العفو الدولية تنتقد النظام القضائي في اربيل بشأن اعتقال الناشطين والصحفيين

العفو الدولية تنتقد النظام القضائي في اربيل بشأن اعتقال الناشطين والصحفيين

انتقدت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، النظام القضائي في إقليم كوردستان، مبينة ان المخابرات التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني (باراستن)، اعتقلت صحفيين ونشطاء في محافظة دهوك.

وقالت المنظمة في تقرير لها، حصل PUKmedia على نسخة منه: إنها "حققت في قضايا 14 شخصاً من مناطق بادينان بمحافظة دهوك ، اعتقلوا تعسفياً بين آذار / تشرين الأول من العام 2020 من قبل مؤسسة الآسايش (أمن ومخابرات حكومة إقليم كوردستان) وقوات الـ( الباراستن) (مخابرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني) على صلة بهم، بحجة المشاركة في الاحتجاجات وانتقاد السلطات المحلية أولعملها الصحفي.

واضافت: ان السلطات في إقليم كوردستان شنت حملة قمع مروعة في إطار جهودها لإسكات المنتقدين خلال العام الماضي، مبينة ان السلطات في اربيل اعتقلت النشطاء والصحفيين وتم محاكمتهم بتهم ملفقة في محاكمات جائرة ومضايقة أو ترهيب لأفراد اسرهم الذين ظلوا على علم بوضع ابنائهم.

وشددت منظمة العفو الدولية، وجوب السلطات في اربيل، إنهاء حملة القمع والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا، مؤكدة على ضرورة امتناع السلطة عن استخدام قوانين غامضة وغير محددة المعالم للحد من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وتابعت المنظمة، انه تم احتجاز المعتقلين جميعهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى خمسة أشهر، مشيرة الى اختفاء 6 منهم بشسكل قسري على الأقل لفترات تصل إلى 3 أشهر، وان 8 منهم افادوا أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

واشارت منظمة العفو الدولية، الى انه في 16 شباط 2021، تم اصدار احكام خمسة منهم بالسجن ستة أعوام بناءً على "اعترافات" انتُزعت منهم بالإكراه، مردفة انها تحدثت إلى محتجزين سابقين ومحامين ونشطاء حقوقيين وصحفيين، وانها راجعت وثائق المحكمة.

ولفتت المنظمة الى انها وثقت استخدام ثلاثة قوانين تم استخدامها لاعتقال هؤلاء النشطاء ومحاكمتهم، وهي القانون رقم 21 الخاص بشؤون الأمن القومي ، وقانون التشهير ، وقانون إساءة استخدام الإلكترونيات ، وكلها تحتوي على تعريفات غامضة وفضفاضة للغاية، على حد وصف منظمة العفو الدولية، من الجرائم غير المعترف بها بموجب القانون الدولي، على حد تعبير بيان منظمة العفو الدولية.

وتابع البيان، ان قوات الأمن، وحدها، في محافظة دهوك اعتقلت أكثر من 100 شخص بين اذار 2020 ونيسان 2021ـ أفرج عن معظمهم في وقت لاحق ولكن ما زال 30 على الأقل قيد الاعتقال، بمن فيهم النشطاء الخمسة والصحفيون الذين صدرت بحقهم أحكام بالفعل، مشددة على ان 

حرية التعبير والصحافة السلمية ليستا بالجريمة، مضيفة بالقول: "إن العديد من المعتقلين حوكموا بتهم ملفقة وفر بعض المفرج عنهم من المنطقة ، وسط جو من الخوف المتزايد حتى أن أفراد عائلات النشطاء والصحفيين والمتظاهرين يتعرضون للتهديد والمضايقة". 

وكانت محكمة التمييز في اقليم كوردستان قد صادقت في 2021/4/28، على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام، رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية. 

اذ ان 3 قضاة من اصل 5، صادقوا على قرار الحكم الذي ترك اصداء محلية ودولية وموجة من التنديد والغضب كما لاقى الحكم استنكارا جماهيرا كبيرا، وايضا شكوك جدية من استقلال القضاء في اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة