مفوضية الانتخابات: ملتزمون بالتوقيتات

مفوضية الانتخابات: ملتزمون بالتوقيتات

شكك نواب بتوفر اجواء اجراء انتخابات نزيهة مطالبين بتعديل قانون الانتخابات، فيما اكدت المفوضية العليا المستقلة، التزامها بموعد الانتخابات التشريعية في 2021/10/10.

وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة الرسمية باسم المفوضية لـPUKmedia: ان مجلس المفوضين لم يصدر عنه اي قرار، بشأن مطالب بعض النواب لتعديل قانون الانتخابات، مؤكدة ان المفوضية ملتزمة بموعد الانتخابات في 2021/10/10.

وطالب نواب، الجمعة، الى تعديل قانون الانتخابات ، لمنع التزوير بحسب قولهم، وتعطيل المادة 38 خصوصا المتعلقة ببطاقة الناخب لضمان اجراء انتخابات نزيهة، واعتماد البطاقة البايومترية.

واكدت الغلاي، ان مجلس المفوضين ملتزم بتوقيتات تعمل عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لضمان انتخابات شفافة ونزيهة.

وقال مصدر نيابي، رفض الكشف عن اسمه لـPUKmedia: ان محاولات بعض الكتل السياسية بشأن الانتخابات، تهدف الى تأجيل الانتخابات، لافتا الى ان لجوء بعض النواب الى جمع التواقيع ومخاطبة رئاسة مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات، سببه التخوف من فشلها في الانتخابات.

وكانت كلاويز علي العضو السابق في مجلس محافظة نينوى واستاذة الجامعة في مجال الدستور قد اعلنت لـ PUKmedia، ان هنالك جهود لوضع عراقيل امام اجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة وتحديد موعد اخر لاجراءه.

واضافت: ان واحدة من الاسباب التي تعمل على تأجيل الانتخابات المبكرة، هي تعدد الدوائر الانتخابية ومسألة مجالس المحافظات التي تم تجميدها من قبل المجلس النواب، خلال الفترة المنصرمة، مرجحة تن تقوم بعض الاطراف السياسية التي ترى مصلحتها في اجراء انتخابات مجالس المحافظات، ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية في البت بمصير مجالس المحافظات، مبينة انه في حال لم يكن قرار المحكمة لصالح تلك الجهات السياسية فانها ستعمد الى وضع العراقيل امام الانتخابات التشريعية.

واشارت علي الى، انه وضمن الاطار ذاته، طعنت جهات عند المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات، وطالبت بالاستمرار بالدورة التشريعية الحالية وانهاء سنواتها لاربع، فيما يعتقد جزء ثان منهم انه ونتيجة تعدد الدوائر الانتخابية فانهم لن ينالوا مقاعد في المجلس، ولهذا الغرض يضعون العراقيل امام اجراء الانتخابات في توقيتها المحدد.

PUKmedia خاص