نيجيرفان بارزاني: حصة الاقليم في موازنة 2013 لن تفي حاجتنا ورغبتنا في الاعمار وتقديم الخدمات

.

اجتمع مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان، وحضور عماد أحمد نائب رئيس الوزراء.

في بداية الاجتماع عرض عماد أحمد نائب رئيس حكومة الاقليم تقريراً حول ما تمخضت عنه زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان الى بغداد، بشأن قانون الموازنة العامة للعراق والتباحث حول النقاط المتعلقة باقليم كوردستان.

وأعلن نائب رئيس وزراء الاقليم بأنه خلال اللقاءات والاجتماعات التي جرت في بغداد، تم مناقشة المخصصات المالية للبيشمركة، تقليص ميزانية العراق، النفقات السيادية، النفقات الحكومية، ومستحقات الشركات العاملة في اقليم كوردستان في مجال النفط والغاز والموازنة التكميلية للعراق، مشيرا الى انهم أوصلوا العديد من ملاحظات حكومة اقليم كوردستان بشأن تلك المواضيع الى المسؤولين في بغداد.

وأضاف عماد أحمد بأنه رغم أن اللقاءات والاجتماعات في بغداد لم تكن بمستوى توقعاتنا، إلا أنه أشار الى أن الزيارة كانت جيدة من حيث انها وضعت وفد اقليم كوردستان بالصورة واتضحت امامه الصورة.

 وأوضح عماد أحمد بأن العديد من ملاحظات وفد اقليم كوردستان بشأن تلك المواضيع التي تمت مناقشتها أخذت على محمل الجد، ولكن بعضها الآخر كان بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء في بغداد.

وقرر مجلس الوزراء دعوة الوزراء والنواب الكوردستانيين في بغداد للحضور الى أربيل وتقديم المعلومات والوثائق الى وفد اقليم كوردستان، ليتمكن من العمل في بغداد بشكل منظم وأكثر فاعلية ومتابعة المسؤولين.

ومن جانبه قال نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان:  "موازنة اقليم كوردستان، موازنة قليلة ومحدودة، وليست بالمستوى المطلوب للاقليم بأي شكل من الأشكال لما تعرض له من دمار لسنوات طويلة".

واضاف نيجيرفان بارزاني: ولأجل الاعمار وبناء بنية تحتية قوية وتقديم مستوى عال من الخدمات يحتاج اقليم كوردستان الى ميزانية أكبر، لذا فإن الحصة التي حددتها الحكومة الاتحادية لاقليم كوردستان، لن تفي حاجتنا ورغبتنا في الاعمار وتقديم الخدمات".

 هذا وصادق مجلس وزراء الاقليم على المشروع الأول لتعديل قانون وزارة العدل، وحول مقترح وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ مشاريع انشاء السايلوات في مدن ومناطق اقليم كوردستان، ولتسهيل تنفيذ تلك المشاريع، تقرر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزراء التخطيط، والمالية والاقتصاد والصناعة والتجارة.

 

PUKmedia