تجمع نسوي يرفض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري

عدد من المشاركات

 عقد تجمع لا للعنف ضد المراة مؤتمراً صحفياً في مبنى المكتبة العامة وسط كركوك معلنين رفضهم  لمشروع قانون الاحوال الشخصية "الجعفري" المطروح من قبل وزير العدل، عادينه بمثابة اعلان حرب ضد المرأة في العراق. 

وقالت سرود احمد عضو تجمع لا للعنف ضد المراة في بيان تم قراءته خلال المؤتمر، الذي حضره PUKmedia، يوم الخميس، "نحن تجمع لا للعنف ضد المرأة في محافظة كركوك نرفض مشروع وزير العدل حسن الشمري لمسودتي قانون الاحوال الشخصية الجعفري وقانون القضاء الشرعي الجعفري، التي صيغت على الاساس الطائفي والديني مما يضمن لكل طائفة قانون الاحوال الشخصية الخاص بهم لتنظيم امور الزواج والطلاق وحضانة الاطفال والتركة ، مستندا على المادة 41 الدستورية والتي تنص(على ان العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية ،حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم اواختياراتهم وينظم ذلك بقانون ".

وأضاف البيان "في الاساس هذه المادة الدستورية عليها خلافات سياسية ولا تواكب مع بناء دولة مدنية لما فيها من خروقات تجاه حقوق الانسان بصورة عامة والمراة بصورة خاصة في الوقت الذي كان المواطن ينتظر اجراء تعديلات لقانون الاحوال الشخصية النافذ بصورة اكثر مدنية ومواكبه لحداثة العصر، استحدثوا لنا قانونا يعيدنا الى عصر الجاهلية، ولمقارنة بعض المواد بين القانونين، الاول القانون الجعفري تنص على ان البالغ من اكمل تسعة سنوات للاناث وخمسة عشر سنة للذكور، والثاني قانون الاحوال المدنية النافذة يشترط في تمام اهلية الزواج العاقل من اكمل الثامن عشرة من العمر سواء كان من الذكر او الانثى اما بالنسبة للزواج ان القانون الجعفري ينص على زواج بين المسلمة والمسلم ولا يجوز زواج المسلم من غير المسلمة بينما قانون الاحوال المدنية العراقية ينص على انه يجوز للمسلم ان يتزوج كتابية ولايصح لزواج المسلمة من غير المسلم، ومن ناحية تعدد الزوجات يثبت القانون الجعفري حق الرجل بتعدد الزوجات بينما قانون الاحوال العراقية النافذة يمنع تعدد الزوجات ولايجوز الزواج لاكثر من واحدة الاباذن القاضي وبعكسه يتم معاقبته بالحبس والغرامة، وايضا اثبات النسب في الاحوال الجعفري يكون عن البينة على من ادعى واليمين على من انكر وهذا مايخالف المنطق العصري الحديث الذي يعتمد على التحليلات النسيجية .

 واكد البيان  "ان هذه المحاولات الرجعية والمعادية للمرأة ليست جديدة ،ففي سنة 2004 وحسب قرار 137 كان من المقرر ان يطبقوا القوانين الطائفية بدلا من القوانين المدنية ويدفعون المجتمع اكثر و اكثر الى الخلف. لكن بفضل نضال الناشطات والناشطين في مجال قضية المرأة الغي القرار نهائيا ",

واشار البيان الى ان هذا المسودة بمثابة اعلان حرب ضد المرأة في العراق ويحرمها من كل حقوقها، اذا ستصبح المرأة حبيسة في بيتها ويتجاوزون على حقوقهن بناء على هذا الطرح المرأة تصبح مواطنة من الدرجة الثالثة والرابعة ويحولون المجتمع الى غابة. 

وأضاف البيان الى أن هذه الحملة ضد النساء لا تقتصر فقط في هذا المجال بل حسب الأخبار التي وصلتنا بان الحكومة العراقية تصرف منحات مالية للسجاء السياسيين تتيح لهم الزواج من الثانية والثالثة، هذه الحملة تنتهك حق المرأة هدفها هو فرض تعدد الزوجات، ولا تقل عن مساوئ مشروع الجعفري لحسن الشمري، وهو سبب رئيسي لتدمير العلاقات العائلية وخلق اجواء التوتر بين المرأة والرجل داخل العائلة",

 واضاف البيان " بجانب هذه الحملات هناك ظاهرة قتل المرأة وبشكل يومي وتحلل دمهن حسب قرار 409 القانون السيء الصيت المعروف بقانون غسل العار، فقط في محافظة كركوك لا تمر يوما بدون ان نسمع كارثة ومأساة لقتل المرأة وذبحها والسلطة صامتة وليس لها اي اجراء امني لايقاف قتل المرأة في المدينة.

 واكد البيان نحن " التجمع لا للعنف ضد المرأة" نرفض مشروع قرار الجعفري المطروح من قبل وزير العدل حسن الشمري جملة وتفصيلا ونعتبره انتهاكا لحقوق المرأة، ونسلك كل الطرق المدنية والنضالية لفضح هذه المحاولات الرجعية والمعادية للمرأة ونشد هممنا ونضالنا لحماية مكتسبات المرأة العراقية ولفرض قانون للاحول الشخصية حضاري ويتطابق مع المعايير العالمية للحقوق المدنية للانسان والتي تضمن المساواة الكاملة للمرأة بشكل رسمي". 

ودعا البيان الجماهير المتحررة في العراق وفي إقليم كوردستان للوقوف بصوت واحد بوجه مشروع القرار السالف الذكر.

PUKmedia  سلام الأنصاري / كركوك