خبير قانوني: لايجوز الطعن بقانون الموازنة

خبير قانوني: لايجوز الطعن بقانون الموازنة

اكد خبير قانوني، ان الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 لايجوز الا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه ونشره في جريدة الوقائع العراقية.

وقال الخبير القانوني طارق حرب خلال تصريح خاص لـPUKmedia: لايجوز الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 الا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على القانون ونشره في جريدة الوقائع وحصوله على رقم معين لان الطعن يقدم وفقا لرقم القانون، ولايجوز الطعن به الا بعد استكمال الاجراءات القانونية الكاملة.

واضاف: انه ليس من المعقول الطعن بقانون الموازنة من قبل النواب، لان الطعن عادة يكون من قبل الحكومة وليس من مجلس النواب، هذا القانون صدر بالاغلبية من قبل مجلس النواب لذا لايجوز الطعن به من قبل جهة اصداره.

واوضح: وطالما صدر القانون  باغلبية مجلس النواب فإن طعن اي نائب عليه علامة استفهام وستنظهر المحكمة الاتحادية اليه بمحمل الشك والاغلبية ملزمة لرأي الاقلية والمحكمة الاتحادية عادة تقبل كلما تقدمه الحكومة لان الموازنة هي التزامات معينة على الحكومة الاتحادية فقط لذا فالجهة التي لها الحق في الطعن بالقانون هي الحكومة.

PUKmedia خاص