لا علاقة لقرار رئاسة الجمهورية بشأن الكبيسي بمرسوم تكليف الزرفي

لا علاقة لقرار رئاسة الجمهورية بشأن الكبيسي بمرسوم تكليف الزرفي

اعلن الخبير القانوني طارق حرب، يوم الجمعة، انه لا علاقة لقرار رئاسة الجمهورية بخصوص عضو المحكمة العليا القاضي الكبيسي بالمرسوم الخاص بتكليف رئيس الوزراء عدنان الزرفي.

وقال حرب في تصريح خاص لـPUKmedia: انه " لا رابطة بين القرار الجمهوري بألغاء مرسوم القاضي الكبيسي بالمرسوم الخاص بتكليف الزرفي لتشكيل الحكومه ذلك ان الموافقه من رئاسة الجمهوريه على قبول قرار التمييز وطلب القاضي الكبيسي بالاستقاله المقدم من طلبه لا أثر لقرار رئاسة الجمهوريه على تكليف الزرفي واستمراه في مهمة التكليف كون المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف الزرفي صدر طبقاً للدستور ولم يصدر طبقاً لقرار المحكمه العليا الاتحاديه".

واضاف: انه "ويكفي في ذلك قراءة مرسوم التكليف الذي ينص على تكليف الزرفي وفق الفقره خامساً من الماده 76 من الدستور ولم ترد اية اشارة في المرسوم الخاص بتكليف الزرفي الى المحكمه الاتحاديه ومرسوم التكليف سيكون امام البرلمان عند التصويت على منح الثقه أو حجبها وهنا نعرف من هي الاغلبية  التي ستمنح الثقه أو الاغلبيه التي سترفض منح الثقة".

وكان المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى قد اعلن في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الجمعة: ان ديوان رئاسة الجمهورية قرر سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي عضوا اصليا في المحكمة الاتحادية تماشيا مع قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية الذي صدق قرار محكمة بداءة الكرخ القاضي بإلغاء المرسوم الجمهوري المذكور لمخالفته القانون.

وبحسب البيان: انه بالنظر لثبوت حصول الفراغ الدستوري والقانوني الذي حذر منه مجلس القضاء الأعلى في اكثر من مناسبة بسبب إلغاء المحكمة الاتحادية المادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 2005 وهو النص الوحيد الذي كان نافذا في حينه والذي بموجبه يتم تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية لذا يكرر مجلس القضاء الأعلى دعوته لمجلس النواب الموقر الى ضرورة الإسراع في تشريع النص البديل لمعالجة الفراغ الدستوري والقانوني المتمثل بعدم وجود محكمة مكتملة النصاب يحتكم اليها في المنازعات الدستورية والقانونية.

وكان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح كلف عدنان الزرفي الامين العام لحركة الوفاء العراقية بتشكيل الحكومة الجديدة يوم 17/3/2020.

PUKmedia خاص