خبير قانوني: مرسوم رئيس الجمهورية يجعل من حل مجلس النواب مسألة قطعية

جمال الأسدي

أكد خبير قانوني يوم الثلاثاء، ان اصدار رئيس الجمهورية لمرسوم جمهوري باجراء الانتخابات النيابية المبكرة في الـ 10 من تشرين الاول المقبل، يجعل من مسألة حل مجلس النواب مسألة قطعية.

وقال الخبير القانوني جمال الأسدي في تصريح خاص لـ PUKmedia، انه وبصدور المرسوم الجمهوري اصبح حل مجلس النواب مسألة قطعية.

واضاف: ان مجلس النواب يجب ان يحل نفسيه بتأريخ 2021/10/7، مردفا، لان الحل عقد مشروط انتفى الرجوع عنه بايجاب رئيس الجمهورية في موعد الانتخابات.

وكان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، قد أصدر أمس الاثنين، مرسوماً جمهورياً بإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 10 تشرين الأول المقبل، مؤكداً أنها انتخابات مهمة ومفصلية وتأسيسية وتأتي بعد حراك شعبي ناهض يُطالب بالإصلاح وتصحيح المسارات، مشددا على أن تأمين حق العراقيين باختيار ممثليهم بعيداً عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم يُمثل ضرورة قصوى.

وأضاف سيادته أن مؤسساتِ الدولة المعنية وبعد اصدار المرسوم الجمهوري، مدعوة الى الإسراعِ في تحقيقِ متطلبات إجراءِ انتخاباتٍ نزيهة في مختلفِ مراحلِ إجرائها، وبما يزيل الهواجسَ والشكوكَ التي كانت سبباً رئيسياً في عزوفِ قطاعٍ ليس بالقليل من المواطنين عن الانتخاباتِ السابقة، وضرورةَ العملِ والتنسيقِ الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمينِ الرقابةِ الأممية وضمانِ نزاهةِ العمليةِ الانتخابية بما يساهم في نجاحِها، وبما يضمن السيادةَ واحترامَ القرار المستقل للعراقيين.

ودعا الرئيس برهم صالح الجميع الى الاستعداد للانتخابات والمشاركة الجادة فيها والتعبير عن الإرادة الحرة، مشيراً الى أن العراقيين يثبتون انهم شعب نابض بالحياة وقادر على إنفاذ إرادته، ومن اجل ذلك لا بد من تهيئة المناخ السياسي المطلوب لرفع المعاناة وتحقيق العدالة في اختيار سلطات تشريعية وتنفيذية قوية وقادرة على صيانة السيادة وحفظ الدولة وهيبتها وترسيخ العدالة بين المواطنين.

PUKmedia هاميار علي