الكاظمي يؤكد اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ومراقب سياسي يشكك

الكاظمي يؤكد اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ومراقب سياسي يشكك

شكك مراقب في الشأن السياسي من اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، مبينا ان هنالك مؤشرات تنذر بعدم امكانية المفوضية المستقلة للانتخابات ان تكون على قدر المسؤولية.

وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي  مصطفى الكاظمي، قد أكد خلال تغريدة على منصة تويتر، اليوم السبت، وتابعها PUKmedia ،"ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة. هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل"، مضيفا، ان "الانتخابات في موعدها بإذن الله، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة".

وقال المراقب في الشأن السياسي أحمد العنزي رئيس مؤسسة همم للخطاب الاعلامي في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم السبت: ان هنالك مؤشرات تنذر بان الانتخابات المبكرة لا يمكن اجراؤها في موعدها المحدد العاشر من شهر تشرين الاول من العام الحالي، بل حتى لا يمكن اجراؤها في الشهر الرابع من العام المقبل 2022.

وأضاف العنزي، ان هنالك مساران، اما ان يكون مجلس النواب على قدر من المسؤولية وينهي تشريع القوانين المتعلقة بالانتخابات كما هو ماض بها ومن ثم الذهاب الى حل المجلس وفي هذه الحالة سنشهد انتخابات مبكرة، او ربما سيرجئ مجلس النواب هذا الحل الى اخر يوم قبل الانتخابات.

وبيّن، انه في هذه الحالة نجد حدوث بعض المشاكل السياسية بين الكتل السياسية نفسها تؤدي بطبيعة الحال الى تأجيل الانتخابات من ثم سنجد ان الحكومة سيستمر عملها حكومة تصريف اعمال بل ان حتى مجلس النواب سيستمر عمله لتصريف الاعمال ايضا والرقابة على الحكومة.

واشار العنزي، الى ان هنالك بعض الشكوك التي تروم حول طريقة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، متسائلا هل هي على قدر المسؤولية من اجراء الانتخابات المبكرة؟، وخصوصا قرارها الاخير الذي اتخذته بالغاء انتخابات الخارج، معتبرا الموضوع مؤشرا على ضعف المفوضية في ادارة مسائل الانتخابات.

وتابع، ان قرارات المفوضية ربما تُقرأ على انها استعداد على اجراء الانتخابات، الا ان المراقب حينما يأخذ بنظر الاعتبار الغاء انتخابات الخارج وهو الشئ الذي يثير حفيظة الكتل السياسية بل حتى المواطن العراقي سيتسائل لماذا يصادر حقه في الانتخابات والذي هو حقه الدستوري والقانوني.

PUKmedia هاميار علي