المالكي: معركتنا في الانبار شارفت على الانتهاء

العراق 04:02 PM - 2014-02-05
رئيس الوزراء نوري المالكي

رئيس الوزراء نوري المالكي

قال رئيس الوزراء نوري المالكي: ان المعارك التي يخوضها ابطالنا في قواتنا المسلحة ومعهم ابناء العشائر هي ضد الارهاب فقط وليست ضد اي مكون من مكونات الشعب العراقي.
واضاف المالكي خلال كلمته الاسبوعية، اليوم الاربعاء 5/2/2014، والتي اطلع PUKmedia عليها: اثبتت المعارك التي يخوضها ابطالنا في قواتنا المسلحة ومعهم ابناء العشائر، ان معركتنا في الانبار هي معركة ضد الارهاب فقط وليس ضد اي مكون من مكونات الشعب العراقي، كما يروج بعض الطائفيين وتكذب دعواهم اشتراك عشائر الانبار المجاهدة وابناء الانبار عموما وتكذبهم المجاهدة ام مؤيد التي ظهرت ببندقيتها تلاحق الارهابيين وتكذبهم الشهيدة فطيم الشمري التي استشهدت وهي تقاتل الارهابيين وتفك اسر اخيها فرحمة الله عليها وبارك الله بكل من حمل السلاح بوجه هذه العصابات المجرمة.
واضاف المالكي: معركتنا في الانبار التي شارفت بهمة الرجال والمقاتليين والقيادات الميدانية على الانتهاء ان شاء الله هي لحماية امن العراقيين جميعا وليس فقط في الانبار التي تئن من ضغط العصابات الارهابية وتجاوزها على كرامة ابناء المحافظة، ولحماية العراقيين في كل العراق وحماية بلدهم الذي يعيشون في كنفه احرارا واسيادا.
وتابع المالكي: العالم جميعا وقف الى جانبنا في مكافحة الارهاب بوعي وادراك لخطورة هذا الارهاب وتمدداته فيما وقف الاخر بوعي ايضا الى جنب داعش والارهابيين سواء كانوا من العراقيين او من دول في المنطقة.
واضاف المالكي في كلمته: كنا قد حذرنا ومنذ سنوات بان هذا الارهاب لادين ولاحدود له وسوف ياتي على كل عناصر الاستقرار الموجودة في المنطقة ودولها ولكن يبدو لم يُسمع منا هذا التحذير، ومؤخرا انتبهت السعودية الى خطر الارهاب وخطأ موقفها السابق في السكوت عنه لذلك صدرت الاحكام والقرارات التي نعتبرها جيدة وصحيحة ولكنها كانت متاخرة، كما اكتشفت الامارات العربية المتحدة خطورة فتاوى شيوخ الارهاب والفتنة الذين يمثلهم يوسف قرضاوي الذي افتى بتكفير الناس جميعا سنة وشيعة ودعا الى هدر دمائهم واتخذوا منه قرارا صحيحا وسليما نتمنى ان يعمم هذا القرار على كل شيوخ الفتنة الذين يفتون بتكفير الاخرين وهدر دمائهم سواء كانوا في العراق او في المنطقة. وقد اكتشف الجميع خطر التدخل في شؤون الدول الاخرى وكان لموقف مصر القوي الذي اعلن بادانته لموقف الدول الاخرى في المنطقة وقد ذكروها بالاسماء.
وقال المالكي: من هنا نقول بأن المعركة التي نخوضها بما انتهت اليه من موقف دولي اقليمي داعم للعراق وما انتهت اليه من إحداث نقلة نوعية في الوعي العام لدى المعنيين بالأمن والاستقرار في دول المنطقة والعالم وما انتهت اليه من تعاطف وتكاتف وتآلف بين مكونات الشعب العراقي لمواجهة خطر القاعدة والارهابيين في الانبار ونينوى وصلاح الدين وكربلاء والنجف والبصرة.
وتابع: هذه نتيجة ما وصلناها الا بجهد المجاهدين وبهمة المقاتلين ووعي الواعين والتي كان حصيلتها عملية فرز واضحة بين من ادركوا خطر القاعدة وتنظيماتها وبين من ارادوا ان يركبوا موجة هؤلاء المجرمين لتحقيق مآرب ومنافع شخصية او حزبية او فئوية.. لذلك ونحن نتقدم في الانبار ومن موقع الى موقع وماسيكون في حسم المعركة في الفلوجة التي قلنا مرارا اننا لانريد ان نؤذي اهل الفلوجة ابداً، انما نريد ان نخرج القتلة من المدينة لكي يعيش اهلها مرة اخرى بأمن واستقرار وسلام ويعودوا الى مدينتهم وبيوتهم ومدارسهم ومساجدهم... المعركة على ابوب الحسم... والفلوجة والمناطق الاخرى مطوقة من قبل قواتنا المسلحة وابناء العشائر... وانا احيي المبادرة التي سيعلن عنها خلال ايام التي ستقوم بها الحكومة المحلية ومعهم شيوخ العشائر الابطال الذين وقفوا بوجه القاعدة وحملوا السلاح من اجل اطلاق مبادرة توحد المواقف لحسم المعركة ضد القاعدة لكي ننطلق بعملية الاصلاحات والبناء والاعمار وتعويض الخسائر والاضرار واصلاح كل شيء والاستجابة للمطالب المشروعة التي من يطالب بها يستحق التعاون معه لأنها لاتنطلق من خلفيات سياسية او حزبية او انتخابية.
