلتزم بتسليم 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى الحكومة الاتحادية في العام 2014. لكن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بخصوص مستحقات الشركات النفطية وموازنة حرس الإقليم والمناطق الكوردستانية خارج الاقليم، عرقلت التوصل إلى اتفاق بخصوص إيرادات تلك الصادرات. فالحكومة الاتحادية لم تقبل بأي مبادرة، حث اعلن اقليم كوردستان عن تصديره 100 الف برميل يومياً  كبادرة حنسن نية لمعالجة الخلافات مع بغداد، لكن الحكومة الاتحادية لم تبادر بأية خطة باتجاه معالجة المشاكل العالقة.
وبعد عدة جولات من المباحثات بين الجانبين، قررت حكومة اقليم كوردستان تصدير أول شحنة من نفط كوردستان عبر خط أنابيبه الجديد إلى تركيا ومن ثم ال الاسواق العالمية. وبدأ إقليم كوردستان، تحميل أول شحنة من النفط الخام المنقول عبر خط الأنابيب الجديد من ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وأعلنت حكومة اقليم كوردستان ان ايرادات النفط المصدر من كوردستان الى تركيا ستودع في بنك خلق التركي. وذكر بيان لحكومة الاقليم أن "صادرات نفط اقليم كوردستان من ميناء جيهان التركي ستستمر برغم معارضة الحكومة الاتحادية".
من جهتها اعلنت وزارة النفط، انها اقامت دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية.
واكدت وزارة النفط، انها اتخذت اجراءات قانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010، محذرة جميع الشركات النفطية من شراء النفط العراقي الذي يتم تصديره دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية.
وبعد فترة، قررت المحكمة الاتحادية رفض الدعوى التي اقمتها وزارة النفط، واعلنت حكومة اقليم كوردستان، ان المحكمة الاتحادية رفضت بالاجماع الدعوى التي رفعتها وزارة النفط الاتحادية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم بشأن تصدير النفط الى الخارج من دون موافقة بغداد.
وجاء في بيان لحكومة الاقليم، انه مباشرة بعد تصدير إقليم كوردستان أول شحنة من النفط عبر ميناء جيهان التركي، رفع وزير النفط العراقي الاتحادي شكوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، يطلب منها الحكم ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ومنع تصدير النفط من الإقليم.
واوضح البيان: ان المحكمة الاتحادية عقدت في 23 حزيران 2014، جلسة خاصة للنظر في الطلب والأسباب الكامنة وراءه، مبينا انها قررت بالإجماع رفض الطلب لكونه "يتعارض مع السياقات القانونية المعمول بها في العراق".
واضاف البيان: أن بغداد استندت على تفسيرها الخاص للأحكام الدستورية عبر الادعاء بأن شؤون النفط والغاز تقع ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية والاعتماد على قوانين مركزية سنت قبل عام 2003، مبينا انها تجاهلت حقيقة أن الأحكام الدستورية الحالية في المادة 110 التي تحدد الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية لاتتضمن مسائل النفط والغاز.
وتابع البيان: انه مع صدور قرار المحكمة هذا، فان حكومة إقليم كوردستان لديها توضيحات هامة أخرى عن حقوقها المكتسبة كما جاءت في الدستور.
واشار البيان الى ان قرار المحكمة الاتحادية كان بالإجماع من جميع أعضائها، مؤكدا أنه رفض صراحة الطلب الذي تقدم به وزير النفط الاتحادي.
ولفت الى ان مثل هذا القرار من قبل أعلى محكمة في البلاد ملزم لمجلس الوزراء وغير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال.
ودعا البيان الحكومة الاتحادية الى احترام هذا القرار القضائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا، مشددا على ان تقوم وزارة النفط الاتحادية، وشركة "سومو" بالتخلي عن التدخلات غير المشروعة وغير الدستورية لمنع تصدير النفط من إقليم كوردستان.
كما طالب البيان بغداد بالتوقف عن إرسال رسائل تهديد وتخويف أو تقديم مطالبات زائفة للتجار والمشترين المحتملين من النفط المصدر من قبل حكومة إقليم كوردستان.
وفي هذا الصدد، اكد الدكتور شيركو جودت رئيس لجنة الطاقة في برلمان كوردستان ان قرار المحكمة الاتحادية برد الدعوى التي اقامتها وزارة النفط على اقليم كوردستان حول مسألة تصدير النفط هو قرار صائب.
واضاف الدكتور شيركو جودت، خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان هذا القرار هو قرار صائب وهذا ما كننا نصرح به سابقاًُ بأن عملية تصدير النفط في اقليم كوردستان من الحقول الجديدة التي استكشفت بعد العام 2003 هي قانونية وللاقليم الحق في انتائج النفط وبيعه من هذه الحقول، مؤكداً ان هذا القرار يؤيد توجهات اقليم كوردستان في انتائج وتصدير النفط.
واضاف الدكتور شيركو جودت: على الحكومة الاتحادية الالتزام بهذا القرار ومراجعة سياسياتها الخاطئة السابقة والتي اوصلت الاوضاع في العراق الى ماهي عليها الآن، ونتمنى الا تستمر الحكومة الاتحادية في هذا المنهج وممارسة هذه السياسيات الخاطئة. ونأمل ان تكون الشراكة في العراق شراكة دستورية وحقيقية في المرحلة المقبلة.
واضاف شيركو جودت: ان هذا القرار يمهد الطريق امام التفاهمات المشتركة بين اربيل وبغداد، ويقر باخطاء فادحة ارتكبتها الحكومة الاتحادية سابقاً عن طريق اتهام اقليم كوردستان بالكثير من المخالفات الدستورية، مؤكداً ضرورة توجه جميع الجهات نحو طاولة الحوار للوصول الى حلول مرضية لجميع الاطراف والوصول الى حالة من الاقتصاد السياسي والاقتصادي تحول مسيرة حياة المواطنين نحو الافضل.
وأكد رئيس لجنة الطاقة في برلمان كوردستان شيركو جودت ان اقليم كوردستان سيستخدم واردات النفط في سد احتياجاته المادية والاقتصادية ودفع رواتب الموظفين.
واضاف شيركو جودت: نحن في لجنة الطاقة في برلمان كوردستان وضعنا نظام رقابي قوي ومتين لجميع النشاطات النفطية والثروات الطبيعية والواردات المترتبة عنها في اقليم كوردستان، وكلفنا ديوان الرقابة المالية بمتابعة جميع التفاصيل واتفقنا مع وزارة الثروات الطبيعية ورئاسة حكومة اقليم كوردستان على تزويدنا بجميع التفاصيل، وقد زودونا بتفاصيل كثيرة ونحن الآن بصدد تدقيق ومراجعة هذه التفاصيل.
وحول امكانية استخدام واردات النفط في دفع رواتب الموظفين، قال رئيس لجنة الطاقة في برلمان كوردستان: بالتاكيد هذه الاموال والعائدات المالية المرتبة عن عملية بيع النفط يجب ان تستخدم في سد الحاجيات المادية والاقتصادية في اقليم كوردستان ومنها رواتب الموظفين.

اعداد PUKmedia