خبير اقتصادي: زيادة المبيعات النقدية من العملة الأجنبية خطوة خاطئة

خبير اقتصادي: زيادة المبيعات النقدية من العملة الأجنبية خطوة خاطئة

أكد خبير اقتصادي، اليوم الخميس، ان قرار البنك المركزي العراقي زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية، خطوة غير الصحيحة ، واصفا المصارف المجازة بالحلقة الزائدة والفاسدة.

واعلن البنك المركزي في وقت سابق من اليوم، خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه ولأغراض تلبية الطلبات على العملة الأجنبية ولغرض تحقيق اهداف السياسة النقدية وضمان استقرار سعر الصرف، قرر البنك المركزي العراقي زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية للمصارف المجازة كافة وشركات الصرافة كافة وشركات التوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية كافة وتلبيتها بالكامل وكما مبين أدناه:

- حصة المصرف                   300000   دولار في الأسبوع

- حصة شركة الصرافة الفئة A   2200000 دولار في الأسبوع

- حصة شركة الصرافة الفئة B   750000   دولار في الأسبوع

- حصة شركة الصرافة الفئة C   70000     دولار في الأسبوع

وفي هذا الصدد رجح الخبير الاقتصادي ضرغم محمد علي خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، عدم تحسن اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مبينة ان هذه العملية انما هي لزيادة ارباح هذه المصارف وليس لتخفيف سعر الصرف.

ووصف علي الخطوة هذه، بغير الصحيحة، مؤكدا على ضرورة زيادة منافذ البيع وايجاد منافذ مباشرة للمواطنين وسبل بيع الدولار للمواطنين دون المرور بحلقة المصارف المجازة الفاسدة وشركات الصيرفة المملوكة لشخصيات معروفة، على حد وصفه.

واشار علي الى، ان زيادة كميات البيع النقدي لن تساهم في تخفيض اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وانما ستزيد من ارباح هذه الشركات، مبينا انه حتى وان انخفضت فانها لن تنخفض بالشكل المعقول وان تأثير الانخفاض لن يطول اكثر من يومين وسرعان ما ستعود الاسعار الى الارتفاع.

وكان سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي قد بلغ اليوم باسواق اقليم كوردستان 100 دولار مقابل 150 الف و750 دينار، فيما كان سعر صرف الدولار في بغداد 150 الف و250 دينار.

من جانبها حملت لجنة الاقتصاد الاستمار النيابية، الحكومة مسؤولية ارتفاع اسعار السلع والمواد.

وقالت الدكتورة ندى شاكر عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب في تصريح سابق لـPUKmedia: ان ارتفاع اسعار الدولار في اسواق العراق، قصم ظهر المواطن، مؤكدة ان الحكومة عليها السيطرة على الاسواق ومنع ارتفاع اسعار السلع.

واضافت: ان الحكومة والكتل السياسية التي صادقت على رفع سعر الدولار نهاية العام المنصرم، تتحمل مسؤولية استقرار الاسواق، مشيرة الى ان تفاقم الاسعار يولد الكثير من المشاكل للمواطنين.

واكدت ان مجلس النواب سبق له ان طلب استضافة محافظة البنك المركزي على خلفية رفع سعر بيع الدولار للبنوك الى 1460 دينارا لكن بعض الكتل لم تساند الخطوة، لافتة الى ان جهود استجواب وزير المالية بمجلس النواب خلال المدة السابقة لم تنجح لنفس السبب.

PUKmedia هاميار علي