وأضاف رئيس الوزراء: وفي الموضوع الثاني انا اعبر عن سعادتي بالمصادقة في مجلس النواب على قانون التقاعد الموحد التي قدمته الحكومة، والذي تعرض الى كثير من الجدل والمناقشات بل ربما بعض المزايدات، ولكن ماوضعته الحكومة وماوضعناه من قانون موحد استهدف عملية تحسين معيشة المتقاعدين الذين افنوا اعمارهم في خدمة بلدهم وخدمة شعبهم ولكن كان مؤلما ان يكون الراتب الادنى للمتقاعد 140 الف دينار، وكان قرارنا ان يكون الحد الادنى 400 الف دينار يضاف لها سنوات الخدمة والشهادة والتخصصات الاخرى التي سترتفع بالمستوى اللائق وان كنا نطمح ان يكون اكثر من هذا، ولكن - بحمد لله - تم تشريع القانون وتمت المصادقة عليه وان كانت بصعوبة وان كان قد اضيف على القانون ماليس منه وهذه ظاهرة انا احذر منها لأن منعكساتها خطيرة على تطبيق وتنفيذ القوانين.
واضاف المالكي: حينما يأتي القانون من الحكومة ليستهدف انعاش المتقاعدين لاينبغي ان يستغل هذا القانون لوضع ما ليس منه فيه واضافة اشياء تعرقل عملية التنفيذ على الحكومة وهذا ماحصل في قانون التقاعد وحصل بالنسبة لسجناء رفحاء الذين ينبغي ان يكرموا ويكون الاهتمام بهم عاليا واضيف اليهم من ليس منهم.. وعقد الملف، وكذلك السجناء السياسيين الذين يستحقون كل تكريم لمن سجن يوما واحدا في سجون البعث الظالم لكن ايضا اضيف لهم ماليس منهم، وهكذا.. هذه الظاهرة المؤسفة لدى البعض الذي يحاول وبضغط ومزايدة وموقف سلبي في عدم التصويت مالم يضعوا فيه هذه الاضافات التي تفسد القانون.
انا اقول بحمد لله تمكنا من ايجاد هذا القانون الموحد الذي سينصف جميع المتقاعدين، ولكن في نفس الوقت اطالب الاخوة في مجلس النواب ان يلتفتوا الى ضرورة الاسراع في المصادقة على الموازنة الاتحادية.. فكيف نستطيع ان ننفذ قانون التقاعد والبترودولار وحقوق السجناء وحقوق السياسيين والشهداء والسكن مالم تكن لدينا موازنة مدروسة ومستجيبة لهذه الطلبات؟.
وقال المالكي: انا قلق من استمرار الجدل حول الموازنة، فاذا لم يصادق عليها فسوف يستمر الصرف بنسبة (واحد على اثنى عشر) وهذا يعني ان لاشيء من هذه القوانين سوف ينفذ ومن هذه الحاجات التي نكون سعداء حين نوفرها للسجناء والشهداء والمتقاعدين.. فارجو المصادقة بسرعة على الموازنة والاستجابة الى حاجات الناس وتنفيذ القوانين المشرعة. كما اتمنى ان ينظر مجلس النواب بجدية للموازنة الاتحادية التي اصبحت مثقلة بالكثير من القوانين والمطالب والتي اصبحت غير قادرة على الاستجابة الى كل هذه المطالب الا باجراءات يمكن ان يساعد فيها مجلس النواب.
لقد شكلت لجنة من قبل مجلس الوزراء وستجتمع مع اللجنة المالية في مجلس النواب من اجل زيادة حجم الموازنة التي ينبغي ان تكون بحجم الطلب لان الموجوجد حاليا من الطلبات المشرعة بقوانين اكبر بكثير من القدرات الموجودة فعلا كعائدات للعراق.
كما ينبغي ان يصدر النفط بأعلى مستوياته سواء في اقليم كوردستان او في باقي مناطق العراق والا ستكون الموازنة دون الطموح لتلبية الطلبات من اجل فرحة العراقيين والمتقاعدين والسجناء والشهداء والمهجرين (والرفحاويين) جميعا لابد من ان يتحمل مجلس النواب معنا مسؤولية توفير الموازنة اللازمة للاستجابة لهذه الطلبات.
وقال المالكي: في موضوع الفساد الذي هو الآفة المقابلة للارهاب والتي كنا دائما نتمنى ان يكون الى جانبنا المواطن والموظف البسيط ليكشف لنا بالوثائق عن الفساد والمفسدين لان الفساد هو الوجه الآخر للارهاب الذي قتل الناس ويدمر البلد ، الحمد لله في الآونة الاخيرة وبعدما كسرت شوكة العصابات والارهابيين اصبح الكثير من المواطنين والموظفين يتعاونون ويقدمون الوثائق والادلة للجهات المعنية.
اشكر رئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس هيئة النزاهة وكل الموظفين الين ابدوا شجاعة وبسالة في اتخاذ القرارات دون تمييز بين متهم ومتهم اخر، لذلك انا سعيد لأن ملف الفساد بدأ يتحرك بقوة وسيستمر بعملة في ضرب الفساد والمفسيدن كلما توفرت فرصة وتوفرت معلومة وتوفرت ادلة.
لانريد ان نظلم احد ولا ان نتساهل بسمعة الناس وكرامتهم انما ضمن السياقات القانونية والادارية وسوف نتعاون بحزم وقوة مستفيدين من شجاعة وهمة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس الشفافية الذين يسهرون على مكافحة الفساد والله المستعان.

PUKmedia بغداد

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket