خبير قانوني: تغيير سعر الدينار ليس من اختصاصات مجلس النواب

خبير قانوني: تغيير سعر الدينار ليس من اختصاصات مجلس النواب

اكد الخبير القانوني طارق حرب ان البنك المركزي هو الهيئة المستقلة الوحيدة وغير مرتبطة بأي جهة تشريعية او تنفيذية. 

وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاربعاء، ان البنك المركزي يتميز عن غيره من الهيئات بإمتيازات اكثر من غيره فالدستور لم يربطه بمجلس النواب ولا بأي جهة أخرى، اي ان البنك المركزي لا يخضع لرقابة مجلس النواب. 

وأوضح طارق حرب ان هذا يعني ان مجلس النواب واعضائه ليس من اختصاصهم تغيير سعر صرف الدينار العراقي، مشيرا الى انه لا اثر لما يقوم به اعضاء في مجلس النواب من جمع تواقيع لاعادة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي الى سعره السابق، لافتا الى ان استقلالية البنك المركزي تأكدت بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٤ الذي اصدره الحاكم المدني بول بريمر اثناء فترة حكمه والذي لا زال نافذاًوهذه الاحكام الدستوريه والقانونيه لها موقعها عند مناقشة سعر صرف الدولار الذي حدده و اصدار القوانين وخاصة مشروع قانون موازنة ٢٠٢١ الذي يناقش في مجلس النواب حاليا.

وكان البنك المركزي قد قرر في 20/12/2021، تطبيق السعر المخفض للدينار البالغ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أمريكي.

PUKmedia / فائق إيزدي