حقوق الإنسان تعلق على قرار محكمة التمييز الخاصة بالتظاهرات

حقوق الإنسان تعلق على قرار محكمة التمييز الخاصة بالتظاهرات

رحبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، بقرار محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ التي قررت بأن الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل بعض المحسوبين على المتظاهرين لا تشكل جرائم إرهابية، إنما تنظر بحسب قانون العقوبات النافذ.

وذكرت المفوضية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الاحد: انها ومن خلال لقاءاتها الأخيرة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وزياراتها المتكررة الى الموقوفين، طالبوا بضرورة اعادة النظر بالتكييف القانوني للأفعال المرتكبة من قبل الموقوفين على خلفية التظاهرات ومراعاة القصد الجنائي لكل متهم وتطبيق الضمانات القانونية كاملة لهم من خلال التواصل مع اهاليهم وتوكيل محامين لهم.

وأكدت المفوضية، في بيانها، على انها "في الوقت الذي تطالب فيه بضرورة حماية الحق في التظاهر وحرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة، فانها تؤكد على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم السماح للمخربين بتشويه صورتها الحضارية التي نطمح اليها".

وكات الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارا اليوم الأحد اعتبرت بموجبه الافعال التي ترتكب خلاف القانون من (بعض المحسوبين) على المتظاهرين جرائم عادية يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بحسب ظروف وأدلة كل جريمة ولا يسري عليها قانون مكافحة الإرهاب لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل (بتحقيق غايات إرهابية) حسب نص المادة ( 1 ) من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

PUKmedia متابعة