المحكمة الاتحادية تؤيد توجهات اقليم كوردستان حول تصدير النفط

المحكمة الاتحادية تؤيد توجهات اقليم كوردستان حول تصدير النفط

اكد الدكتور شيركو جودت رئيس لجنة الطاقة في برلمان كوردستان ان قرار المحكمة الاتحادية برد الدعوى التي اقامتها وزارة النفط على اقليم كوردستان حول مسألة تصدير النفط هو قرار صائب.
واضاف الدكتور شيركو جودت، خلال تصريح خاص لـPUKmedia،اليوم السبت 28/6/2014: ان هذا القرار هو قرار صائب وهذا ما كننا نصرح به سابقاًُ بأن عملية تصدير النفط في اقليم كوردستان من الحقول الجديدة التي استكشفت بعد العام 2003 هي قانونية وللاقليم الحق في انتائج النفط وبيعه من هذه الحقول، مؤكداً ان هذا القرار يؤيد توجهات اقليم كوردستان في انتائج وتصدير النفط.
واضاف الدكتور شيركو جودت: على الحكومة الاتحادية الالتزام بهذا القرار ومراجعة سياسياتها الخاطئة السابقة والتي اوصلت الاوضاع في العراق الى ماهي عليها الآن، ونتمنى الا تستمر الحكومة الاتحادية في هذا المنهج وممارسة هذه السياسيات الخاطئة. ونأمل ان تكون الشراكة في العراق شراكة دستورية وحقيقية في المرحلة المقبلة.
واضاف شيركو جودت: ان هذا القرار يمهد الطريق امام التفاهمات المشتركة بين اربيل وبغداد، ويقر باخطاء فادحة ارتكبتها الحكومة الاتحادية سابقاً عن طريق اتهام اقليم كوردستان بالكثير من المخالفات الدستورية، مؤكداً ضرورة توجه جميع الجهات نحو طاولة الحوار للوصول الى حلول مرضية لجميع الاطراف والوصول الى حالة من الاقتصاد السياسي والاقتصادي تحول مسيرة حياة المواطنين نحو الافضل.
هذا وكانت حكومة اقليم كوردستان، قد اعلنت ان المحكمة الاتحادية رفضت بالاجماع الدعوى التي رفعتها وزارة النفط الاتحادية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم بشأن تصدير النفط الى الخارج من دون موافقة بغداد.
وجاء في بيان لحكومة الاقليم: انه مباشرة بعد تصدير إقليم كوردستان أول شحنة من النفط عبر ميناء جيهان التركي، رفع وزير النفط العراقي الاتحادي شكوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، يطلب منها الحكم ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ومنع تصدير النفط من الإقليم.
واوضح البيان: ان المحكمة الاتحادية عقدت في 23 حزيران الجاري، جلسة خاصة للنظر في الطلب والأسباب الكامنة وراءه، مبينا انها قررت بالإجماع رفض الطلب لكونه "يتعارض مع السياقات القانونية المعمول بها في العراق".



PUKmedia خاص